وزارة الإسكان: الرياض أكثر المدن اكتنازاً للمواقع المميزة
إخبارية الحفير - متابعات أكدت وزارة الإسكان أن مدينة الرياض تعتبر من أكثر المدن اكتنازاً للأراضي في المواقع المميزة فيها، وأشارت إلى أن السبب وراء ذلك هو أن «المملكة لا تطبق نظام الضرائب على الأراضي العقارية، وأن ملاك العقار لا يدفعون زكاة على ممتلكاتهم من الأراضي والعقارات».
وأوضحت الخطة الاستراتيجية الوطنية للإسكان التابعة لوزارة الإسكان ، أن الخبراء والباحثين يطالبون بإجراء عملية إصلاح شاملة لنظام الزكاة، خصوصاً في ما يتعلق بسوق الأراضي، وأن يتم وضع ملاك العقارات والأراضي تحت مظلة تطبيق نظام الزكاة للضغط على المضاربين بالأراضي.
وذكرت الخطة الاستراتيجية أن الأراضي الفضاء المطورة في الرياض في النطاقات العمرانية كافة تبلغ مساحتها نحو 3208 كيلومترات مربعة، وهو ما يعادل تقريباً سدس الاحتياطي الكلي للمملكة، وتضم الأراضي الفضاء المخدومة (المطورة في الرياض 969 كيلومتراً في نطاق التطوير العمراني حتى عام 2015، التي تعد بمثابة موارد أولية للإسكان المعطلة).
ولفتت الخطة إلى أنه طبقاً لبيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية فإن عدد قطع الأراضي التي تم منحها بالفعل في نطاق التطوير العمراني حتى 2015 في الرياض يكفي لخدمة الرياض على مدى 20 عاماً مقبلة، في حال «تم فعلياً استعمال كل قطع الأراضي الممنوحة»، وأشارت إلى أن الاحتفاظ والمضاربة بالأراضي يمثلان معوقاً أمام توفير الإسكان الميسور الكلفة للمواطن، ولاسيما في ضوء عدم وجود ضرائب على الاحتفاظ بالأراضي.
يذكر أن وزارة الإسكان تعد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) للخدمات الدولية بالرياض مشروع دراسة عن الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية، ويهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى تصميم مجموعة مقترحة من المقاييس لتوفير إسكان ملائم لكل السكان في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الخطة الاستراتيجية الوطنية للإسكان التابعة لوزارة الإسكان ، أن الخبراء والباحثين يطالبون بإجراء عملية إصلاح شاملة لنظام الزكاة، خصوصاً في ما يتعلق بسوق الأراضي، وأن يتم وضع ملاك العقارات والأراضي تحت مظلة تطبيق نظام الزكاة للضغط على المضاربين بالأراضي.
وذكرت الخطة الاستراتيجية أن الأراضي الفضاء المطورة في الرياض في النطاقات العمرانية كافة تبلغ مساحتها نحو 3208 كيلومترات مربعة، وهو ما يعادل تقريباً سدس الاحتياطي الكلي للمملكة، وتضم الأراضي الفضاء المخدومة (المطورة في الرياض 969 كيلومتراً في نطاق التطوير العمراني حتى عام 2015، التي تعد بمثابة موارد أولية للإسكان المعطلة).
ولفتت الخطة إلى أنه طبقاً لبيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية فإن عدد قطع الأراضي التي تم منحها بالفعل في نطاق التطوير العمراني حتى 2015 في الرياض يكفي لخدمة الرياض على مدى 20 عاماً مقبلة، في حال «تم فعلياً استعمال كل قطع الأراضي الممنوحة»، وأشارت إلى أن الاحتفاظ والمضاربة بالأراضي يمثلان معوقاً أمام توفير الإسكان الميسور الكلفة للمواطن، ولاسيما في ضوء عدم وجود ضرائب على الاحتفاظ بالأراضي.
يذكر أن وزارة الإسكان تعد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) للخدمات الدولية بالرياض مشروع دراسة عن الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية، ويهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى تصميم مجموعة مقترحة من المقاييس لتوفير إسكان ملائم لكل السكان في مناطق المملكة كافة.