«الإدارية» تنظر في اتهام وكيل أمين سابق بتقاضي 1,5 مليون رشوة
إخبارية الحفير - متابعات نظرت المحكمة الإدارية بجدة في اتهام وكيل أمين سابق بتقاضي أكثر من مليون ونصف المليون ريال من أحد رجال الأعمال كان قد رأس ناديا رياضيا شهيرا، وله قضية أخرى مع مسؤول في الأمانة، يتوقع أن يصدر الحكم فيها نهاية شهر ذي الحجة.
وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة قد شرع في أولى جلسات النظر في الاتهامات الموجهة للمتهم الأول وكيل الأمين السابق، والمتهم الثاني رجل الأعمال، وجاء في الاتهام أن المتهم الثاني قدم رشوة للمتهم الأول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول في جدة.
وأشارت لائحة الدعوى إلى اتهام الأول بتلقي الرشوة من المتهم الثاني والإخلال بأداء واجبات الوظيفة، ودفع الرشوة له من خلال شيكات في أحد البنوك المحلية، مقابل تسهيل أعمال رجل الأعمال والذي استلم عدة مشاريع من الأمانة. وكان المتهمان قد حضرا للجلسة مبكرا بصحبة محاميهما وقدموا أوراق اعتمادهم لناظر القضية قبل أن يأذن لهم بحضور الجلسة التي بدأت بتلاوة الاتهام على المتهمين قبل أن يتيح لهما القاضي الشيخ الدكتور سعد المالكي فرصة للرد، وأنكر المتهم الأول جميع الاتهامات الواردة ضده عن تلقيه مبلغ الرشوة من رجل الأعمال وأكد أن تلك الاتهامات غير صحيحة.
وكان المتهم الأول قد ورد اسمه في إحدى جلسات قضية السيول وأشير في حينه إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع أحد مسؤولي الأمانة وطلب منه رفع قيمة أحد العقود الخاصة بمشروع مخصص لتصريف مياه الأمطار والسيول في جدة قبل حلول الكارثة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، دون أن يقدم المسؤول أي تبرير حول رفع قيمة العقد والذي تمت ترسيته على إحدى الشركات التي يملكها المتهم الثاني في ذات القضية، والذي نفى هذا الاتهام مشيرا إلى أن المعلومات التي أوردها المتهم الأول بأن عقد مشروع الـ 240 مليونا تم رفعه إلى 300 مليون غير صحيح، وأن مثل هذا الموضوع لا بد من الموافقة عليه من الجهات العليا وليس من قبل موظف بمكالمة هاتفية، وأكد المتهم أن تلك المزاعم غير صحيحة وتخالف الواقع والأنظمة الرسمية المعمول بها.
ونفى المتهم الثاني دفع رشوة قدرت بمبلغ مليون ونصف المليون ريال، وطالب المدعي العام أن يقدم ما يثبت القضية والاتهام، مع مطالبته ناظر القضية تسليمه قرار الاتهام لكي يتسنى له الرد على كافة الاتهامات الموجهة ضده.
ناظر القضية استمع لكل ما أدلى به المتهمان ورد المدعي عليهما وتمسك بما جاء في قرار الاتهام، ومكن القاضي المتهمين من الحصول على لائحة الاتهام بحقهما وحدد 6 محرم المقبل موعدا جديدا للنظر في الاتهامات.
وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة قد شرع في أولى جلسات النظر في الاتهامات الموجهة للمتهم الأول وكيل الأمين السابق، والمتهم الثاني رجل الأعمال، وجاء في الاتهام أن المتهم الثاني قدم رشوة للمتهم الأول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول في جدة.
وأشارت لائحة الدعوى إلى اتهام الأول بتلقي الرشوة من المتهم الثاني والإخلال بأداء واجبات الوظيفة، ودفع الرشوة له من خلال شيكات في أحد البنوك المحلية، مقابل تسهيل أعمال رجل الأعمال والذي استلم عدة مشاريع من الأمانة. وكان المتهمان قد حضرا للجلسة مبكرا بصحبة محاميهما وقدموا أوراق اعتمادهم لناظر القضية قبل أن يأذن لهم بحضور الجلسة التي بدأت بتلاوة الاتهام على المتهمين قبل أن يتيح لهما القاضي الشيخ الدكتور سعد المالكي فرصة للرد، وأنكر المتهم الأول جميع الاتهامات الواردة ضده عن تلقيه مبلغ الرشوة من رجل الأعمال وأكد أن تلك الاتهامات غير صحيحة.
وكان المتهم الأول قد ورد اسمه في إحدى جلسات قضية السيول وأشير في حينه إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع أحد مسؤولي الأمانة وطلب منه رفع قيمة أحد العقود الخاصة بمشروع مخصص لتصريف مياه الأمطار والسيول في جدة قبل حلول الكارثة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، دون أن يقدم المسؤول أي تبرير حول رفع قيمة العقد والذي تمت ترسيته على إحدى الشركات التي يملكها المتهم الثاني في ذات القضية، والذي نفى هذا الاتهام مشيرا إلى أن المعلومات التي أوردها المتهم الأول بأن عقد مشروع الـ 240 مليونا تم رفعه إلى 300 مليون غير صحيح، وأن مثل هذا الموضوع لا بد من الموافقة عليه من الجهات العليا وليس من قبل موظف بمكالمة هاتفية، وأكد المتهم أن تلك المزاعم غير صحيحة وتخالف الواقع والأنظمة الرسمية المعمول بها.
ونفى المتهم الثاني دفع رشوة قدرت بمبلغ مليون ونصف المليون ريال، وطالب المدعي العام أن يقدم ما يثبت القضية والاتهام، مع مطالبته ناظر القضية تسليمه قرار الاتهام لكي يتسنى له الرد على كافة الاتهامات الموجهة ضده.
ناظر القضية استمع لكل ما أدلى به المتهمان ورد المدعي عليهما وتمسك بما جاء في قرار الاتهام، ومكن القاضي المتهمين من الحصول على لائحة الاتهام بحقهما وحدد 6 محرم المقبل موعدا جديدا للنظر في الاتهامات.