العيسى: يجوز لـ"مجلس القضاء" إنشاء محاكم متخصصة
إخبارية الحفير - متابعات أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أنه غير مهتم بالشهادات والإشادات الدولية التي حصل عليها القطاع القضائي في المملكة، بعد المنجزات التي حققها هذا المرفق الهام.
وأعلن العيسى، أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين عليها وفق أحكام النظام، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بعد دراسة المجلس للتخصص وإذا وجد المقتضي لذلك، فإنه ينشئ هذا التخصص، ومشيرا في ذات السياق إلى تسمية محاكم الأحوال الشخصية، وقال "إننا على عهد قريب فيما يتعلق بالمحاكم العمالية".
وأكد خلال مخاطبته عدداً من القضاة عقب رعايته الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الثاني لقضاة المحاكم التجارية بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الأمام أمس، على "التعقب" على القضاة الشرعيين والأحكام الصادرة وفق أحكام نظام القضاء، مشيراً إلى أن أحكاماً شرعية في إطار القضاء التجاري تصدر تحت مظلة القضاء الشرعي منذ أكثر من 25 عاماً.
وأضاف أن منظومة القضاء مستمرة في تطورها وفق إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، الذي حقق تطوراً ملموساً في مجال الموارد البشرية والتدريب والتقنية. وقال "لن أدخل في تفاصيل الحصول على تنويهات دولية في هذا الجانب، لأنها لا تهمنا بشكل رئيسي، والمهم هو المضمون وما لمسه المواطن والمقيم من تحقيق العدل، وتقديم الخدمات في هذه المنجزات والصروح العدلية والتي قوامها الكفاءات الشرعية".
وأوضح العيسى، أن القضاء التجاري سيتضمن ذات المبادئ والأحكام، ولن يكون هناك اختلاف في المنهج أو الأسس، وسيقتصر الاختلاف على المظلة التي يندرج القضاء التجاري تحتها، وأضاف بقوله "تعليقاً على القضاء التجاري أحب أن أشير إلى أنه قد قام خير قيام، منذ أكثر من ربع قرن، فالقضاء التجاري في المملكة ليس حديث عهد في النظام الجديد، وله تحت مظلة القضاء الشرعي أكثر من ربع قرن، أصدر خلالها أحكاما شرعية، لقضاة شرعيين مشمولين بنظام القضاء في تعيينهم والتعقب عليهم في أحكامهم وفق أحكام النظام، وفي خطوة لتفعيل القضاء التجاري بشكل عملي، أشار العيسى إلى أنه سيتم سلخ القضاء التجاري بقضاته وموظفيه وبمادته القضائية إلى القضاء العام، مشدداً على أنه ليس مستحدثاً ضمن النظام الجديد للقضاء، لافتاً إلى أن القضاء التجاري يعمل تحت مظلة القضاء الشرعي منذ أكثر من ربع قرن، أصدر خلالها أحكاما شرعية، لقضاة شرعيين مشمولين بنظام القضاء في تعيينهم والتعقب عليهم في أحكامهم وفق أحكام النظام".
وزاد وزير العدل "أقول هذا لأعلق على من يعتقد أن القضاء التجاري في المملكة حديث عهد بالإنشاء بعد النظام الحديث، وهناك مبادئ قضائية أصدرها قضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم منذ أكثر من ربع قرن، اطلع عليها الكثير من المهتمين والمختصين في القضاء والحقوق، وفي الشأن الأكاديمي من الدارسين والباحثين، ووفق النظام والآلية ويسعى الملجلس الأعلى للقضاء في إطار عمله المؤسسي على أن يتم هذا التخصص النوعي في كافة المواد القضائية وفي القريب العاجل".
وأشار العيسى إلى أن المادة التجارية محور مهم من محاور التدريب القضائي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مبيناً أن الدورات التدريبية وتحديداً في المعهد العالي للقضاء نصت عليها الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وقال "لم يكن هذا النص النظامي غير قابل للاجتهاد، ولا الصورة التقليدية إلا لمعنى كبير رآه المنظم في هذا المنحى". وأضاف "عندما نتحدث عن القضاء التجاري، فإننا نتحدث عن المادة المتخصصة والقضاء النوعي، والنظام الجديد أو "الحديث" للقضاء حفل بالاختصاص النوعي - ولا أقول أوجد - وإنما عزز من التخصص النوعي، وأوجد محاكم عامة وتجارية وعمالية وللأحوال شخصية وجزائية.
من جهته، أشار مدير جامعة الإمام الدكتور سليمان أبا الخيل، في تصريح صحفي عقب المناسبة، إلى رؤية شاملة ودقيقة وذات استراتيجية تخدم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وقال "جميع الأعمال التي نراها وآخرها اختتام الدورة التدريبية لقضاة النظام التجاري، هي "غير خارجة" بل ومفعلة لهذه الخطة التطويرية ونحن نتعاون مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء والجهات القضائية الأخرى، فيما يتعلق بتطوير القضاة وتنمية مهاراتهم".
وأكد أبا الخيل، أن الجامعة لا تخص نوعاً من المحاكم دون آخر، وتعنى بجميع المحاكم والأنظمة القضائية وتعقد لها الدورات المفيدة للقضاة، مشيراً إلى توقيع مذكرة تعاون وتفاهم مع وزارة العدل تتعلق ببعض الإجراءات النظامية والتدريبية ودعم الكوادر البشرية في الوزارة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب العملية والإدارية.
