البنوك السعودية تشدد إجراءاتها ضد "القرصنة"
إخبارية الحفير - متابعات في الوقت الذي يشهد فيه العالم أكثر من مليون جريمة إلكترونية يومياً تتجاوز تكلفة خسائرها السنوية 114 مليار دولار، شددتّ البنوك السعودية مراقبتها على عمليات قرصنة إلكترونية بتدعيم أنظمتها المعلوماتية المختلفة، سواء التي تتعلق بأنظمتها الداخلية أو الخاصة بحسابات عملائها.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح أمس، أنه رغم أن مجموع أعداد العمليات المصرفية التي تم تنفيذها في 2011 من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك والشبكة السعودية للمدفوعات "سبان" تجاوزت حاجز 1.2 مليار عملية مصرفية، وارتفاع إجمالي أعداد بطاقات الصراف الآلي المصدرة إلى 15 مليون بطاقة، إلا أن عدد الشكاوى المتعلقة بتلك التعاملات لا يزال في حدوده الدنيا والمعقولة نسبة إلى ضخامة عدد وحجم العمليات. وأكد أن البنوك المحلية لم تشهد أي عملية اختراق لأنظمتها المصرفية رغم وقوع المملكة في نطاق المجموعة عالية المخاطر التي تتعرض لمخاطر الجرائم الإلكترونية - حسب تصنيف كاسبر سباي الدولي، مشددا على أن البنوك السعودية تستثمر أموالا طائلة سنوياً في سبيل تطوير وتحديث أنظمتها المعلوماتية باستمرار لجعل التعاملات المصرفية الإلكترونية مجالاً متاحاً ومفتوحاً ولكنه آمن في نفس الوقت. ولفت إلى أن البنوك تلتزم بتطبيق أعلى المعايير الدولية لحماية أنظمتها المعلوماتية بما في ذلك البطاقات المصرفية أو ما يعرف بالمصطلح المصرفي ببطاقات الدفع التي تمنحها لعملائها، مثل بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية على مختلف أنواعها وأشكالها. وذكر أن البنوك السعودية تطبق المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع (PCI DSS-Payment Card Industry Data Security Standard) التي أقرها المجلس المعني بوضع المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات عالميا، وذلك بهدف توفير مستوى عال من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع والتقليل من مخاطر الاحتيال. وأضاف أن توافق البنوك السعودية مع هذه المعايير يمثل خطوة كبيرة وهامة في سبيل رفع مستوى أمن بيانات وعمليات بطاقات الدفع الخاصة بالعملاء وتعزيزاً لأمن المعلومات بشكل عام في القطاع المصرفي السعودي.
وفي مجال توفير حماية إضافية لتعاملات العملاء المصرفية، أكد حافظ أن البنوك السعودية تتبع وسائل وطرقا متعددة في ذلك، من بينها على سبيل المثال ما يعرف بالمعيار الثنائي للتحقق من الهوية Two Factor Authentication، والذي يتمثل في أن العميل عندما يستخدم الشبكة العنكبوتية لتنفيذ العمليات البنكية فإن البنك يقوم بإرسال رقم سري آخر (إضافي) إما من خلال جهاز تشفير يوفره البنك للعميل أو من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم جوال العميل المسجل لدى البنك. وتابع: إن هناك تقنيات وأنظمة وطرقا وأساليب حديثة تستخدمها البنوك السعودية لحماية بطاقات الدفع (بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية) من الاختراقات الإلكترونية، من بين هذه التقنيات ما يعرف بالبطاقات الذكية EMC، التي توجد بها شرائح ذكية Smart Chip توفر حماية أكثر للبطاقة ضد الاختراق والتحايل مقارنة بالطريقة التقليدية، الشريط الممغنط Magnetic Tape .
