«المالية»: اعتماد عدة مبان لهيئة التحقيق والادعاء العام
إخبارية الحفير - متابعات كشفت وزارة المالية عن اعتماد عدد من المباني لهيئة التحقيق والادعاء العام في ميزانية الهيئة، إضافة لما سبق اعتماده ضمن ميزانية مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المباني الأمنية.
وتعليقا على ما نشر على لسان مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام بأن المباني المستأجرة لـ 64 مقرا تمثل أحد المعوقات التي تعاني منها الهيئة، مشيرا إلى أن تحفظ المالية على إنشاء مقار دائمة لها يشكل عائقا أمام النهوض بمستوى أدائها، بينت الوزارة أنه تم طرح إنشاء مبنى المقر الرئيس للهيئة في منافسة عامة ويجري ترسيته، كما أوشك فرع الهيئة بالرياض والواقع على طريق الملك فهد على الانتهاء وسيتم الانتقال إليه قريبا.
وأضافت الوزارة: «وفيما يتعلق بإنشاء مقرات لفروع الهيئة في مختلف المناطق فقد اعتمدت في ميزانية الهيئة وميزانية وزارة الداخلية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المباني الأمنية».
وتعليقا على ما نشر على لسان مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام بأن المباني المستأجرة لـ 64 مقرا تمثل أحد المعوقات التي تعاني منها الهيئة، مشيرا إلى أن تحفظ المالية على إنشاء مقار دائمة لها يشكل عائقا أمام النهوض بمستوى أدائها، بينت الوزارة أنه تم طرح إنشاء مبنى المقر الرئيس للهيئة في منافسة عامة ويجري ترسيته، كما أوشك فرع الهيئة بالرياض والواقع على طريق الملك فهد على الانتهاء وسيتم الانتقال إليه قريبا.
وأضافت الوزارة: «وفيما يتعلق بإنشاء مقرات لفروع الهيئة في مختلف المناطق فقد اعتمدت في ميزانية الهيئة وميزانية وزارة الداخلية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المباني الأمنية».