بدء إلزام المنشآت الصغيرة بتوظيف سعودي جمادى الأولى
إخبارية الحفير - متابعات أكدت وزارة العمل بدء تطبيق قرار إدراج الكيانات الصغيرة جدا في برنامج نطاقات، والذي يقضي بتوظيف سعودي واحد في المنشأت التي تقل عمالتها عن 9 عمال، في غرة جمادى الأولى المقبل.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه على صفحته في الفيس بوك، إن وزاته لا تطالب صاحب المنشأة السعودي بتسجيل نفسه في التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تسجيله آليا، إذا لم يكن مسجلا في أي منشأة أخرى وأرجع القرار الذي تم اتخاذه بهذا الشأن إلى مخاوف الوزارة من تستر عشرات الآلاف من السعوديين الموظفين في شركات كبرى على أجانب ومساعدتهم في فتح مطاعم ومغاسل وصوالين حلاقة، وبذلك تضيق الفرص في سوق العمل على السعوديين. ولفت إلى أن المؤسسات التي لن تلتزم بالقرار سيتم اعتبارها في النطاق الأحمر، أما الملتزمة فيتم احتسابها في النطاق الأخضر. وأشار إلى البدء في تطبيق برنامج نطاقات الأجور خلال ربيع الأول المقبل والذي ينص على ألا يقل راتب العامل السعودي الشهري عن 3 آلاف ريال، لكي يتم احتسابه في نسبة التوطين بشكل كامل، ويلي ذلك مرحلة مقارنة أجور العمالة الوطنية مع العمالة الوافدة. وأكد جاهزية صندوق تنمية الموارد البشرية لاستقبال طلبات التوظيف في الكيانات الصغيرة جدا مشيرا في نفس الإطار إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة البيانات في برنامجي حافز وطاقات، وقال إن التستر التجاري يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني كما يؤدي إلى حجب عشرات الآلاف من فرص العمل على الشباب السعودي.
يذكر أن المملكة يعمل فيها أكثر من 7 ملايين عامل وافد، فيما يبلغ عدد العمالة الوطنية التي تبحث عن فرص عمل حوالى 1.5 مليون شاب وفتاة في الفترة السنية بين 20 و35 عاما فقط.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه على صفحته في الفيس بوك، إن وزاته لا تطالب صاحب المنشأة السعودي بتسجيل نفسه في التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تسجيله آليا، إذا لم يكن مسجلا في أي منشأة أخرى وأرجع القرار الذي تم اتخاذه بهذا الشأن إلى مخاوف الوزارة من تستر عشرات الآلاف من السعوديين الموظفين في شركات كبرى على أجانب ومساعدتهم في فتح مطاعم ومغاسل وصوالين حلاقة، وبذلك تضيق الفرص في سوق العمل على السعوديين. ولفت إلى أن المؤسسات التي لن تلتزم بالقرار سيتم اعتبارها في النطاق الأحمر، أما الملتزمة فيتم احتسابها في النطاق الأخضر. وأشار إلى البدء في تطبيق برنامج نطاقات الأجور خلال ربيع الأول المقبل والذي ينص على ألا يقل راتب العامل السعودي الشهري عن 3 آلاف ريال، لكي يتم احتسابه في نسبة التوطين بشكل كامل، ويلي ذلك مرحلة مقارنة أجور العمالة الوطنية مع العمالة الوافدة. وأكد جاهزية صندوق تنمية الموارد البشرية لاستقبال طلبات التوظيف في الكيانات الصغيرة جدا مشيرا في نفس الإطار إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة البيانات في برنامجي حافز وطاقات، وقال إن التستر التجاري يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني كما يؤدي إلى حجب عشرات الآلاف من فرص العمل على الشباب السعودي.
يذكر أن المملكة يعمل فيها أكثر من 7 ملايين عامل وافد، فيما يبلغ عدد العمالة الوطنية التي تبحث عن فرص عمل حوالى 1.5 مليون شاب وفتاة في الفترة السنية بين 20 و35 عاما فقط.