وأشار إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى عربياً في استخدام الإنترنت إذ تجاوز عدد مستخدميه 14 مليون مستخدم، في حين بلغ عدد المستخدمين في عام 2001 نحو 1,2 مليون مستخدم، مما ساهم في تنامي عمليات الاحتيال عبر خدمات الإنترنت واستحداث وسائل جديدة للاختراق في ظل الأموال الضخمة المتبادلة عبر القنوات الإلكترونية بين مختلف الجهات المحلية والعالمية.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح أمس، أنه رغم أن مجموع أعداد العمليات المصرفية التي تم تنفيذها في 2011 من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك والشبكة السعودية للمدفوعات "سبان" تجاوزت حاجز 1.2 مليار عملية مصرفية، وارتفاع إجمالي أعداد بطاقات الصراف الآلي المصدرة إلى 15 مليون بطاقة، إلا أن عدد الشكاوى المتعلقة بتلك التعاملات لا يزال في حدوده الدنيا والمعقولة نسبة إلى ضخامة عدد وحجم العمليات. وأكد أن البنوك المحلية لم تشهد أي عملية اختراق لأنظمتها المصرفية رغم وقوع المملكة في نطاق المجموعة عالية المخاطر التي تتعرض لمخاطر الجرائم الإلكترونية - حسب تصنيف كاسبر سباي الدولي، مشددا على أن البنوك السعودية تستثمر أموالا طائلة سنوياً في سبيل تطوير وتحديث أنظمتها المعلوماتية باستمرار لجعل التعاملات المصرفية الإلكترونية مجالاً متاحاً ومفتوحاً ولكنه آمن في نفس الوقت. ولفت إلى أن البنوك تلتزم بتطبيق أعلى المعايير الدولية لحماية أنظمتها المعلوماتية بما في ذلك البطاقات المصرفية أو ما يعرف بالمصطلح المصرفي ببطاقات الدفع التي تمنحها لعملائها، مثل بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية على مختلف أنواعها وأشكالها. وذكر أن البنوك السعودية تطبق المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع (PCI DSS-Payment Card Industry Data Security Standard) التي أقرها المجلس المعني بوضع المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات عالميا، وذلك بهدف توفير مستوى عال من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع والتقليل من مخاطر الاحتيال. وأضاف أن توافق البنوك السعودية مع هذه المعايير يمثل خطوة كبيرة وهامة في سبيل رفع مستوى أمن بيانات وعمليات بطاقات الدفع الخاصة بالعملاء وتعزيزاً لأمن المعلومات بشكل عام في القطاع المصرفي السعودي.
وفي مجال توفير حماية إضافية لتعاملات العملاء المصرفية، أكد حافظ أن البنوك السعودية تتبع وسائل وطرقا متعددة في ذلك، من بينها على سبيل المثال ما يعرف بالمعيار الثنائي للتحقق من الهوية Two Factor Authentication، والذي يتمثل في أن العميل عندما يستخدم الشبكة العنكبوتية لتنفيذ العمليات البنكية فإن البنك يقوم بإرسال رقم سري آخر (إضافي) إما من خلال جهاز تشفير يوفره البنك للعميل أو من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم جوال العميل المسجل لدى البنك. وتابع: إن هناك تقنيات وأنظمة وطرقا وأساليب حديثة تستخدمها البنوك السعودية لحماية بطاقات الدفع (بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية) من الاختراقات الإلكترونية، من بين هذه التقنيات ما يعرف بالبطاقات الذكية EMC، التي توجد بها شرائح ذكية Smart Chip توفر حماية أكثر للبطاقة ضد الاختراق والتحايل مقارنة بالطريقة التقليدية، الشريط الممغنط Magnetic Tape .
وأشار إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى عربياً في استخدام الإنترنت إذ تجاوز عدد مستخدميه 14 مليون مستخدم، في حين بلغ عدد المستخدمين في عام 2001 نحو 1,2 مليون مستخدم، مما ساهم في تنامي عمليات الاحتيال عبر خدمات الإنترنت واستحداث وسائل جديدة للاختراق في ظل الأموال الضخمة المتبادلة عبر القنوات الإلكترونية بين مختلف الجهات المحلية والعالمية.