الصحة تطلق نظام مراقبة للحد من الأخطاء الطبية للمرة الأولى
إخبارية الحفير - متابعات كشفت وزارة الصحة أنها بصدد تطبيق نظام مراقبة شامل ودقيق لكل الأخطاء الطبية التي تحدث في مستشفياتها، وأشارت إلى أنها بدأت أخيراً إطلاق برامج تهدف إلى الحد منها، مثل برنامج المراجعة السريرية، وبرنامج سلامة المرضى، وبرنامج سلامة الدواء.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي السنوي الأخير لعام 2012 أن هذه البرامج سيتم تطبيقها بوزارة الصحة للمرة الأولى، وأكدت أن تطبيقها على أرض الواقع يحتاج إلى وقت حتى يتم قطف ثمارها، كما نوّهت بالإقبال الكبير لمنسوبيها على برامج الجودة، الذي اعتبرت الوزارة أنه «يساعد في الحد من الأخطاء الطبية بشكل كبير».
وقال وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في كلمة له تضمنها التقرير: «إن الوزارة قامت بزرع ثقافة القياس والمراقبة وتحسين جودة الأداء الطبي، وذلك من خلال عدد من البرامج الجديدة، منها برنامج المراجعة السريرية، وبرنامج رصد الأخطاء الـجسمية،وبرنــــامــج السلامة الدوائية، وبرامج الاعتماد المختلفة، وكلها برامج جديدة يتم استحداثها بالوزارة للمرة الأولى، وتهدف إلى الحد من الأخطاء الطبية، وإدخال الطرق العلمية للقياس والمتابعة».
وأوضح الربيعة أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات والأنظمة لتحسين العمل الإداري بصورة منتظمة وعملية، مثل زيادة الرقابة والمراجعة الداخلية، وتحسين المستودعات ونقل الأدوية، وتسريع عمليات الشراء وطرح المنافسات.
وأكد وزير الصحة أن جميع منسوبي وزارته «يضعون نصب أعينهم ضرورة تقديم الخدمة الطبية للمواطن بأعلى مستويات الجودة الشاملة»، لافتاً إلى أن الوزارة أولت موضوع الجودة اهتماماً أكبر من السابق، وجعلتها من ضمن خطتها الاستراتيجية، ووفرت الإمكانات كافة لها لضمان رفع مستوى الخدمة الطبية، ومستوى الممارسين الصحيين عموماً من أطباء وممرضين وصيادلة.
وأضاف أنه تم وضع نظام وقوانين خاصة تحكم العمل الطبي في كل مستشفى ومركز صحي بمختلف مناطق المملكة، وتمثّل ذلك في إيجاد نظام مراقبة وقياس لضمان صحة النتائج والتوقعات للخدمة المقدمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق نظام إلكتروني أخيراً للإبلاغ عن أي خطأ جسيم يحصل في أي مستشفى في المملكة. وبينما تضمن التقرير سرد إنجازات الوزارة في إنشاء المشاريع، إلا أنه غيّب الإحصاءات الخاصة بالأخطاء الطبية. وكان وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم ذكر في تصريحات سابقة، أن «مجموع القرارات الخاصة بإدانة الأخطاء الطبية وصل إلى 670 حالة خلال عام 2009 فقط، فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص 51 قراراً، وبالحق العام 130، وجميعها صدرت من خلال 18 هيئة صحية شرعية». وكانت تحقيقات وزارة الصحة كشفت عن وفاة 129 شخصاً نتيجة الأخطاء الطبية خلال عام واحد (2009)، وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي السابق أن الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي في عام واحد بلغت 2502 حالة، وتشريح 555 جثة، وأكدت أن الحالات المعروضة على الهيئات الصحية بلغت 1356 حالة، وصدر فيها 650 قراراً من الهيئات الصحية.
واحتلت جدة المقدمة بـ287 حالة معروضة، وصدر فيها 108 قرارات من الهيئة الصحية في جدة، تلتها الرياض بـ280 حالة معروضة، وصدر فيها 130 قراراً من الهيئة الصحية في الرياض.
