«نطاقات» يقلص التستر التجاري 40 % ويهيئ فرصاً للشباب
إخبارية الحفير - متابعات توقع مستثمرون من شباب الأعمال خروج ما نسبته 40 في المائة من المشاريع الصغيرة التي يديرها وافدون عن المنافسة بعد القرار الأخير لوزارة العمل بإدراجها في برنامج نطاقات، واعتبروا ذلك حافزا مشجعا للمستثمرين من الشباب الراغبين في الانخراط في العمل التجاري وممارسته بأنفسهم بعد تراجع حدة المنافسة مع الأجنبي التي أرهقت الكثيرين خلال الأعوام الماضية بعد السيطرة على كثير من الأنشطة التجارية خصوصا قطاع التجزئة بفعل التستر التجاري.
ويرى المهندس ثامر العوض نائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال أن الوقت الحالي يوجب التحرك نحو إيجاد طرق تمويلية للشباب أكثر مرونة ليتمكنوا من الاستفادة من الفرص التجارية المتولدة في قطاع التجزئة تحديداً.
فكثير من المؤسسات الصغيرة التي يديرها وافدون وفقا للعوض ستستمر في التحايل وتقدم مبالغ زهيدة لشبان سعوديين وتسجلهم كموظفين لديها في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يصعب عملية الرقابة ويزيد من سيطرتهم داخل السوق، وأضاف ''مؤسسات أخرى لا تتحمل دفع رواتب للسعوديين وتكون عمالتها كبيرة واشتراك التأمينات يكلفها لمحدودية نشاطها، ما سيرغمها على مغادرة السوق وسيبحثون عن كفلاء جدد يسهلون لهم عملياتهم التجارية''.
مشيرا إلى أهمية وجود مراجعة محاسبية لكل الأنشطة التجارية صغيرة كانت أم كبيرة، حتى يتم القضاء نهائيا على فساد التستر التجاري الذي تسعى جهات عدة لمحاربته، وتلك الطريقة تطبق في كل الدول من أجل تحصيل الضرائب.
وأكد أن العمالة الوافدة سيطرت على 80 في المائة من قطاع التجزئة والنظام الجديد بإلزامها بموظف سعودي سيقللها للنصف لوجود محال صغيرة دخولها متواضعة لن تستطيع الاستمرار، وستولد تلك فرصة أمام الشباب السعودي للبدء في المجال التجاري وعدم الاتكاء على الأعمال الوظيفية أو إعانة ''حافز'' التي استغلها خطأ كثير من الشباب واعتبرها دخلا يغنيه عناء البحث عن مصدر دخل.
وقررت وزارة العمل أخيرا إدراج الكيانات الصغيرة جداً التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل في برنامج ''نطاقات'' مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت وزارة العمل أن برنامج نطاقات شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة، فيما استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً، وأجاز القرار احتساب صاحب العمل الكيان أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان، شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر.
ويأتي استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في ''نطاقات'' لتكتمل مرحلة التوطين الكمي للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين النوعي التي أعلنت عنها الوزارة أخيرا تحت مسمى ''نطاقات الأجور'' التي سيبدأ تطبيقها في شهر ربيع الأول من العام المقبل التي تتطلب ألا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن ثلاثة آلاف ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في ''نطاقات'' بشكل كامل، وبموجب القرار الوزاري فإنه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وعليه يتمتع بمجمل خدمات الوزارة، ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك.
وأشارت وزارة العمل إلى أنه في حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن تسعة عاملين ودخولها الحجم الصغير فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم وتقيم على أساسها وفق الأربعة نطاقات المعروفة (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة.
وأرجع محمد الحربي مسؤول الموارد البشرية في الغرفة التجارية في جدة فشل نسبة كبيرة من المشاريع الخاصة التي ينفذها شبان سعوديون لغياب الحماية لهم داخل السوق من قبل الجهات الحكومية المختصة وسيطرة العمالة الوافدة على مفاصل العملية التجارية في كل المدن الكبرى من المملكة.
وأكد الحربي أن نسبة التستر في مشاريع التجزئة وصلت إلى 90 في المائة وأصبح من الصعب دخول الشاب السعودي للاستثمار فيها، حتى أن بعضهم اضطر للخروج من السوق وتسليم نشاطه لوافد مقابل مبلغ زهيد مستقطع.
