نظام جديد لمعالجة تدفق الشكاوى.. ولا تكدس للقضايا في المحاكم
إخبارية الحفير - متابعات أكد الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، اقتراب وزارته خلال الشهرين المقبلين من إيجاد دوائر متخصصة للإنهاءات داخل اختصاص بعض المحاكم العامة، حيث سيكون النظر فيها في مقار مهيأة لها، لافتا إلى أن الإنهاءات ستشمل على سبيل المثال وليس الحصر، إصدارات صكوك ''الطلاق، الإعالة، حصر الورثة، حجج الاستحكام، والولاية''.
وقال الوزير إن وزارته قدمت مشروع (مركز التوفيق والتحكيم السعودي)، الذي يرتكز على الصلح والتحكيم، للجهة التنظيمية، مضيفا: "ننتظر صدور المشروع قريبا، إذ تكمن مهمته الرئيسة في معالجة التدفق المطرد للقضايا على المحاكم".
وحول تكدس القضايا، أكد العيسى: "ليس لدى المحاكم تكدس في القضايا بالمفهوم العام للتكدس، بل ثمة هامش يسير من التأخير وهو مقبول به إلى حد لا بأس به مقارنة بغيرنا من الدول التي تتأخر فيها عامة القضايا مدداً أطول"، مضيفا: "يجب إدراك أن المنظومة العصرية اختلفت تماماً في تعاملها مع النظر القضائي للقضايا، فقد توجهت بشكل لافت نحو تفعيل بدائل فض المنازعات المرتكزة على الصلح والتحكيم، وهما بديلان شرعيان؛ فالصلح ندبت إليه الشريعة، والتحكيم شرعته"، مشيرا إلى "أننا لا نزال في بداية التفعيل الجاد والواسع لهذين البديلين، حيث نفتقد وجود مركز سعودي مؤسسي يحتضنهما، وهو ما قدمت وزارة العدل مشروعه للجهة التنظيمية وننتظر صدور مركز التوفيق والتحكيم السعودي قريباً".
وقال وزير العدل: " لا يخفى أن التوجه العالمي لا يركز على سبل تسريع القضايا في المحاكم فقط بل على تفعيل البديلين المشار إليهما مع دعم المحاكم بالإسناد القضائي وخاصة أعوان القضاة، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحال بين الشخص وبين طلب العدالة، فكل البدائل السابقة تظل دوماً خيارات متاحة للأطراف ليس أي منها ملزما، فلا إلزام بالصلح وكذلك لا إلزام بالتحكيم إلا بعد الاتفاق عليه، والصلح يكون ملزماً بعد توثيقه لدى الجهة المختصة، ومعنى هذا أن هذه البدائل تظل في البداية خيارات متاحة"، موضحا: "الأمر على ما سبق من عدم الجواز بأي حال من الأحوال أن يحجب أحد عن طلب العدالة، وعندما نقول العدالة نقصد القضاء، ولا يعني أن الصلح والتحكيم يفتقدان مفهوم أو مصطلح العدالة، ثم إن الصلح سيباشره في مركز الصلح ـ بمشيئة الله ـ مختصون أكفاء ومتى ما رأوا أنه ينطوي على مخالفة شرعية فإنه لا يجاز".
ولفت العيسى إلى أن كلا طرفي التحكيم سيكون مرخص له، ومع هذا فإن الحكم التحكيمي يخضع لرقابة قضاء الاستئناف دون أن يتدخل في الموضوع لكن يراقب عدم إخلال الحكم التحكيمي بالنظام العام للدولة، مشيرا إلى أنه قد صدر أول نظام للتحكيم قبل نحو ثلاثين عاماً، ولا تزال لجان الصلح الخيرية داخل المحاكم وخارجها تقوم بدورها التطوعي لا المؤسسي منذ سنوات عدة، لكن جميع هذا يتطلب دعماً مؤسسياً بالتنظيم والهيكلة والإدارة والمال.
