إعادة تقييم برامج التفويج وإدارة الحشود
إخبارية الحفير - متابعات أمر وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بإعداد دراسة شاملة وتقييم متكامل لكافة برامج التفويج وإدارة الحشود في المواقع الحرجة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بما يضمن تحقيق معدلات سلامة عالية والرفع بتوصيات تلك الدراسة للجنة الحج العليا. وكشف أمس وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج الدكتور محمد إدريس عن أن الفريق البحثي المكلف بهذه الدراسة الشاملة لتطوير برامج التفويج وإدارة الحشود شرع في دراسة 38 موقعا حرجا في المشاعر المقدسة أمس الأول وكيفية أداء خطط إدارة الحشود بها وكذلك دراسة المنطقة المركزية والطرق المؤدية لها ودراسة نقاط التزاحم في المسجد الحرام وسترفع توصيات هذه الدراسة التي يشارك فيها خبراء وباحثين.
ورصدت مصادر من محطات القطار أبرز المظاهر والسلوكيات التي قد تقود إلى التدافع، حيث كانت أعداد الحجاج في مشعر منى مرتفعة رغم التواجد الأمني الكثيف لمحاولة إزالة الخيام والمستلزمات التي كانت كالجبال من حيث تراكمها متنوعة ما بين لوازم الحج وأمتعة النوم وغيرها من لوازم الطبخ التي يمنعها الدفاع المدني لعدم وقوع حرائق.
واختار الحجاج الغير نظاميين المبيت تحت جسور مسارات القطار وأمام بوابات الدخول إلى القطار بعيدا عن الرقابة التي تمنعهم من المبيت وإزالة الخيام ولقرب بوابات الدخول مما يساهم في الصعود إلى القطار بأعداد كبيرة في ظل وجود عدد من مراقبين لا يستطيعون رد أعداد الحجاج الهائلة من الدخول إلى القطار.
ورصدت مصادر بمشعر منى في محطة رقم 2 وجود مياه بمستويات عالية على المدخل رقم 6 المؤدي إلى القطار عبر السلالم الكهربائية، وقال المشرف على المدخل: «الوضع سيئ للغاية بسبب عدم تواجد عمال النظافة مما تسبب في تراكم المخلفات».
وقالت مصادر مطلعة إن هناك تجاوزات للحجاج في صعودهم إلى القطارات ونقلهم إلى الجمرات دون وجود أساور تسمح لهم بصعود القطار مما أدى إلى اختناقات وتدافع عند الخروج إلى مسار جسر الجمرات، وتنتشر في محيط محطات التنزيل والتحميل للقطار مركبات توزع الصدقات بالأطنان وبطريقة عشوائية الأمر الذي تسبب في إيقاف حركة سير الحجيج داخل المشعر وبالقرب من مداخل القطار دون وجود تنسيقات وترتيبات لتوزيع الصدقات في أماكن مخصصة وتفريغ الشاحنات.
وتنافس المتسولون والباعة الجائلة على ممرات الخروج من القطار لاستعطاف الحجاج قبل دخولهم إلى جسر الجمرات حيث كانت أعداد الظواهر السلبية كالتسول والافتراس تشغل تلك المسارات في كل جنباتها وكان غياب التوزيع داخل مسارات القطار من قبل المشرفين الذين لا يجيدون لغات الحجاج وكيفية التعامل معهم في أوقات الطوارئ وتكدسهم، وبحسب مصادر ذات علاقة فإن المراقبين يتم استقطابهم للعمل أثناء الحج وذلك لفترة مؤقتة دون إخضاعهم لدورات تدريبية وخبرة كافية.
وفي السياق ذاته، سلمت أمس اللجنة الوطنية للحج والعمرة خطابا لوزارة الحج يحمل شكوى ضد الجهة المشغلة لقطار المشاعر والتي اتهمتها بأنها تسببت في قصور أدى إلى تخلف 70 ألف من حجاج الداخل عن الصعود على متن القطار رغم امتلاكهم للتذاكر وتحمل الشركات مسؤولية نقلهم عبر الحافلات إلى مشعر مزدلفة على نفقتها. وأوضح سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن اللجنة سلمت وزارة الحج عبر أسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة خطاب شكوى ضد الجهة المشغلة للقطار، مفيدا أن الخطاب يحمل العديد من مطالب شركات حجاج الداخل التي كانت من أكبر المتضررين. وأبان القرشي أنهم لكي يتغلبوا على هذا الأمر ويستطيعوا أن يوصلوا الحجاج المتعاقدين معهم إلى مشعر مزدلفة قبل فوات الوقت الشرعي لذلك اضطروا لنقل أكثر من 70 ألف حاج عبر حافلات قامت الشركات باستئجارها على حسابها الخاص، مبينا أن الشركات مهددة الآن بشكاوى من بعض الحجاج الأمر الذي قد يكبدهم غرامات ومبالغ مالية.
وقال القرشي: «سيتم إعداد خطاب لوزارة الحج يطالب بتعويضات تصل إلى ملايين الريالات وذلك حتى يتم تعويض الحجاج اللذين تضرروا من مشكلة تأخرهم أو نقلهم عبر الحافلات رغم التزامهم معهم في العقود المبرمة بينهم على نقلهم عبر القطار في مشعر منى وعرفات ومزدلفة». وأشار القرشي إلى أن لديهم فريقا يعمل الآن على إعداد ملف الدلائل للوقائع التي حدثت عند بوابات القطار في مشعر عرفات، مبينا أنهم يمتلكون صورا وأفلام فيديو توضح صحة مطالبتهم، حيث أنهم وثقوا ورصدوا جميع ما حدث في الموقع من اختلال في عملية التنظيم.
