بعد 300 جلسة قضائية استمرت 4 سنوات
إغلاق ملف قضية فروقات 200 ألف معلمة ومعلم
إخبارية الحفير
صادقت محكمة الاستئناف في الرياض أمس، على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بصرف النظر عن قضية المستويات لـ200 ألف معلمة ومعلم المطالبين باحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ووضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وبحسب تقرير في صحيفة عكاظ اليوم أن حكم الاستئناف أخذ الصفة القطعية، وبالتالي إغلاق ملف أكبر وأهم قضية للمعلمات والمعلمين بشكل نهائي بعد تداولات في أروقة المحاكم استمرت لأكثر من أربع سنوات.
من جهته، أكد لـ «عكاظ» وكيل المعلمات والمعلمين المحامي أحمد المالكي صدور حكم المحكمة دون أن يدلي بتعليق عن رأيه في الحكم، أو خطوته المقبلة، مكتفيا بالقول «سيصدر بيانا حول كامل تفاصيل القضية».
فيما أكد لـ «عكاظ» معلمون في لجنة قضية المعلمات والمعلمين (رفضوا كشف أسمائهم) أن حكم الاستئناف لن يغلق القضية، مشيرين إلى أنهم بصدد اتخاذ خطوات أخرى في القضية كاللجوء إلى حقوق الإنسان، وغيرها من الخطوات التي سيتم الكشف عنها في حينها.
ويأتي حكم محكمة الاستئناف الصادر بعد جولات دراماتيكية إثر رفضها سابقا حكم المحكمة الإدارية بصرف النظر عن القضية، وإعادتها مرة أخرى للمحكمة الإدارية في شهر ربيع الأول العام الماضي للنظر فيها من جديد، بيد أن المحكمة الإدارية أصرت على حكمها، وحكمت من جديد بصرف النظر عن القضية مرة أخرى، وهو ما صادقت عليه محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن من ضمن مطالب المعلمات والمعلمين الاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس لحاملي البكالوريوس من التربويين، والرابع لغير التربويين.
وشهدت القضية أكثر من 300 جلسة قضائية، 90 لائحة دعوى تقريبا، 180 مذكرة جوابية، و25 لائحة اعتراضية طوال أربع سنوات
صادقت محكمة الاستئناف في الرياض أمس، على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بصرف النظر عن قضية المستويات لـ200 ألف معلمة ومعلم المطالبين باحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ووضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وبحسب تقرير في صحيفة عكاظ اليوم أن حكم الاستئناف أخذ الصفة القطعية، وبالتالي إغلاق ملف أكبر وأهم قضية للمعلمات والمعلمين بشكل نهائي بعد تداولات في أروقة المحاكم استمرت لأكثر من أربع سنوات.
من جهته، أكد لـ «عكاظ» وكيل المعلمات والمعلمين المحامي أحمد المالكي صدور حكم المحكمة دون أن يدلي بتعليق عن رأيه في الحكم، أو خطوته المقبلة، مكتفيا بالقول «سيصدر بيانا حول كامل تفاصيل القضية».
فيما أكد لـ «عكاظ» معلمون في لجنة قضية المعلمات والمعلمين (رفضوا كشف أسمائهم) أن حكم الاستئناف لن يغلق القضية، مشيرين إلى أنهم بصدد اتخاذ خطوات أخرى في القضية كاللجوء إلى حقوق الإنسان، وغيرها من الخطوات التي سيتم الكشف عنها في حينها.
ويأتي حكم محكمة الاستئناف الصادر بعد جولات دراماتيكية إثر رفضها سابقا حكم المحكمة الإدارية بصرف النظر عن القضية، وإعادتها مرة أخرى للمحكمة الإدارية في شهر ربيع الأول العام الماضي للنظر فيها من جديد، بيد أن المحكمة الإدارية أصرت على حكمها، وحكمت من جديد بصرف النظر عن القضية مرة أخرى، وهو ما صادقت عليه محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن من ضمن مطالب المعلمات والمعلمين الاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس لحاملي البكالوريوس من التربويين، والرابع لغير التربويين.
وشهدت القضية أكثر من 300 جلسة قضائية، 90 لائحة دعوى تقريبا، 180 مذكرة جوابية، و25 لائحة اعتراضية طوال أربع سنوات