وأشار التقرير إلى تراجع كبير في نسب الأمراض المعدية في السعودية، ومنها الدرن والبلهارسيا، كما أكد تزايد أعداد المصابين بالأمراض غير المعدية، مثل السكري والضغط وزيادة الوزن والجلطات القلبية الدماغية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي السنوي الأخير لعام 2012 أن هذه البرامج سيتم تطبيقها بوزارة الصحة للمرة الأولى، وأكدت أن تطبيقها على أرض الواقع يحتاج إلى وقت حتى يتم قطف ثمارها، كما نوّهت بالإقبال الكبير لمنسوبيها على برامج الجودة، الذي اعتبرت الوزارة أنه «يساعد في الحد من الأخطاء الطبية بشكل كبير».
وقال وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في كلمة له تضمنها التقرير: «إن الوزارة قامت بزرع ثقافة القياس والمراقبة وتحسين جودة الأداء الطبي، وذلك من خلال عدد من البرامج الجديدة، منها برنامج المراجعة السريرية، وبرنامج رصد الأخطاء الـجسمية،وبرنــــامــج السلامة الدوائية، وبرامج الاعتماد المختلفة، وكلها برامج جديدة يتم استحداثها بالوزارة للمرة الأولى، وتهدف إلى الحد من الأخطاء الطبية، وإدخال الطرق العلمية للقياس والمتابعة».
وأوضح الربيعة أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات والأنظمة لتحسين العمل الإداري بصورة منتظمة وعملية، مثل زيادة الرقابة والمراجعة الداخلية، وتحسين المستودعات ونقل الأدوية، وتسريع عمليات الشراء وطرح المنافسات.
وأكد وزير الصحة أن جميع منسوبي وزارته «يضعون نصب أعينهم ضرورة تقديم الخدمة الطبية للمواطن بأعلى مستويات الجودة الشاملة»، لافتاً إلى أن الوزارة أولت موضوع الجودة اهتماماً أكبر من السابق، وجعلتها من ضمن خطتها الاستراتيجية، ووفرت الإمكانات كافة لها لضمان رفع مستوى الخدمة الطبية، ومستوى الممارسين الصحيين عموماً من أطباء وممرضين وصيادلة.
وأضاف أنه تم وضع نظام وقوانين خاصة تحكم العمل الطبي في كل مستشفى ومركز صحي بمختلف مناطق المملكة، وتمثّل ذلك في إيجاد نظام مراقبة وقياس لضمان صحة النتائج والتوقعات للخدمة المقدمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق نظام إلكتروني أخيراً للإبلاغ عن أي خطأ جسيم يحصل في أي مستشفى في المملكة. وبينما تضمن التقرير سرد إنجازات الوزارة في إنشاء المشاريع، إلا أنه غيّب الإحصاءات الخاصة بالأخطاء الطبية. وكان وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم ذكر في تصريحات سابقة، أن «مجموع القرارات الخاصة بإدانة الأخطاء الطبية وصل إلى 670 حالة خلال عام 2009 فقط، فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص 51 قراراً، وبالحق العام 130، وجميعها صدرت من خلال 18 هيئة صحية شرعية». وكانت تحقيقات وزارة الصحة كشفت عن وفاة 129 شخصاً نتيجة الأخطاء الطبية خلال عام واحد (2009)، وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي السابق أن الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي في عام واحد بلغت 2502 حالة، وتشريح 555 جثة، وأكدت أن الحالات المعروضة على الهيئات الصحية بلغت 1356 حالة، وصدر فيها 650 قراراً من الهيئات الصحية.
واحتلت جدة المقدمة بـ287 حالة معروضة، وصدر فيها 108 قرارات من الهيئة الصحية في جدة، تلتها الرياض بـ280 حالة معروضة، وصدر فيها 130 قراراً من الهيئة الصحية في الرياض.
وأشار التقرير إلى تراجع كبير في نسب الأمراض المعدية في السعودية، ومنها الدرن والبلهارسيا، كما أكد تزايد أعداد المصابين بالأمراض غير المعدية، مثل السكري والضغط وزيادة الوزن والجلطات القلبية الدماغية.