بندر بن سلمان: إصدار اللائحة التنفيذية لـ«نظام التحكيم»... قريباً
إخبارية الحفير - متابعات أكّد مستشار خادم الحرمين رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد قرب صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً وتجانساً تاماً بين القضاء والتحكيم في المملكة.
وقال الأمير بندر بن سلمان في تصريحات صحافية أمس بعد زيارته إلى مقرّ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين: «إن أحكام المركز تعتبر الأحكام النهائية والملزمة، وتنفذ ما لم تخالف النظام العام».
وفي ما يخص فصل التحكيم عن القضاء، قال: «كلما كان هناك تخصص، كلما كان هناك إبداع وسرعة في التنفيذ، وهذا ما يقوم عليه المركز، هو التخصص في التحكيم التجاري»، مشيراً إلى أن صدور النظام الخاص بالتحكيم في المملكة العربية السعودية يدل على التطور الذي يشهده التحكيم في المملكة.
وأشاد الأمير بندر بن سلمان بالنشاطات المتنوعة التي يقوم بها المركز، وبالإنجازات التي حققها على مستوى المحامي أو المحكم أو على مستوى انتشار الثقافة التحكمية أو الدورات والندوات أو حتى على مستوى صدور الأحكام التي أقرّتها النظم القضائية في دول المجلس. وأشار إلى أن هذا المركز لدول مجلس التعاون الخليجي أجمع والبحرين المستضيفة له والمملكة العربية السعودية رائدة في التحكيم والإسهام فيه.
وأضاف: «نحن نعلم أن هناك تحدياً كبيراً للمركز بالنسبة إلى المراكز الدولية على مستوى العالم، سواءً في لندن أم جنيف أم نيويورك أم غيرها، والهدف المقبل هو رفع المركز إلى مصاف هذه الدول».
من جهته، أكّد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم أن زيارة الأمير بندر للمركز، تحمل مؤشراً إيجابياً نحو التأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المركز في المرحلة المقبلة، بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي. وأوضح أن الأمير بندر اطلع خلال الزيارة على عمل المركز عن قرب، وطبيعة أحكامه النهائية الملزمة، التي أقرتها النظم القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأمير بندر بن سلمان في تصريحات صحافية أمس بعد زيارته إلى مقرّ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين: «إن أحكام المركز تعتبر الأحكام النهائية والملزمة، وتنفذ ما لم تخالف النظام العام».
وفي ما يخص فصل التحكيم عن القضاء، قال: «كلما كان هناك تخصص، كلما كان هناك إبداع وسرعة في التنفيذ، وهذا ما يقوم عليه المركز، هو التخصص في التحكيم التجاري»، مشيراً إلى أن صدور النظام الخاص بالتحكيم في المملكة العربية السعودية يدل على التطور الذي يشهده التحكيم في المملكة.
وأشاد الأمير بندر بن سلمان بالنشاطات المتنوعة التي يقوم بها المركز، وبالإنجازات التي حققها على مستوى المحامي أو المحكم أو على مستوى انتشار الثقافة التحكمية أو الدورات والندوات أو حتى على مستوى صدور الأحكام التي أقرّتها النظم القضائية في دول المجلس. وأشار إلى أن هذا المركز لدول مجلس التعاون الخليجي أجمع والبحرين المستضيفة له والمملكة العربية السعودية رائدة في التحكيم والإسهام فيه.
وأضاف: «نحن نعلم أن هناك تحدياً كبيراً للمركز بالنسبة إلى المراكز الدولية على مستوى العالم، سواءً في لندن أم جنيف أم نيويورك أم غيرها، والهدف المقبل هو رفع المركز إلى مصاف هذه الدول».
من جهته، أكّد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم أن زيارة الأمير بندر للمركز، تحمل مؤشراً إيجابياً نحو التأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المركز في المرحلة المقبلة، بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي. وأوضح أن الأمير بندر اطلع خلال الزيارة على عمل المركز عن قرب، وطبيعة أحكامه النهائية الملزمة، التي أقرتها النظم القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.