مستشار الأمن العراقي: لا توقف عن الإعدامات.. ولا استثناء للسعوديين
إخبارية الحفير - متابعات أكّد مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، أن ليس لدى بلاده نية لإيقاف الإعدامات بحق سجناء متهمين في جرائم إرهابية، وشدّد على أن ذلك يشمل السجناء السعوديين. وقال الفياض حول الضغوط الدولية، التي تواجه العراق في شأن الإعدامات التي تتم للسجناء العرب: «ليس هناك توقف في هذا الشأن، والقانون سيطبّق بحق المتهمين، ومنهم السجناء السعوديون، مثلما يطبق القانون بحق السجناء العراقيين في السعودية، والبلدان يتفهمان ذلك».
وأضاف: «ليس هناك تقصد في الإعدام بالنسبة إلى السجناء السعوديين، وهناك مجرمون عراقيون في السعودية، يواجهون حكم الإعدام». ونفى مستشار الأمن الوطني العراقي أن تكون الإثباتات بحق السجناء المحكومين بالإعدام لحظة توقيفهم غير كافية وقال: «من قبضنا عليهم، جميعهم ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود، والقضاء العراقي لا يعترف بالأدلة الضعيفة».
وحول الاتهامات التي توجه إلى حكومة نوري المالكي في شأن أحكام الإعدام الطائفية، قال الفياض: «معظم الجرائم والأعمال المسلحة التي تتم، تُرتكب في مدن الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى، والإرهاب يوجد هناك بشكل أكثر من غيرها من المدن. ولو أخذنا مثالاً على ما يجري في تركيا، فإن الأكراد هم من يرفعون السلاح، وأكثر الإعدامات تتم بحقهم». وأشار إلى أن «القاعدة» تسعى دوماً إلى بث الاحتقان الطائفي.
وفي شأن الحدود السعودية - العراقية، قال الفياض: «إن الحدود مع السعودية من أكثر الحدود أمناً، ولدينا تعاون كبير في مكافحة عمليات التهريب، التي كانت تتم في وقت سابق».
وحول ما إذا كان هناك سجناء سعوديون تمكّنوا من الفرار من سجن تكريت أخيراً، بعد هروب نحو 100 سجين خلال الأسبوعين الماضيين، قال الفياض: «ليس لدي إحصاء حقيقي، ولكن أتوقع أن معظمهم عراقيون، وسورية قد تكون هي الوجهة الآمنة بالنسبة إليهم». وكان القضاء العراقي استبدل عقوبة الإعدام في حق ثلاثة سعوديين دينوا بأعمال عنف وارتباطهم بجماعات إرهابية بالسجن، مدة راوحت بين 10 و15 عاماً، والمحكومون السعوديون هم: علي سالم راشد المري وناصر مبارك الدوسري وعبدالرحمن الشمراني.
وأكّد مسؤول العلاقات القانونية في سفارة العراق لدى الرياض معد العبيدي الأسبوع الماضي، أن «المري استبدلت عقوبة الإعدام في حقه بالسجن 10 أعوام، كما استبدلت في حق الدوسري والشمراني بالسجن 15 عاماً»، مُشيراً إلى وجود أمر بإيقاف حكم الإعدام في حق السعودي عبدالله عزام القحطاني.
وقال العبيدي: «إن محكمة التمييز العراقية نقضت أحكام الإعدام، لأنها نظرت إلى أن الحكم غير مناسب للتهم الموجّهة إليهم، وهناك قضايا يعاد النظر بالأحكام الصادرة فيها، خصوصاً أن هناك اعترافات جديدة في التحقيق لدى كثير من المعتقلين السعوديين تجاه زملائهم، ويعاد النظر في بعض المحاكمات».
وأضاف: «ليس هناك تقصد في الإعدام بالنسبة إلى السجناء السعوديين، وهناك مجرمون عراقيون في السعودية، يواجهون حكم الإعدام». ونفى مستشار الأمن الوطني العراقي أن تكون الإثباتات بحق السجناء المحكومين بالإعدام لحظة توقيفهم غير كافية وقال: «من قبضنا عليهم، جميعهم ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود، والقضاء العراقي لا يعترف بالأدلة الضعيفة».
وحول الاتهامات التي توجه إلى حكومة نوري المالكي في شأن أحكام الإعدام الطائفية، قال الفياض: «معظم الجرائم والأعمال المسلحة التي تتم، تُرتكب في مدن الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى، والإرهاب يوجد هناك بشكل أكثر من غيرها من المدن. ولو أخذنا مثالاً على ما يجري في تركيا، فإن الأكراد هم من يرفعون السلاح، وأكثر الإعدامات تتم بحقهم». وأشار إلى أن «القاعدة» تسعى دوماً إلى بث الاحتقان الطائفي.
وفي شأن الحدود السعودية - العراقية، قال الفياض: «إن الحدود مع السعودية من أكثر الحدود أمناً، ولدينا تعاون كبير في مكافحة عمليات التهريب، التي كانت تتم في وقت سابق».
وحول ما إذا كان هناك سجناء سعوديون تمكّنوا من الفرار من سجن تكريت أخيراً، بعد هروب نحو 100 سجين خلال الأسبوعين الماضيين، قال الفياض: «ليس لدي إحصاء حقيقي، ولكن أتوقع أن معظمهم عراقيون، وسورية قد تكون هي الوجهة الآمنة بالنسبة إليهم». وكان القضاء العراقي استبدل عقوبة الإعدام في حق ثلاثة سعوديين دينوا بأعمال عنف وارتباطهم بجماعات إرهابية بالسجن، مدة راوحت بين 10 و15 عاماً، والمحكومون السعوديون هم: علي سالم راشد المري وناصر مبارك الدوسري وعبدالرحمن الشمراني.
وأكّد مسؤول العلاقات القانونية في سفارة العراق لدى الرياض معد العبيدي الأسبوع الماضي، أن «المري استبدلت عقوبة الإعدام في حقه بالسجن 10 أعوام، كما استبدلت في حق الدوسري والشمراني بالسجن 15 عاماً»، مُشيراً إلى وجود أمر بإيقاف حكم الإعدام في حق السعودي عبدالله عزام القحطاني.
وقال العبيدي: «إن محكمة التمييز العراقية نقضت أحكام الإعدام، لأنها نظرت إلى أن الحكم غير مناسب للتهم الموجّهة إليهم، وهناك قضايا يعاد النظر بالأحكام الصادرة فيها، خصوصاً أن هناك اعترافات جديدة في التحقيق لدى كثير من المعتقلين السعوديين تجاه زملائهم، ويعاد النظر في بعض المحاكمات».