الشورى يحسم الجدل حول بطاقة المرأة في جلسة الأحد
إخبارية الحفير - متابعات تستعد لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى لحسم الجدل الدائر حول مشروع بطاقة الهوية الوطنية للمرأة في جلسة حاسمة للتصويت على المشروع يوم الأحد المقبل، بعد أن انحصر الخلاف حوله في وجود الصورة الشخصية للمرأة على البطاقة، إضافة إلى إلزامية المشروع بعد مرور سبع سنوات من إقراره. وفي هذا الصدد، قال ثلاثة من أعضاء اللجنة الأمنية إن موضوع وجود الصورة على البطاقة بات شبه محسوم، فيما بقي موضوع الإلزامية مثار جدل بين أعضاء المجلس ينتظر حسمه في الجلسة المقبلة.
وأكدوا في حديثهم أن تجربة الهوية الوطنية للمرأة أثبتت فعاليتها، لذا يجب أن تعمم بعد أن أسهمت في تسهيل الكثير من تعاملاتها وأخذت آراء العلماء والفقهاء فيها، وكان الرأي السائد هو ضرورة إقرار المشروع، مضيفين أن وزارة الداخلية ستبدأ تجهيز مقار في جميع مناطق السعودية للتسهيل على المواطنات في استصدارها. وأوضح الدكتور بكر خشيم عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن الخلاف حول مشروع إقرار بطاقة هوية وطنية للمرأة تمحور حول وجود الصورة الشخصية لها متمنياً أن يقر المشروع حيث سيكون التصويت عليه يوم الأحد المقبل نهائيا. وقال: "المشكلة كانت هي وجود الصورة من عدمه، وهذا موضوع انتهينا منه في السابق وتمت مداولته وكان الرأي السائد هو وجودها، فجوازات سفر السيدات السعوديات بها صورهن وهذا الأمر مفروغ منه ولا بد من وجود الصورة الشخصية للمرأة على بطاقة الهوية". وأضاف: "نحن في اللجنة ناقشنا وتداولنا محور الخلاف وهو وجود الصورة الشخصية للمرأة من عدمه، والمرأة السعودية بحاجة إلى أن تكون لها هوية خاصة بها، وتجربة البطاقة للمرأة أثبتت فعاليتها فكثير من النساء يحملن بطاقات خاصة بهن أسهمت في تسهيل تعاملاتهن مع مختلف الجهات". وأبان عضو اللجنة الأمنية أنه بعد أن ثبتت فعالية بطاقة هوية المرأة ليس هناك ما يمنع أن تكون إجبارية، وهذا لا يمنع أن تكون الزوجة مسجلة عند زوجها والبطاقة مجرد إثبات للشخصية، وهذا أفضل وأكثر فائدة من الناحية الأمنية وغيرها من النواحي، ولتجنب إساءة استخدامها. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة انتقالية حيث من المنتظر أن تقوم وزارة الداخلية بتجهيز الإمكانيات لإصدار أكثر من 5 ملايين بطاقة، وأمام الوزارة سبع سنوات لكي تقوم بتجهيز المواقع لاستخراج البطاقة في جميع مناطق المملكة للتسهيل على المواطنات وعدم حاجتهن إلى السفر لاستخراجها، مضيفاً أنه يتوقع إقرار الموضوع في المجلس، فالخلاف حول وجود الصورة الشخصية فقط، وأخذت آراء علماء وفقهاء فيه، إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية وإن شاء الله سيتم إقراره الأحد المقبل. من جهته أوضح عبد الوهاب آل مجثل عضو اللجنة الأمنية لمجلس الشورى أن المشروع عرض على المجلس وكانت هناك ملاحظات عدة عليه، وأعيد للجنة الأمنية لدارستها وقال: إن المشروع مصلحة وطن والاعتراضات نسمعها هنا وهناك لكن المصلحة هي الأهم وهي الفيصل وإثبات هوية المرأة مشروع وطني لا يجب أن نرهنه لبعض الآراء