القحطاني : تظلمات حول ارتفاع الأسعار.. والتجارة تدرس «حماية المستهلك»
إخبارية الحفير - متابعات تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الشكاوى والتظلمات تمحورت حول ارتفاع أسعار السلع والخدمات والإيجارات. وقال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية إن هناك قانوناً رفعته هيئة الخبراء إلى وزارة التجارة طالبت به الجمعية وانتقل في إجراءاته بين أكثر من قناة رسمية، ينتظر أن يضع حداً لتصاعد أسعار الخدمات أو السلع فضلاً عن إيجارات المساكن، وإنشاء مركز وطني لوضع ضوابط وقواعد لحماية المستهلك. ولفت إلى أن القانون الخليجي لحماية المستهلك لا يكفي للقيام بهذا الدور، وقد لا يكون إلزاميا وتنقصه الأدوات التنفيذية. وأضاف القحطاني أن هناك شكاوى وردت إلى الجمعية تمثلت في المغالاة في رفع أسعار الإيجارات السكنية وغلاء الأسعار، وأشار إلى أنه حان الوقت لوضع حد لذلك باستثناء السلع التموينية التي تصدر فيها قرارات أو تخضع لمعايير عالمية، أما إذا كانت المسألة تقتصر على أمور ذاتية فهذا الأمر لا بد أن يتوقف وأن يتم وضع قانون بضوابط تضمن عدم ورود سلبيات في هذه المسائل. وطالب القحطاني أن يكون القانون واضحا، وأضاف أن غياب القانون ساهم في وجود سلبيات متعددة ضاعفت الأسعار ورفعتها وأدت إلى زيادات غير مبررة سنويا لأسعار الخدمات وخلافها.