واعتبر القضاء ملاذ الجميع عند عدم القدرة على إنهاء النزاع ودياً، ويجب أن يكون الإنهاء الودي غير مخالف لقواعد الشرع وإلا فإنه لا يجاز، كما أنه يجب ألا يمارس أي ضغط أو تهديد فيما يتعلق بتسوية القضية ودياً وإلا كانت هذه الممارسة جائرة وحاجبة للعدالة عن طلابها.
وحول تطبيق الدوام الإضافي للقضاة في بعض المحاكم، رد الوزير بقوله: "أما بالنسبة لخارج دوام القضاة فهو تجربة أولية أثبتت جدواها في بعض المحاكم وقلصت من طول مواعيد الجلسات، غير أننا في القادم القريب سنعمد إن شاء الله إلى التخصيص الدقيق داخل المحاكم المتخصصة من خلال دوائر فمثلاً يشكل وارد الإنهاءات في بعض المحاكم العامة ما نسبته 40 في المائة من عدد الإحالات على المكاتب القضائية وهو رقم كبير جداً من شأنه أن يشغل القاضي عن القضايا التي تتطلب بتاً وفصلاً قضائياً".
في حين أن الإنهاءات لا تتطلب ذلك إلا عند تحول بعضها إلى خصومة، وعليه فنحن على مقربة خلال شهرين على الأكثر بمشيئة الله من إيجاد دوائر متخصصة للإنهاءات داخل اختصاص بعض المحاكم العامة لكن سيكون النظر فيها في مقار مهيأة لها.
وبيّن الوزير أن هذا الخيار العاجل سيضاف له برنامج "عون" المتعلق بأعوان القضاة، وختم بقوله: "نحن حريصون جداً على استقطاب ذوي الكفاءة من الأعوان، وهم من يشكل البحث عنهم ثم إقناعهم معضلة أخرى، ولك أن تتصور أن كتاب الضبط في محاكمنا لا يحصلون على بدلهم المصروف لأمثالهم من كتاب الضبط في جهات أخرى، وهذا له تأثير كبير في المحفز الداخلي للعمل إنجازاً ورغبة لكننا موعودون من الجهة التنظيمية المختصة بصرف هذا البدل قريباً".
وقال الوزير إن وزارته قدمت مشروع (مركز التوفيق والتحكيم السعودي)، الذي يرتكز على الصلح والتحكيم، للجهة التنظيمية، مضيفا: "ننتظر صدور المشروع قريبا، إذ تكمن مهمته الرئيسة في معالجة التدفق المطرد للقضايا على المحاكم".
وحول تكدس القضايا، أكد العيسى: "ليس لدى المحاكم تكدس في القضايا بالمفهوم العام للتكدس، بل ثمة هامش يسير من التأخير وهو مقبول به إلى حد لا بأس به مقارنة بغيرنا من الدول التي تتأخر فيها عامة القضايا مدداً أطول"، مضيفا: "يجب إدراك أن المنظومة العصرية اختلفت تماماً في تعاملها مع النظر القضائي للقضايا، فقد توجهت بشكل لافت نحو تفعيل بدائل فض المنازعات المرتكزة على الصلح والتحكيم، وهما بديلان شرعيان؛ فالصلح ندبت إليه الشريعة، والتحكيم شرعته"، مشيرا إلى "أننا لا نزال في بداية التفعيل الجاد والواسع لهذين البديلين، حيث نفتقد وجود مركز سعودي مؤسسي يحتضنهما، وهو ما قدمت وزارة العدل مشروعه للجهة التنظيمية وننتظر صدور مركز التوفيق والتحكيم السعودي قريباً".