وانتقد انتشار محال تجزئة كثيرة داخل المدن لا تضيف شيئا للاقتصاد الوطني بشكل عام وتعيق قيام أي مواطن ببدء نشاطه التجاري الخاص فيه وأسهمت في ارتفاع أعداد الوافدين للبلاد في غير فائدة منتظرة، فبرامج التمويل الحكومية عبر صندوق المئوية وصندوق الموارد البشرية وبنك التسليف ونظام كفالة فاعلة وتدعم الشباب غير أن غياب الحماية الكاملة يعيق ذلك النجاح ويحرم المستفيدين من استغلال الدعم.
وأوضح الحربي أن غياب الحماية الحكومية لمشاريع الشباب ووجود المنافسة غير الشريفة من قبل العمالة الوافدة أعاقت تجارة الشباب وأفشلت كل الجهود الحكومية لدعمها.
ويرى أن الوافدين كونوا عصابات للسيطرة على قطاعات تجارية متعددة خصوصا الصغيرة منها ويضعون كل العراقل أمام من ينافسهم من السعوديين ويدعم ذلك التستر فهم يعملون تحت أسماء سعودية ويدعون العمل بأجر شهري غير أن الواقع عكس ذلك.
إضافة إلى قلة جهود أمانات المدن في دعم استثمارات الشباب، فحين ينجح أحدهم في نشاط معين نجد المحال التي حوله تحولت لنشاطه نفسه، ما يكبده الخسائر في حين تمتلك الأمانات أنظمة محددة لتنظيم فتح المحال تشترط مسافات معينة ما بين الأنشطة المتماثلة إلا أنها غير مطبقة.
ودعا محمد الحربي للتحرك نحو القضاء على العشوائية في استقدام العمالة الوافدة فهي التي تعيق الجهود الحكومية في دعم مشاريع الشباب وتزيد من التستر التجاري، والتحرك نحو وضع آلية جديدة تحفز إعادة ترحيل العمالة الأجنبية غير المستفاد منها.
مشيرا إلى أن الغرفة التجارية تسعى لربط سوق العمل المحلي بأنظمة ولوائح منظمتي العمل الدولية والعربية التي وقعت المملكة على الانضمام إليها وتطبيق المعايير الخاصة بالتوظيف.
مؤكدا أن بيئة العمل السعودية بنيت في الأصل على الاعتماد على العمالة الوافدة لتدني الرواتب التي تتقاضاها وطول الفترة التي تعمل فيها.
واعتبر الحربي بيئة العمل في السوق السعودية غير صحية وغير جاذبة للشباب السعودي بعدم اهتمامها بالموارد البشرية وغياب التنظيم فيها، مؤكدا أن مركز جدة للموارد البشرية الذي يختص بتوفير فرص العمل في القطاع الخاص طالب أصحاب العمل بإعداد هيكل إداري معين وسن سلم للرواتب وتوصيف وظائفها، مشيرا إلى أن اتباع ذلك يضمن استمرارية المنشأة، ويمكن من توظيف السعوديين فيها على المدى الطويل وتحدث الحربي عن صعوبات كثيرة تواجه توطين الوظائف في القطاع الخاص منها مشكلة المواصلات التي تواجهها السيدات على وجه التحديد عند الالتحاق بأي وظيفة وذلك يحجم طرق العمل أمام السيدات.
ولفت إلى الاستفادة من المسجلين في برنامج حافز في التوطين، مضيفاً ''نلاحظ عدم جدية البعض منهم في الحصول على عمل من تجارب عملية عشناها''.
وقال إن قطاعات واعدة مستهدفة في إحلال السعوديين في وظائفها مثل الصناعة والسياحة والنقل والمدينة الصناعية التي تنشأ جنوبي جدة ومشاريع القطارات التي ستنتهي مستقبلا، وسيكون لها الأثر في الحد من حجم البطالة، معتبرا اشتراط صندوق الموارد البشرية راتب ثلاثة آلاف كحد أدنى للحصول على دعم النظام الذي جعله يعم جميع وظائف القطاع الخاص.
وأشار الحربي إلى أن إدارة الدراسات والتخطيط في الغرفة التجارية في جدة قامت بإعداد دليل التخطيط الفردي لقطاع المطاعم وقطاع المقاولات، الذي يشرح بالتفصيل متطلبات وإرشادات تجهيز طلب توفير موارد بشرية ــ سعودية ووافدة ــ للمنشآت التي تعمل في هذين القطاعين، وهو يساعد جنبا إلى جنب مع متطلبات وزارة العمل في التخطيط الفردي للموارد البشرية في المنشأة.
