«الشورى» يدرس السماح للأجانب بتملك المدارس الخاصة
إخبارية الحفير - متابعات علمت أن مجلس الشورى أدرج بنداً في دراسته الجديدة للائحة المدارس الأهلية، يسمح للمؤسسات الأجنبية بافتتاح مدارس أهلية في السعودية، وفق شروط نظام الاستثمار المعمول بها، فيما ساوى في بند آخر بين مواطني دول الخليج والسعوديين في هذا الشأن.
وأبدى رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية في الرياض إبراهيم السالم تحفظه على هذه الخطوة. وقال السالم: «استأنس مجلس الشورى بآرائنا كمستثمرين في هذا المجال، فأكدت أن هذا التوجه يشكل خطراً على فكر الطلبة وتوجهاتهم لأن التعليم يتعلق بالفكر، وربما يستهدف البلد من هذه الفئة التي ترغب الاستثمار في هذا المجال»، داعياً إلى أن يكون السماح لهم - لو تم- في أضيق الحدود وبشروط كثيرة.
وبحسب مراقبين فإن من أسباب السماح للأجانب بالاستثمار في التعليم الأهلي في السعودية الطلب المتزايد في مستويات التعليم المختلفة، وازدياد شريحة الطلبة في المجتمع.
وكانت تقارير ذكرت أن 46 في المئة من السعوديين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، وهو ما أتاح مجالاً أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير المنشآت التعليمية.
ويشكل التعليم الأهلي حالياً نحو 10 في المئة من التعليم العام. وأوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى أخيراً، بتذليل الصعوبات التي تشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي، والنظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.
كما أصدرت المملكة قانون الاستثمار الأجنبي عام 2000، قدمت فيه حوافز تنظيمية من أهمها تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسؤولة عن إعطاء التراخيص للمستثمرين الأجانب، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من أجل لإكمال إجراءات الموافقة والتصديق عليها.
وأبدى رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية في الرياض إبراهيم السالم تحفظه على هذه الخطوة. وقال السالم: «استأنس مجلس الشورى بآرائنا كمستثمرين في هذا المجال، فأكدت أن هذا التوجه يشكل خطراً على فكر الطلبة وتوجهاتهم لأن التعليم يتعلق بالفكر، وربما يستهدف البلد من هذه الفئة التي ترغب الاستثمار في هذا المجال»، داعياً إلى أن يكون السماح لهم - لو تم- في أضيق الحدود وبشروط كثيرة.
وبحسب مراقبين فإن من أسباب السماح للأجانب بالاستثمار في التعليم الأهلي في السعودية الطلب المتزايد في مستويات التعليم المختلفة، وازدياد شريحة الطلبة في المجتمع.
وكانت تقارير ذكرت أن 46 في المئة من السعوديين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، وهو ما أتاح مجالاً أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير المنشآت التعليمية.
ويشكل التعليم الأهلي حالياً نحو 10 في المئة من التعليم العام. وأوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى أخيراً، بتذليل الصعوبات التي تشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي، والنظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.
كما أصدرت المملكة قانون الاستثمار الأجنبي عام 2000، قدمت فيه حوافز تنظيمية من أهمها تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسؤولة عن إعطاء التراخيص للمستثمرين الأجانب، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من أجل لإكمال إجراءات الموافقة والتصديق عليها.