السعودية تواجه أزمة الغذاء العالمية بزيادة الخزن الاستراتيجي للقمح
إخبارية الحفير - متابعات تعمل حاليا المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على زيادة المخزون الاستراتيجي المخصص لإنتاج الدقيق لتغطية الاستهلاك لمدة عام كامل بدلا من المعمول به حاليا ستة أشهر، وذلك بعد استكمال المشاريع التوسعية التي تنفذها الآن. وأبدت المؤسسة استعدادها لأي طلبات إضافية لدقيق القمح، إذ يبلغ حجم المخزونات حالياً من مادة الدقيق كمية أكثر من 2.7 مليون كيس، وذلك استعداداً لأي طلبات إضافية. وأوضح المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة، أن المؤسسة تحافظ وبصورة دائمة على مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الدقيق يعادل حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، وستعمل المؤسسة خلال السنوات المقبلة على زيادة هذا المخزون لتغطية حاجة الاستهلاك لمدة عام كامل، وذلك بعد استكمال المشاريع التوسعية التي تنفذها المؤسسة، مشيرا إلى أن منتج الدقيق يتم وضع خطة تشغيلية لتغطية كل احتياجات المخابز والسوق من مادة الدقيق مع المحافظة على مخزون كبير في مستودعاتها لمواجهة أي طلبات إضافية بداية كل عام. وتابع "خلال موسم الحج مع استمرار الإنتاج بكل خطوط الإنتاج بفروع المؤسسة التي تبلغ طاقتها في حدود 1.3 مليون كيس أسبوعيا".
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع السلع الغذائية عالمياً على حجم الواردات وقيمة المشتريات، لفت المهندس الخريجي، إلى أن أسعار السلع الغذائية ومن ضمنها القمح تتأثر بعدة عوامل أهمها الظروف المناخية، إلا أن الإنتاج العالمي بصفة عامة لسلعة القمح متوافر والمؤسسة من خلال فريق العمل المخصص لاستيراد القمح تقوم بمتابعة الأسواق العالمية بصورة يومية لتحديد الوقت المناسب لطرح دعوات الشراء، مشيرا إلى أنه فيما يخص فاتورة الاستيراد فإن وزارة المالية تقوم مشكورة باعتماد المبالغ المطلوبة من المؤسسة كاملة بعد صدور الميزانية مباشرة التي تحددها المؤسسة بناء على توقعاتها لحركة الأسعار العالمية خلال العام، وتمكنت المؤسسة من تأمين كامل احتياجاتها المقررة منذ بداية الاستيراد نهاية عام 2008 وفقاً للمبالغ المخصصة لها وبدون أي طلب لتدعيم بند الاستيراد بعد اعتماده، وذلك نتيجة للمتابعة الدقيقة وقدرتها على التعامل مع حركة الأسواق العالمية. وأوضح المهندس الخريجي، أن إنتاج المؤسسة من الدقيق بلغ خلال العام المالي السابق 1432/1433هـ كمية 2.4 مليون طن دقيق تغطي كل احتياجات الاستهلاك المحلي، وموزعة على فروع المؤسسة، ففي منطقة الرياض 572.4 ألف طن بنسبة 23.7 في المائة من حجم الإنتاج الكلي، يليه فرع منطقة مكة المكرمة بكمية 477.4 ألف طن بنسبة 19.7 في المائة، ثم فرع منطقة عسير بكمية 329.9 ألف طن وبنسبة 13.6 في المائة، ثم فرع المنطقة الشرقية بكمية 286.6 ألف طن وبنسبة 11.9 في المائة، ثم فرع المؤسسة في منطقة القصيم بكمية 175.9 ألف طن وبنسبة 7.3 في المائة، ثم فرع المؤسسة في منطقة المدينة المنورة بكمية 156.7 ألف طن وبنسبة 6.4 في المائة، ثم فرع المؤسسة في منطقة حائل بكمية 146 ألف طن وبنسبة 6 في المائة، ثم فرع المؤسسة في منطقة الجوف بكمية 143 ألف طن وبنسبة 5.9 في المائة، وأخيرا فرع المؤسسة في منطقة تبوك بكمية 130 ألف طن وبنسبة 5.4 في المائة من إجمالي إنتاج المؤسسة، علما بأن توزيع الدقيق يتم وفق آلية تتلخص في التنسيق بين المؤسسة ووزارة التجارة والصناعة لتسليم حصص المتعهدين والمخابز كاملة، مبينا أنه يتم باستمرار التنسيق حيال تحديث بيانات المتعهدين بكل مناطق المملكة لضمان تغطية حاجة المستهلكين، ويتم خلال ذلك مراعاة معدلات الكثافة السكانية لضمان حصول كل مناطق المملكة على كامل احتياجاتها من الدقيق. وبين أن منتجات المؤسسة إلى قسمين الأول يتعلق بإنتاج الدقيق، حيث يتم إنتاج دقيق البودرة والدقيق العادي ودقيق البر ودقيق البر الفاخر والدقيق الفاخر، إضافة إلى المنتجات من مشتقات القمح مثل "الجريش" و"الهريس" و"المفلق" و"السميد" و"جنين القمح "و"النخالة الآدمية"، في حين تنتج المؤسسة أكثر من 38 نوعاً من الأعلاف وأهمها أعلاف تسمين الماشية وأعلاف الأبقار الخاصة بالحليب والتسمين وأعلاف الدواجن بنوعيها اللاحم والبياض، إضافة إلى أعلاف التجارب الخاصة التي تطلبها مراكز الأبحاث والجامعات في السعودية، وكذلك النخالة الحيوانية. وأكد المهندس الخريجي أن أسعار الدقيق ثابتة منذ فترة طويلة والدولة تدعم بيع الدقيق للمستهلكين بأسعار منخفضة بصورة كبيرة عن تكلفة الإنتاج، وتصل نسبة الدعم في حدود 70 في المائة من تكلفة الإنتاج.