ولفت القرشي إلى أنهم حتى الآن لا يستطيعون تمييز من المتسبب في ذلك التدافع والزحام الذي حدث في محطات القطار، مبينا أن المحطات كانت تعج بالحجاج سواء كانوا من النظاميين اللذين يمتلكون تذاكر وقد أتوا في موعدهم أو النظاميين اللذين بادروا بالقدوم قبل مواعيدهم المحددة مسبقا أو من قبل الحجاج المخالفين للأنظمة.
ورصدت مصادر من محطات القطار أبرز المظاهر والسلوكيات التي قد تقود إلى التدافع، حيث كانت أعداد الحجاج في مشعر منى مرتفعة رغم التواجد الأمني الكثيف لمحاولة إزالة الخيام والمستلزمات التي كانت كالجبال من حيث تراكمها متنوعة ما بين لوازم الحج وأمتعة النوم وغيرها من لوازم الطبخ التي يمنعها الدفاع المدني لعدم وقوع حرائق.
واختار الحجاج الغير نظاميين المبيت تحت جسور مسارات القطار وأمام بوابات الدخول إلى القطار بعيدا عن الرقابة التي تمنعهم من المبيت وإزالة الخيام ولقرب بوابات الدخول مما يساهم في الصعود إلى القطار بأعداد كبيرة في ظل وجود عدد من مراقبين لا يستطيعون رد أعداد الحجاج الهائلة من الدخول إلى القطار.
ورصدت مصادر بمشعر منى في محطة رقم 2 وجود مياه بمستويات عالية على المدخل رقم 6 المؤدي إلى القطار عبر السلالم الكهربائية، وقال المشرف على المدخل: «الوضع سيئ للغاية بسبب عدم تواجد عمال النظافة مما تسبب في تراكم المخلفات».
وقالت مصادر مطلعة إن هناك تجاوزات للحجاج في صعودهم إلى القطارات ونقلهم إلى الجمرات دون وجود أساور تسمح لهم بصعود القطار مما أدى إلى اختناقات وتدافع عند الخروج إلى مسار جسر الجمرات، وتنتشر في محيط محطات التنزيل والتحميل للقطار مركبات توزع الصدقات بالأطنان وبطريقة عشوائية الأمر الذي تسبب في إيقاف حركة سير الحجيج داخل المشعر وبالقرب من مداخل القطار دون وجود تنسيقات وترتيبات لتوزيع الصدقات في أماكن مخصصة وتفريغ الشاحنات.
وتنافس المتسولون والباعة الجائلة على ممرات الخروج من القطار لاستعطاف الحجاج قبل دخولهم إلى جسر الجمرات حيث كانت أعداد الظواهر السلبية كالتسول والافتراس تشغل تلك المسارات في كل جنباتها وكان غياب التوزيع داخل مسارات القطار من قبل المشرفين الذين لا يجيدون لغات الحجاج وكيفية التعامل معهم في أوقات الطوارئ وتكدسهم، وبحسب مصادر ذات علاقة فإن المراقبين يتم استقطابهم للعمل أثناء الحج وذلك لفترة مؤقتة دون إخضاعهم لدورات تدريبية وخبرة كافية.
وفي السياق ذاته، سلمت أمس اللجنة الوطنية للحج والعمرة خطابا لوزارة الحج يحمل شكوى ضد الجهة المشغلة لقطار المشاعر والتي اتهمتها بأنها تسببت في قصور أدى إلى تخلف 70 ألف من حجاج الداخل عن الصعود على متن القطار رغم امتلاكهم للتذاكر وتحمل الشركات مسؤولية نقلهم عبر الحافلات إلى مشعر مزدلفة على نفقتها. وأوضح سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن اللجنة سلمت وزارة الحج عبر أسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة خطاب شكوى ضد الجهة المشغلة للقطار، مفيدا أن الخطاب يحمل العديد من مطالب شركات حجاج الداخل التي كانت من أكبر المتضررين. وأبان القرشي أنهم لكي يتغلبوا على هذا الأمر ويستطيعوا أن يوصلوا الحجاج المتعاقدين معهم إلى مشعر مزدلفة قبل فوات الوقت الشرعي لذلك اضطروا لنقل أكثر من 70 ألف حاج عبر حافلات قامت الشركات باستئجارها على حسابها الخاص، مبينا أن الشركات مهددة الآن بشكاوى من بعض الحجاج الأمر الذي قد يكبدهم غرامات ومبالغ مالية.
وقال القرشي: «سيتم إعداد خطاب لوزارة الحج يطالب بتعويضات تصل إلى ملايين الريالات وذلك حتى يتم تعويض الحجاج اللذين تضرروا من مشكلة تأخرهم أو نقلهم عبر الحافلات رغم التزامهم معهم في العقود المبرمة بينهم على نقلهم عبر القطار في مشعر منى وعرفات ومزدلفة». وأشار القرشي إلى أن لديهم فريقا يعمل الآن على إعداد ملف الدلائل للوقائع التي حدثت عند بوابات القطار في مشعر عرفات، مبينا أنهم يمتلكون صورا وأفلام فيديو توضح صحة مطالبتهم، حيث أنهم وثقوا ورصدوا جميع ما حدث في الموقع من اختلال في عملية التنظيم.
ولفت القرشي إلى أنهم حتى الآن لا يستطيعون تمييز من المتسبب في ذلك التدافع والزحام الذي حدث في محطات القطار، مبينا أن المحطات كانت تعج بالحجاج سواء كانوا من النظاميين اللذين يمتلكون تذاكر وقد أتوا في موعدهم أو النظاميين اللذين بادروا بالقدوم قبل مواعيدهم المحددة مسبقا أو من قبل الحجاج المخالفين للأنظمة.