المخالفة، فالمرأة تشكل أكثر من 50 في المائة من المجتمع ومن غير المعقول عدم الاهتمام برأيها ومصالحها. وأضاف: يجب أن تتوقف هذه السلبيات بوجود نظام يكفل للمرأة حقوقها، ووجهة نظر المعترضين في مسألة تحديدها بسبع سنوات حيث يرونها مدة قصيرة، ولا أعتقد ذلك فنحن منذ سنين نطالب بتفعيل النظام وهو موجود إضافة إلى اعتراضهم على إلزامية العمل بها، وأعتقد أن 80 إلى 90 في المائة من الجهات بدأت في التعاطي مع الهوية الوطنية للمرأة". وقال: أنا كشخص جميع أفراد عائلتي بمن فيهم زوجتي استخرجت لهم بطاقات شخصية ولا أعتقد بوجود مشكلة في ذلك، ومن المفترض أن تكون إلزامية لأنها خرجت بقرار من جهة رسمية، كما من المفترض أن يطبق القرار حال صدوره. وزاد: "نحن لدغنا أكثر من مرة من عملية عدم حمل المرأة هوية وطنية في قضايا الإرهاب واستغلال الأزواج لنساء أخريات في المحاكم لكي يحلوا محل أزواجهم واللجنة استأنست بآراء علماء دين والموضوع جاء من وزارة الداخلية ولسنا من اخترعه وهو مدروس وجاهز للتنفيذ كما عرض على قانونيين وشرعيين والمجلس يتحرى الدقة في قراراته التي تصب في المصلحة العامة ولا تكون لها أي أضرار على أحد". من جانبه أكد اللواء الدكتور صالح الزهراني عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن مشروع إقرار بطاقة الهوية الوطنية للمرأة مطلب وطني مهم جداً لحقوق المرأة والأمن في البلد والجوانب التنظيمية.. مضيفاً أن إقراره مطلوب ومهم من كافة النواحي سواء الحقوقية أو الاجتماعية، وأتفق مع المشروع لكن يجب أن يؤخذ بشكل تدريجي لأن الوضع الاجتماعي يلزم علينا ذلك. وأوضح الزهراني أنه يجب يراعى في مسألة تطبيقه ظروف المجتمع ونحن نريد أن نتقدم دون الوقوع في أي إشكالات، كما يرى أن تكون إلزامية وفق مراحل معينة، فالبعض اليوم ليس جاهزاً لذلك لكن ربما بعد سنتين أو ثلاث يبدأ تقبل الفكرة بعد أن يرى أثرها على أرض الواقع.
وأكدوا في حديثهم أن تجربة الهوية الوطنية للمرأة أثبتت فعاليتها، لذا يجب أن تعمم بعد أن أسهمت في تسهيل الكثير من تعاملاتها وأخذت آراء العلماء والفقهاء فيها، وكان الرأي السائد هو ضرورة إقرار المشروع، مضيفين أن وزارة الداخلية ستبدأ تجهيز مقار في جميع مناطق السعودية للتسهيل على المواطنات في استصدارها. وأوضح الدكتور بكر خشيم عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن الخلاف حول مشروع إقرار بطاقة هوية وطنية للمرأة تمحور حول وجود الصورة الشخصية لها متمنياً أن يقر المشروع حيث سيكون التصويت عليه يوم الأحد المقبل نهائيا. وقال: "المشكلة كانت هي وجود الصورة من عدمه، وهذا موضوع انتهينا منه في السابق وتمت مداولته وكان الرأي السائد هو وجودها، فجوازات سفر السيدات السعوديات بها صورهن وهذا الأمر مفروغ منه ولا بد من وجود الصورة الشخصية للمرأة على بطاقة الهوية". وأضاف: "نحن في اللجنة ناقشنا وتداولنا محور الخلاف وهو وجود الصورة الشخصية للمرأة من عدمه، والمرأة السعودية بحاجة إلى أن تكون لها هوية خاصة بها، وتجربة البطاقة للمرأة أثبتت فعاليتها فكثير من النساء يحملن بطاقات خاصة بهن أسهمت في تسهيل تعاملاتهن مع مختلف الجهات". وأبان عضو اللجنة الأمنية أنه بعد أن ثبتت فعالية بطاقة هوية المرأة ليس هناك ما يمنع أن تكون إجبارية، وهذا لا يمنع أن تكون الزوجة مسجلة عند زوجها والبطاقة مجرد إثبات للشخصية، وهذا أفضل وأكثر فائدة من الناحية الأمنية وغيرها من النواحي، ولتجنب إساءة استخدامها. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة انتقالية حيث من المنتظر أن تقوم وزارة الداخلية بتجهيز الإمكانيات لإصدار أكثر من 5 ملايين بطاقة، وأمام الوزارة سبع سنوات لكي تقوم بتجهيز المواقع لاستخراج البطاقة في جميع مناطق المملكة للتسهيل على المواطنات وعدم حاجتهن إلى السفر لاستخراجها، مضيفاً أنه يتوقع إقرار الموضوع في المجلس، فالخلاف حول وجود الصورة الشخصية فقط، وأخذت آراء علماء وفقهاء فيه، إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية وإن شاء الله سيتم إقراره الأحد المقبل. من جهته أوضح عبد الوهاب آل مجثل عضو اللجنة الأمنية لمجلس الشورى أن المشروع عرض على المجلس وكانت هناك ملاحظات عدة عليه، وأعيد للجنة الأمنية لدارستها وقال: إن المشروع مصلحة وطن والاعتراضات نسمعها هنا وهناك لكن المصلحة هي الأهم وهي الفيصل وإثبات هوية المرأة مشروع وطني لا يجب أن نرهنه لبعض الآراء المخالفة، فالمرأة تشكل أكثر من 50 في المائة من المجتمع ومن غير المعقول عدم الاهتمام برأيها ومصالحها. وأضاف: يجب أن تتوقف هذه السلبيات بوجود نظام يكفل للمرأة حقوقها، ووجهة نظر المعترضين في مسألة تحديدها بسبع سنوات حيث يرونها مدة قصيرة، ولا أعتقد ذلك فنحن منذ سنين نطالب بتفعيل النظام وهو موجود إضافة إلى اعتراضهم على إلزامية العمل بها، وأعتقد أن 80 إلى 90 في المائة من الجهات بدأت في التعاطي مع الهوية الوطنية للمرأة". وقال: أنا كشخص جميع أفراد عائلتي بمن فيهم زوجتي استخرجت لهم بطاقات شخصية ولا أعتقد بوجود مشكلة في ذلك، ومن المفترض أن تكون إلزامية لأنها خرجت بقرار من جهة رسمية، كما من المفترض أن يطبق القرار حال صدوره. وزاد: "نحن لدغنا أكثر من مرة من عملية عدم حمل المرأة هوية وطنية في قضايا الإرهاب واستغلال الأزواج لنساء أخريات في المحاكم لكي يحلوا محل أزواجهم واللجنة استأنست بآراء علماء دين والموضوع جاء من وزارة الداخلية ولسنا من اخترعه وهو مدروس وجاهز للتنفيذ كما عرض على قانونيين وشرعيين والمجلس يتحرى الدقة في قراراته التي تصب في المصلحة العامة ولا تكون لها أي أضرار على أحد". من جانبه أكد اللواء الدكتور صالح الزهراني عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن مشروع إقرار بطاقة الهوية الوطنية للمرأة مطلب وطني مهم جداً لحقوق المرأة والأمن في البلد والجوانب التنظيمية.. مضيفاً أن إقراره مطلوب ومهم من كافة النواحي سواء الحقوقية أو الاجتماعية، وأتفق مع المشروع لكن يجب أن يؤخذ بشكل تدريجي لأن الوضع الاجتماعي يلزم علينا ذلك. وأوضح الزهراني أنه يجب يراعى في مسألة تطبيقه ظروف المجتمع ونحن نريد أن نتقدم دون الوقوع في أي إشكالات، كما يرى أن تكون إلزامية وفق مراحل معينة، فالبعض اليوم ليس جاهزاً لذلك لكن ربما بعد سنتين أو ثلاث يبدأ تقبل الفكرة بعد أن يرى أثرها على أرض الواقع.