وقال وزير العدل: " لا يخفى أن التوجه العالمي لا يركز على سبل تسريع القضايا في المحاكم فقط بل على تفعيل البديلين المشار إليهما مع دعم المحاكم بالإسناد القضائي وخاصة أعوان القضاة، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحال بين الشخص وبين طلب العدالة، فكل البدائل السابقة تظل دوماً خيارات متاحة للأطراف ليس أي منها ملزما، فلا إلزام بالصلح وكذلك لا إلزام بالتحكيم إلا بعد الاتفاق عليه، والصلح يكون ملزماً بعد توثيقه لدى الجهة المختصة، ومعنى هذا أن هذه البدائل تظل في البداية خيارات متاحة"، موضحا: "الأمر على ما سبق من عدم الجواز بأي حال من الأحوال أن يحجب أحد عن طلب العدالة، وعندما نقول العدالة نقصد القضاء، ولا يعني أن الصلح والتحكيم يفتقدان مفهوم أو مصطلح العدالة، ثم إن الصلح سيباشره في مركز الصلح ـ بمشيئة الله ـ مختصون أكفاء ومتى ما رأوا أنه ينطوي على مخالفة شرعية فإنه لا يجاز".
ولفت العيسى إلى أن كلا طرفي التحكيم سيكون مرخص له، ومع هذا فإن الحكم التحكيمي يخضع لرقابة قضاء الاستئناف دون أن يتدخل في الموضوع لكن يراقب عدم إخلال الحكم التحكيمي بالنظام العام للدولة، مشيرا إلى أنه قد صدر أول نظام للتحكيم قبل نحو ثلاثين عاماً، ولا تزال لجان الصلح الخيرية داخل المحاكم وخارجها تقوم بدورها التطوعي لا المؤسسي منذ سنوات عدة، لكن جميع هذا يتطلب دعماً مؤسسياً بالتنظيم والهيكلة والإدارة والمال.
واعتبر القضاء ملاذ الجميع عند عدم القدرة على إنهاء النزاع ودياً، ويجب أن يكون الإنهاء الودي غير مخالف لقواعد الشرع وإلا فإنه لا يجاز، كما أنه يجب ألا يمارس أي ضغط أو تهديد فيما يتعلق بتسوية القضية ودياً وإلا كانت هذه الممارسة جائرة وحاجبة للعدالة عن طلابها.
وحول تطبيق الدوام الإضافي للقضاة في بعض المحاكم، رد الوزير بقوله: "أما بالنسبة لخارج دوام القضاة فهو تجربة أولية أثبتت جدواها في بعض المحاكم وقلصت من طول مواعيد الجلسات، غير أننا في القادم القريب سنعمد إن شاء الله إلى التخصيص الدقيق داخل المحاكم المتخصصة من خلال دوائر فمثلاً يشكل وارد الإنهاءات في بعض المحاكم العامة ما نسبته 40 في المائة من عدد الإحالات على المكاتب القضائية وهو رقم كبير جداً من شأنه أن يشغل القاضي عن القضايا التي تتطلب بتاً وفصلاً قضائياً".
في حين أن الإنهاءات لا تتطلب ذلك إلا عند تحول بعضها إلى خصومة، وعليه فنحن على مقربة خلال شهرين على الأكثر بمشيئة الله من إيجاد دوائر متخصصة للإنهاءات داخل اختصاص بعض المحاكم العامة لكن سيكون النظر فيها في مقار مهيأة لها.
وبيّن الوزير أن هذا الخيار العاجل سيضاف له برنامج "عون" المتعلق بأعوان القضاة، وختم بقوله: "نحن حريصون جداً على استقطاب ذوي الكفاءة من الأعوان، وهم من يشكل البحث عنهم ثم إقناعهم معضلة أخرى، ولك أن تتصور أن كتاب الضبط في محاكمنا لا يحصلون على بدلهم المصروف لأمثالهم من كتاب الضبط في جهات أخرى، وهذا له تأثير كبير في المحفز الداخلي للعمل إنجازاً ورغبة لكننا موعودون من الجهة التنظيمية المختصة بصرف هذا البدل قريباً".