التشديد على «مكاتب الاستقدام» الالتزام ببنود عقد «الفلبينيات»
إخبارية الحفير - متابعات شدد مجلس الغرف السعودية على كل مكاتب الاستقدام الأهلية في جميع مناطق ومحافظات السعودية، بضرورة الالتزام بشكل كامل ببنود العقد الخاص باستقدام وعمل الخادمات الفلبينيات، لدى الأسر السعودية، مؤكدا استبعاد كل العقود المخالفة للعقد الأصلي المتفق عليه.
جاء ذلك عقب إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين في الأول من تشرين الثاني (أكتوبر) الجاري، بعد أن أعلنت وزارتا الخارجية والعمل، الوصول إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الدولة المرسلة لعمالتها.
وأوضح مجلس الغرف السعودية ضمن قرار أنه يُمنع توقيع مكاتب الاستقدام على أي عقد مخالف للعقد المبرم بين الجانبين السعودي، والفلبيني، بشأن استقدام الخادمات الفلبينيات، والالتزام ببنود العقد المتفق عليه، مشيراً إلى إرفاق صورة التأشيرة فقط مع العقد المبرم للاستقدام، وحمل المجلس كل مكاتب الاستقدام المسؤولية التامة عن أي عقد يصدق باسمه أمام اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس، وأمام سفارة خادم الحرمين الشريفين بمانيلا، وبين المجلس في قراره أن عقد العمل المتفق عليه مع الجانب الفلبيني، جاء إثر وصول الفريق الفني المشكل من وزارتي العمل والخارجية، لصياغة عقد عمل قياسي مرضي للجانبين السعودي، والفلبيني، بحيث يحفظ العقد حقوق الطرفين ''العامل وصاحب العمل''، ولا يمس خصوصية المواطن.
وبالعودة إلى أبرز ما جاء في العقد المبرم بين الجانبين السعودي والفلبيني، فإنه من حق العاملة المنزلية العودة للفلبين لقضاء إجازة مدفوعة الأجر بمعدل 30 يوماً، عن كل سنتين خدمة، مع تأمين تذكرة سفر ذهاب وعودة بالدرجة السياحية، وفي حالة الرغبة في الاستمرار في العمل فإنها تستحق راتب شهر إضافي، إضافة إلى عدم قيام صاحب العمل بخصم أي مبلغ من راتبها النظامي، وإن حدث ذلك لأسباب قانونية ونظامية فيجب على صاحب العمل إبراز تلك الخصومات في مسيرات رواتبها، كما تضمنت بنود العقد ضرورة أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، وحصولها على يوم راحة في الأسبوع، مع تمكينها من راحة متواصلة لا تقل عن 8 ساعات يومياً.
وفي الشأن نفسه، رصدت مصادر في محافظة الطائف، إقبالاً ضعيفاً على طلبات الاستقدام من الفلبين، على الرغم من الإقبال الكبير على استخراج التأشيرات الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة للبنود غير المعقولة على حد وصف عدد كبير من المواطنين - التي اشتمل عليها العقد الحالي، حيث فضل الغالبية العظمى من الأسر التريث في الاستقدام على أمل أن تحدث تغييرات، أو تعديلات على بنود العقد، وأسعار الاستقدام المتداولة الآن، في حين فضلت أسر أخرى الاستعانة بخادمات غير نظاميات، عطفاً على رواتبهن المعقولة، وعدم تحمل تكاليف استقدام وصلت حالياً إلى 14 ألف ريال للخادمة الفلبينية، في الوقت الذي علمت فيه من مصادر أن عدد الخادمات الفلبينيات الموجودات في الفلبين على قوائم السفر للعمل في السعودية يشكل حالياً فائضاً كبيراً نتيجة عزوف البعض عن الاستقدام حالياً.
جاء ذلك عقب إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين في الأول من تشرين الثاني (أكتوبر) الجاري، بعد أن أعلنت وزارتا الخارجية والعمل، الوصول إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الدولة المرسلة لعمالتها.
وأوضح مجلس الغرف السعودية ضمن قرار أنه يُمنع توقيع مكاتب الاستقدام على أي عقد مخالف للعقد المبرم بين الجانبين السعودي، والفلبيني، بشأن استقدام الخادمات الفلبينيات، والالتزام ببنود العقد المتفق عليه، مشيراً إلى إرفاق صورة التأشيرة فقط مع العقد المبرم للاستقدام، وحمل المجلس كل مكاتب الاستقدام المسؤولية التامة عن أي عقد يصدق باسمه أمام اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس، وأمام سفارة خادم الحرمين الشريفين بمانيلا، وبين المجلس في قراره أن عقد العمل المتفق عليه مع الجانب الفلبيني، جاء إثر وصول الفريق الفني المشكل من وزارتي العمل والخارجية، لصياغة عقد عمل قياسي مرضي للجانبين السعودي، والفلبيني، بحيث يحفظ العقد حقوق الطرفين ''العامل وصاحب العمل''، ولا يمس خصوصية المواطن.
وبالعودة إلى أبرز ما جاء في العقد المبرم بين الجانبين السعودي والفلبيني، فإنه من حق العاملة المنزلية العودة للفلبين لقضاء إجازة مدفوعة الأجر بمعدل 30 يوماً، عن كل سنتين خدمة، مع تأمين تذكرة سفر ذهاب وعودة بالدرجة السياحية، وفي حالة الرغبة في الاستمرار في العمل فإنها تستحق راتب شهر إضافي، إضافة إلى عدم قيام صاحب العمل بخصم أي مبلغ من راتبها النظامي، وإن حدث ذلك لأسباب قانونية ونظامية فيجب على صاحب العمل إبراز تلك الخصومات في مسيرات رواتبها، كما تضمنت بنود العقد ضرورة أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، وحصولها على يوم راحة في الأسبوع، مع تمكينها من راحة متواصلة لا تقل عن 8 ساعات يومياً.
وفي الشأن نفسه، رصدت مصادر في محافظة الطائف، إقبالاً ضعيفاً على طلبات الاستقدام من الفلبين، على الرغم من الإقبال الكبير على استخراج التأشيرات الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة للبنود غير المعقولة على حد وصف عدد كبير من المواطنين - التي اشتمل عليها العقد الحالي، حيث فضل الغالبية العظمى من الأسر التريث في الاستقدام على أمل أن تحدث تغييرات، أو تعديلات على بنود العقد، وأسعار الاستقدام المتداولة الآن، في حين فضلت أسر أخرى الاستعانة بخادمات غير نظاميات، عطفاً على رواتبهن المعقولة، وعدم تحمل تكاليف استقدام وصلت حالياً إلى 14 ألف ريال للخادمة الفلبينية، في الوقت الذي علمت فيه من مصادر أن عدد الخادمات الفلبينيات الموجودات في الفلبين على قوائم السفر للعمل في السعودية يشكل حالياً فائضاً كبيراً نتيجة عزوف البعض عن الاستقدام حالياً.