وحذر خالد العيبي مستثمر في قطاع التجزئة من رفع نسب السعودة للمنشآت الصغيرة التي لا تستطيع دفع رواتب الموظفين السعوديين كغيرها من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن القرار الأخير سمح بتسجيل صاحب العمل نفسه في التأمينات الاجتماعية ويحتسب كموظف وهو مقدور عليه حاليا، غير أن زيادة نسبة التوطين وإلزام كل المؤسسات بالعمالة الوطنية أمر مستبعد تطبيقه حاليا حتى إن الشباب السعودي لا يقبل كثيرا من المهن، ما يعني إغلاق كثير من المحال التجارية وتعثر مشاريع يملكها سعوديون.
ويرى المهندس ثامر العوض نائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال أن الوقت الحالي يوجب التحرك نحو إيجاد طرق تمويلية للشباب أكثر مرونة ليتمكنوا من الاستفادة من الفرص التجارية المتولدة في قطاع التجزئة تحديداً.
فكثير من المؤسسات الصغيرة التي يديرها وافدون وفقا للعوض ستستمر في التحايل وتقدم مبالغ زهيدة لشبان سعوديين وتسجلهم كموظفين لديها في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يصعب عملية الرقابة ويزيد من سيطرتهم داخل السوق، وأضاف ''مؤسسات أخرى لا تتحمل دفع رواتب للسعوديين وتكون عمالتها كبيرة واشتراك التأمينات يكلفها لمحدودية نشاطها، ما سيرغمها على مغادرة السوق وسيبحثون عن كفلاء جدد يسهلون لهم عملياتهم التجارية''.
مشيرا إلى أهمية وجود مراجعة محاسبية لكل الأنشطة التجارية صغيرة كانت أم كبيرة، حتى يتم القضاء نهائيا على فساد التستر التجاري الذي تسعى جهات عدة لمحاربته، وتلك الطريقة تطبق في كل الدول من أجل تحصيل الضرائب.
وأكد أن العمالة الوافدة سيطرت على 80 في المائة من قطاع التجزئة والنظام الجديد بإلزامها بموظف سعودي سيقللها للنصف لوجود محال صغيرة دخولها متواضعة لن تستطيع الاستمرار، وستولد تلك فرصة أمام الشباب السعودي للبدء في المجال التجاري وعدم الاتكاء على الأعمال الوظيفية أو إعانة ''حافز'' التي استغلها خطأ كثير من الشباب واعتبرها دخلا يغنيه عناء البحث عن مصدر دخل.
وقررت وزارة العمل أخيرا إدراج الكيانات الصغيرة جداً التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل في برنامج ''نطاقات'' مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت وزارة العمل أن برنامج نطاقات شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة، فيما استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً، وأجاز القرار احتساب صاحب العمل الكيان أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان، شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر.
ويأتي استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في ''نطاقات'' لتكتمل مرحلة التوطين الكمي للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين النوعي التي أعلنت عنها الوزارة أخيرا تحت مسمى ''نطاقات الأجور'' التي سيبدأ تطبيقها في شهر ربيع الأول من العام المقبل التي تتطلب ألا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن ثلاثة آلاف ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في ''نطاقات'' بشكل كامل، وبموجب القرار الوزاري فإنه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وعليه يتمتع بمجمل خدمات الوزارة، ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك.
وأشارت وزارة العمل إلى أنه في حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن تسعة عاملين ودخولها الحجم الصغير فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم وتقيم على أساسها وفق الأربعة نطاقات المعروفة (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة.
وأرجع محمد الحربي مسؤول الموارد البشرية في الغرفة التجارية في جدة فشل نسبة كبيرة من المشاريع الخاصة التي ينفذها شبان سعوديون لغياب الحماية لهم داخل السوق من قبل الجهات الحكومية المختصة وسيطرة العمالة الوافدة على مفاصل العملية التجارية في كل المدن الكبرى من المملكة.
وأكد الحربي أن نسبة التستر في مشاريع التجزئة وصلت إلى 90 في المائة وأصبح من الصعب دخول الشاب السعودي للاستثمار فيها، حتى أن بعضهم اضطر للخروج من السوق وتسليم نشاطه لوافد مقابل مبلغ زهيد مستقطع.
وانتقد انتشار محال تجزئة كثيرة داخل المدن لا تضيف شيئا للاقتصاد الوطني بشكل عام وتعيق قيام أي مواطن ببدء نشاطه التجاري الخاص فيه وأسهمت في ارتفاع أعداد الوافدين للبلاد في غير فائدة منتظرة، فبرامج التمويل الحكومية عبر صندوق المئوية وصندوق الموارد البشرية وبنك التسليف ونظام كفالة فاعلة وتدعم الشباب غير أن غياب الحماية الكاملة يعيق ذلك النجاح ويحرم المستفيدين من استغلال الدعم.