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع السلع الغذائية عالمياً على حجم الواردات وقيمة المشتريات، لفت المهندس الخريجي، إلى أن أسعار السلع الغذائية ومن ضمنها القمح تتأثر بعدة عوامل أهمها الظروف المناخية، إلا أن الإنتاج العالمي بصفة عامة لسلعة القمح متوافر والمؤسسة من خلال فريق العمل المخصص لاستيراد القمح تقوم بمتابعة الأسواق العالمية بصورة يومية لتحديد الوقت المناسب لطرح دعوات الشراء، مشيرا إلى أنه فيما يخص فاتورة الاستيراد فإن وزارة المالية تقوم مشكورة باعتماد المبالغ المطلوبة من المؤسسة كاملة بعد صدور الميزانية مباشرة التي تحددها المؤسسة بناء على توقعاتها لحركة الأسعار العالمية خلال العام، وتمكنت المؤسسة من تأمين كامل احتياجاتها المقررة منذ بداية الاستيراد نهاية عام 2008 وفقاً للمبالغ المخصصة لها وبدون أي طلب لتدعيم بند الاستيراد بعد اعتماده، وذلك نتيجة للمتابعة الدقيقة وقدرتها على التعامل مع حركة الأسواق العالمية. وأوضح المهندس الخريجي، أن إنتاج المؤسسة من الدقيق بلغ خلال العام المالي السابق 1432/1433هـ كمية 2.4 مليون طن دقيق تغطي كل احتياجات الاستهلاك المحلي، وموزعة على فروع المؤسسة، ففي منطقة الرياض 572.4 ألف طن بنسبة 23.7 في المائة من حجم الإنتاج الكلي، يليه فرع منطقة مكة المكرمة بكمية 477.4 ألف طن بنسبة 19.7 في المائة، ثم فرع منطقة عسير بكمية 329.9 ألف طن وبنسبة 13.6 في المائة، ثم فرع المنطقة الشرقية بكمية 286.6 ألف طن وبنسبة 11.9 في المائة، ثم فرع المؤسسة في منطقة القصيم بكمية 175.9 ألف طن وبنسبة 7.3 في المائة، ثم فرع المؤسسة في منطقة المدينة المنورة بكمية 156.7 ألف طن وبنسبة 6.4 في المائة، ثم فرع المؤسسة في منطقة حائل بكمية 146 ألف طن وبنسبة 6 في المائة، ثم فرع المؤسسة في منطقة الجوف بكمية 143 ألف طن وبنسبة 5.9 في المائة، وأخيرا فرع المؤسسة في منطقة تبوك بكمية 130 ألف طن وبنسبة 5.4 في المائة من إجمالي إنتاج المؤسسة، علما بأن توزيع الدقيق يتم وفق آلية تتلخص في التنسيق بين المؤسسة ووزارة التجارة والصناعة لتسليم حصص المتعهدين والمخابز كاملة، مبينا أنه يتم باستمرار التنسيق حيال تحديث بيانات المتعهدين بكل مناطق المملكة لضمان تغطية حاجة المستهلكين، ويتم خلال ذلك مراعاة معدلات الكثافة السكانية لضمان حصول كل مناطق المملكة على كامل احتياجاتها من الدقيق. وبين أن منتجات المؤسسة إلى قسمين الأول يتعلق بإنتاج الدقيق، حيث يتم إنتاج دقيق البودرة والدقيق العادي ودقيق البر ودقيق البر الفاخر والدقيق الفاخر، إضافة إلى المنتجات من مشتقات القمح مثل "الجريش" و"الهريس" و"المفلق" و"السميد" و"جنين القمح "و"النخالة الآدمية"، في حين تنتج المؤسسة أكثر من 38 نوعاً من الأعلاف وأهمها أعلاف تسمين الماشية وأعلاف الأبقار الخاصة بالحليب والتسمين وأعلاف الدواجن بنوعيها اللاحم والبياض، إضافة إلى أعلاف التجارب الخاصة التي تطلبها مراكز الأبحاث والجامعات في السعودية، وكذلك النخالة الحيوانية. وأكد المهندس الخريجي أن أسعار الدقيق ثابتة منذ فترة طويلة والدولة تدعم بيع الدقيق للمستهلكين بأسعار منخفضة بصورة كبيرة عن تكلفة الإنتاج، وتصل نسبة الدعم في حدود 70 في المائة من تكلفة الإنتاج.