وأعلن العيسى، أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين عليها وفق أحكام النظام، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بعد دراسة المجلس للتخصص وإذا وجد المقتضي لذلك، فإنه ينشئ هذا التخصص، ومشيرا في ذات السياق إلى تسمية محاكم الأحوال الشخصية، وقال "إننا على عهد قريب فيما يتعلق بالمحاكم العمالية".
وأكد خلال مخاطبته عدداً من القضاة عقب رعايته الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الثاني لقضاة المحاكم التجارية بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الأمام أمس، على "التعقب" على القضاة الشرعيين والأحكام الصادرة وفق أحكام نظام القضاء، مشيراً إلى أن أحكاماً شرعية في إطار القضاء التجاري تصدر تحت مظلة القضاء الشرعي منذ أكثر من 25 عاماً.
وأضاف أن منظومة القضاء مستمرة في تطورها وفق إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، الذي حقق تطوراً ملموساً في مجال الموارد البشرية والتدريب والتقنية. وقال "لن أدخل في تفاصيل الحصول على تنويهات دولية في هذا الجانب، لأنها لا تهمنا بشكل رئيسي، والمهم هو المضمون وما لمسه المواطن والمقيم من تحقيق العدل، وتقديم الخدمات في هذه المنجزات والصروح العدلية والتي قوامها الكفاءات الشرعية".
وأوضح العيسى، أن القضاء التجاري سيتضمن ذات المبادئ والأحكام، ولن يكون هناك اختلاف في المنهج أو الأسس، وسيقتصر الاختلاف على المظلة التي يندرج القضاء التجاري تحتها، وأضاف بقوله "تعليقاً على القضاء التجاري أحب أن أشير إلى أنه قد قام خير قيام، منذ أكثر من ربع قرن، فالقضاء التجاري في المملكة ليس حديث عهد في النظام الجديد، وله تحت مظلة القضاء الشرعي أكثر من ربع قرن، أصدر خلالها أحكاما شرعية، لقضاة شرعيين مشمولين بنظام القضاء في تعيينهم والتعقب عليهم في أحكامهم وفق أحكام النظام، وفي خطوة لتفعيل القضاء التجاري بشكل عملي، أشار العيسى إلى أنه سيتم سلخ القضاء التجاري بقضاته وموظفيه وبمادته القضائية إلى القضاء العام، مشدداً على أنه ليس مستحدثاً ضمن النظام الجديد للقضاء، لافتاً إلى أن القضاء التجاري يعمل تحت مظلة القضاء الشرعي منذ أكثر من ربع قرن، أصدر خلالها أحكاما شرعية، لقضاة شرعيين مشمولين بنظام القضاء في تعيينهم والتعقب عليهم في أحكامهم وفق أحكام النظام".
وزاد وزير العدل "أقول هذا لأعلق على من يعتقد أن القضاء التجاري في المملكة حديث عهد بالإنشاء بعد النظام الحديث، وهناك مبادئ قضائية أصدرها قضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم منذ أكثر من ربع قرن، اطلع عليها الكثير من المهتمين والمختصين في القضاء والحقوق، وفي الشأن الأكاديمي من الدارسين والباحثين، ووفق النظام والآلية ويسعى الملجلس الأعلى للقضاء في إطار عمله المؤسسي على أن يتم هذا التخصص النوعي في كافة المواد القضائية وفي القريب العاجل".
وأشار العيسى إلى أن المادة التجارية محور مهم من محاور التدريب القضائي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مبيناً أن الدورات التدريبية وتحديداً في المعهد العالي للقضاء نصت عليها الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وقال "لم يكن هذا النص النظامي غير قابل للاجتهاد، ولا الصورة التقليدية إلا لمعنى كبير رآه المنظم في هذا المنحى". وأضاف "عندما نتحدث عن القضاء التجاري، فإننا نتحدث عن المادة المتخصصة والقضاء النوعي، والنظام الجديد أو "الحديث" للقضاء حفل بالاختصاص النوعي - ولا أقول أوجد - وإنما عزز من التخصص النوعي، وأوجد محاكم عامة وتجارية وعمالية وللأحوال شخصية وجزائية.
من جهته، أشار مدير جامعة الإمام الدكتور سليمان أبا الخيل، في تصريح صحفي عقب المناسبة، إلى رؤية شاملة ودقيقة وذات استراتيجية تخدم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وقال "جميع الأعمال التي نراها وآخرها اختتام الدورة التدريبية لقضاة النظام التجاري، هي "غير خارجة" بل ومفعلة لهذه الخطة التطويرية ونحن نتعاون مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء والجهات القضائية الأخرى، فيما يتعلق بتطوير القضاة وتنمية مهاراتهم".
وأكد أبا الخيل، أن الجامعة لا تخص نوعاً من المحاكم دون آخر، وتعنى بجميع المحاكم والأنظمة القضائية وتعقد لها الدورات المفيدة للقضاة، مشيراً إلى توقيع مذكرة تعاون وتفاهم مع وزارة العدل تتعلق ببعض الإجراءات النظامية والتدريبية ودعم الكوادر البشرية في الوزارة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب العملية والإدارية.