«التأمينات»: تطبيق الأخطار المهنية «إلزامي» على السعوديين وغيرهم
إخبارية الحفير - متابعات قال سليمان الحميّد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن فرع الأخطار المهنية في نظام ''التأمينات'' يستفيد منها كل من صاحب العمل والمشترك على حد سواء، ويهدف إلى حماية ورعاية وتأهيل المشتركين الذين يتعرضون لإصابات عمل، ويتحمل عن صاحب الأعباء المالية في حال تعرض أحد العاملين لديه لإصابة عمل، مؤكدا أن التطبيق إلزامي على جميع العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغيرهم، دون أي تمييز في الجنس أو السن.
ولفت إلى أن نسبة الاشتراك فيه 2 في المائة من أجر المشترك يدفعها صاحب العمل بصورة شهرية، ويغطي كل الإصابات التي يتعرض لها العاملون أثناء العمل أو بسببه أو في الطريق من العمل إلى المنزل أو العكس، أو أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، أو الإصابة بأي من الإمراض المهنية التي يكون سببها العمل.
وبيّن محافظ ''التأمينات'' أن الفرع يتضمن العديد من المنافع التي يحصل عليها المشترك المصاب بإصابة عمل بمجرد تسجيله في النظام دون اشتراط مدة معينة أو سن معينة، ومنها تقديم الرعاية الطبية الشاملة، وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، والتأهيل حتى استقرار حالته دون أن يكون هناك حدود لتكاليف علاجه.
وأشار إلى أن الهدف هو إعادة تأهيله ليتمكن من استعادة قدراته وشفائه والعودة إلى عمله مرة أخرى، ويصرف له بدلات يومية أثناء انقطاعه عن العمل عندما يكون تحت العلاج في المستشفى أو أثناء راحته المرضية بواقع 100 في المائة من أجره اليومي، إضافة إلى تحمل المؤسسة تكاليف الانتقال والإقامة للمصاب ومرافقه في حال حاجته إلى مرافق، كما يتم تعويضه عن أي عجز ينتج عن الإصابة حسب نسبة العجز التي تقررها له اللجان الطبية المختصة، حيث يتم تعويض المشترك غير السعودي بمبلغ مقطوع أياً كانت نسبة العجز.
وقال الحميّد إن المشترك السعودي يتم تعويضه بمبلغ مقطوع إذا كانت نسبة العجز من 1 إلى 49 في المائة، ويصرف له معاش شهري إذا كانت نسبة العجز 50 في المائة فأكثر، ولا تقتصر مسؤولية المؤسسة على الإصابة فقط، بل تشمل الانتكاسة والمضاعفة الناتجة عن الإصابة، مبيناً أن المنافع التي يحصل عليها المشترك غير السعودي تضمنت نقله إلى بلده على نفقة المؤسسة في حال عجزه مع ما يلزمه من رعاية أثناء هذا النقل كتوفير الأجهزة المساعدة، وطاقم التمريض اللازم، كما تتكفل المؤسسة بنقل جثمانه إلى بلده في حال وفاته.
ودعا الحميد جميع أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم سواءً سعوديين أو غير سعوديين بأجورهم الحقيقية للانتفاع من منافع النظام، وتفاديا لتحمل أعباء مالية باهظة في حال تعرضهم لإصابة عمل، إضافة لحفظ حقوق العامل المصاب، وأن الاستفادة من منافع فرع الأخطار المهنية مشروطة بتسجيل العامل في المؤسسة قبل وقوع الإصابة.
يشار أن التأمينات الاجتماعية استقبلت من بداية تطبيق فرع الأخطار المهنية وحتى نهاية عام 1432هـ أكثر من 1.8 مليون إصابة عمل، صرف عليها أكثر من 5.6 مليار ريال، واستقبلت من بداية عام 1433هـ وحتى الآن أكثر من 63 ألف إصابة عمل.
ولفت إلى أن نسبة الاشتراك فيه 2 في المائة من أجر المشترك يدفعها صاحب العمل بصورة شهرية، ويغطي كل الإصابات التي يتعرض لها العاملون أثناء العمل أو بسببه أو في الطريق من العمل إلى المنزل أو العكس، أو أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، أو الإصابة بأي من الإمراض المهنية التي يكون سببها العمل.
وبيّن محافظ ''التأمينات'' أن الفرع يتضمن العديد من المنافع التي يحصل عليها المشترك المصاب بإصابة عمل بمجرد تسجيله في النظام دون اشتراط مدة معينة أو سن معينة، ومنها تقديم الرعاية الطبية الشاملة، وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، والتأهيل حتى استقرار حالته دون أن يكون هناك حدود لتكاليف علاجه.
وأشار إلى أن الهدف هو إعادة تأهيله ليتمكن من استعادة قدراته وشفائه والعودة إلى عمله مرة أخرى، ويصرف له بدلات يومية أثناء انقطاعه عن العمل عندما يكون تحت العلاج في المستشفى أو أثناء راحته المرضية بواقع 100 في المائة من أجره اليومي، إضافة إلى تحمل المؤسسة تكاليف الانتقال والإقامة للمصاب ومرافقه في حال حاجته إلى مرافق، كما يتم تعويضه عن أي عجز ينتج عن الإصابة حسب نسبة العجز التي تقررها له اللجان الطبية المختصة، حيث يتم تعويض المشترك غير السعودي بمبلغ مقطوع أياً كانت نسبة العجز.
وقال الحميّد إن المشترك السعودي يتم تعويضه بمبلغ مقطوع إذا كانت نسبة العجز من 1 إلى 49 في المائة، ويصرف له معاش شهري إذا كانت نسبة العجز 50 في المائة فأكثر، ولا تقتصر مسؤولية المؤسسة على الإصابة فقط، بل تشمل الانتكاسة والمضاعفة الناتجة عن الإصابة، مبيناً أن المنافع التي يحصل عليها المشترك غير السعودي تضمنت نقله إلى بلده على نفقة المؤسسة في حال عجزه مع ما يلزمه من رعاية أثناء هذا النقل كتوفير الأجهزة المساعدة، وطاقم التمريض اللازم، كما تتكفل المؤسسة بنقل جثمانه إلى بلده في حال وفاته.
ودعا الحميد جميع أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم سواءً سعوديين أو غير سعوديين بأجورهم الحقيقية للانتفاع من منافع النظام، وتفاديا لتحمل أعباء مالية باهظة في حال تعرضهم لإصابة عمل، إضافة لحفظ حقوق العامل المصاب، وأن الاستفادة من منافع فرع الأخطار المهنية مشروطة بتسجيل العامل في المؤسسة قبل وقوع الإصابة.
يشار أن التأمينات الاجتماعية استقبلت من بداية تطبيق فرع الأخطار المهنية وحتى نهاية عام 1432هـ أكثر من 1.8 مليون إصابة عمل، صرف عليها أكثر من 5.6 مليار ريال، واستقبلت من بداية عام 1433هـ وحتى الآن أكثر من 63 ألف إصابة عمل.