وأوضح الحربي أن غياب الحماية الحكومية لمشاريع الشباب ووجود المنافسة غير الشريفة من قبل العمالة الوافدة أعاقت تجارة الشباب وأفشلت كل الجهود الحكومية لدعمها.
ويرى أن الوافدين كونوا عصابات للسيطرة على قطاعات تجارية متعددة خصوصا الصغيرة منها ويضعون كل العراقل أمام من ينافسهم من السعوديين ويدعم ذلك التستر فهم يعملون تحت أسماء سعودية ويدعون العمل بأجر شهري غير أن الواقع عكس ذلك.
إضافة إلى قلة جهود أمانات المدن في دعم استثمارات الشباب، فحين ينجح أحدهم في نشاط معين نجد المحال التي حوله تحولت لنشاطه نفسه، ما يكبده الخسائر في حين تمتلك الأمانات أنظمة محددة لتنظيم فتح المحال تشترط مسافات معينة ما بين الأنشطة المتماثلة إلا أنها غير مطبقة.
ودعا محمد الحربي للتحرك نحو القضاء على العشوائية في استقدام العمالة الوافدة فهي التي تعيق الجهود الحكومية في دعم مشاريع الشباب وتزيد من التستر التجاري، والتحرك نحو وضع آلية جديدة تحفز إعادة ترحيل العمالة الأجنبية غير المستفاد منها.
مشيرا إلى أن الغرفة التجارية تسعى لربط سوق العمل المحلي بأنظمة ولوائح منظمتي العمل الدولية والعربية التي وقعت المملكة على الانضمام إليها وتطبيق المعايير الخاصة بالتوظيف.
مؤكدا أن بيئة العمل السعودية بنيت في الأصل على الاعتماد على العمالة الوافدة لتدني الرواتب التي تتقاضاها وطول الفترة التي تعمل فيها.
واعتبر الحربي بيئة العمل في السوق السعودية غير صحية وغير جاذبة للشباب السعودي بعدم اهتمامها بالموارد البشرية وغياب التنظيم فيها، مؤكدا أن مركز جدة للموارد البشرية الذي يختص بتوفير فرص العمل في القطاع الخاص طالب أصحاب العمل بإعداد هيكل إداري معين وسن سلم للرواتب وتوصيف وظائفها، مشيرا إلى أن اتباع ذلك يضمن استمرارية المنشأة، ويمكن من توظيف السعوديين فيها على المدى الطويل وتحدث الحربي عن صعوبات كثيرة تواجه توطين الوظائف في القطاع الخاص منها مشكلة المواصلات التي تواجهها السيدات على وجه التحديد عند الالتحاق بأي وظيفة وذلك يحجم طرق العمل أمام السيدات.
ولفت إلى الاستفادة من المسجلين في برنامج حافز في التوطين، مضيفاً ''نلاحظ عدم جدية البعض منهم في الحصول على عمل من تجارب عملية عشناها''.
وقال إن قطاعات واعدة مستهدفة في إحلال السعوديين في وظائفها مثل الصناعة والسياحة والنقل والمدينة الصناعية التي تنشأ جنوبي جدة ومشاريع القطارات التي ستنتهي مستقبلا، وسيكون لها الأثر في الحد من حجم البطالة، معتبرا اشتراط صندوق الموارد البشرية راتب ثلاثة آلاف كحد أدنى للحصول على دعم النظام الذي جعله يعم جميع وظائف القطاع الخاص.
وأشار الحربي إلى أن إدارة الدراسات والتخطيط في الغرفة التجارية في جدة قامت بإعداد دليل التخطيط الفردي لقطاع المطاعم وقطاع المقاولات، الذي يشرح بالتفصيل متطلبات وإرشادات تجهيز طلب توفير موارد بشرية ــ سعودية ووافدة ــ للمنشآت التي تعمل في هذين القطاعين، وهو يساعد جنبا إلى جنب مع متطلبات وزارة العمل في التخطيط الفردي للموارد البشرية في المنشأة.
وحذر خالد العيبي مستثمر في قطاع التجزئة من رفع نسب السعودة للمنشآت الصغيرة التي لا تستطيع دفع رواتب الموظفين السعوديين كغيرها من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن القرار الأخير سمح بتسجيل صاحب العمل نفسه في التأمينات الاجتماعية ويحتسب كموظف وهو مقدور عليه حاليا، غير أن زيادة نسبة التوطين وإلزام كل المؤسسات بالعمالة الوطنية أمر مستبعد تطبيقه حاليا حتى إن الشباب السعودي لا يقبل كثيرا من المهن، ما يعني إغلاق كثير من المحال التجارية وتعثر مشاريع يملكها سعوديون.