تأجيل قضية الجيزاوي إلى نهاية ذي الحجة المقبل
إخبارية الحفير - متابعات قرر قاضي المحكمة العامة في جدة أمس تأجيل محاكمة المتهمين في ما عرفت بقضية الجيزاوي، والتي تضم ثلاثة متهمين بتشكيل شبكة لتهريب أقراص زاناتاكس المخدرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى 29 ذي الحجة المقبل.
وجاء التأجيل بناء على حيثيات المدعي العام، الذي طلب منحه مهلة جديدة نظرا لأنه لم يتمكن من إحضار الشهود البالغ عددهم 21 شخصا، بعد أن نبهه ناظر القضية إلى أنها المرة الثانية، إذ ينص النظام على أنها تمنح ثلاث مرات وتبقى منها واحدة وستكون الأخيرة لإحضار الشهود. وكان المدعي العام قدم خطابا للقاضي موجها من جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة للمحكمة لاستدعاء سعيد حتاتة مدير الإدارة القانونية بجمارك المطار للشهادة.
وفي حينه أمر القاضي كاتبه بتدوين المذكرة في محضر الجلسة وإبلاغ المدعي بمنحه الفرصة لتقديم كافة ما لديه من إثباتات، كما تم مخاطبة الجهة لإحضار البينة حيث طلب المدعي العام مهلة بسبب عدم تمكنه من إحضارهم.
وحضر الجلسة أمس المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة ياسر علوانى، الذي يتابع القضية والذي ساعد الجيزاوي في كتابة المذكرة التي أنكر خلالها كافة الاتهامات التي وجهت إليه، كما حضرها المستشار القانوني لحقوق الإنسان المحامي سليمان الحنيني.
يشار إلى أن الجلسة الماضية شهدت الاستماع لإفادات شاهدين من جمارك مطار الملك عبدالعزيز اللذين أكدا بأنهما عثرا على الحبوب موضوع التهم داخل أمتعة الجيزاوي عند تفتيشها، مؤكدين أن الأقراص كانت مخبأة في صناديق مصاحف وعبوات مخصصة للحليب.
وكان رئيس الجلسة جاهد لإفهام المتهم الأول حقوقه في أن يحتفظ بإحدى الأوراق التي حاول الجيزاوي تقديمها للمحكمة، والتي أشار إلى أنها شهادة صادرة من مطار القاهرة تؤكد أن حقائبه كانت خالية لحظة المغادرة وقد أفهمه ناظر القضية إلى وجوب أن يقدمه عندما يطلع على كافة القرائن المقدمة من الادعاء والتي لم يتسن تقديمها، وشدد ناظر القضية على وجوب احتفاظه بتلك الشهادة لحين التمكن من تقديمها وذلك لضمان حقه.
يشار إلى أن السلطات الأمنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي سبق وأن ألقت القبض على المتهم الأول في القضية في 18 أبريل الماضي بتهمة تهريب كميات من أدوية محظورة عثر عليها بحوزته لدى وصوله جدة لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن وطالب المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بتطبيق عقوبة القتل تعزيرا للجيزاوي.
الجدير بالذكر أن الجيزاوي ورفيقه المصريين حضرا إلى الجلسة مبكرا، وكان الجيزاوي يلبس القميص الأخضر والبنطلون الأبيض والأخضر، فيما يلبس رفيقه قميصا أبيض وبنطلونا كحليا وأبيض، فيما غطى أمن القاعة خمسة من رجال الأمن والذين انتشروا بداخلها ومكنوا جميع الأطراف والإعلاميين من أخذ مواقعهم.
وجاء التأجيل بناء على حيثيات المدعي العام، الذي طلب منحه مهلة جديدة نظرا لأنه لم يتمكن من إحضار الشهود البالغ عددهم 21 شخصا، بعد أن نبهه ناظر القضية إلى أنها المرة الثانية، إذ ينص النظام على أنها تمنح ثلاث مرات وتبقى منها واحدة وستكون الأخيرة لإحضار الشهود. وكان المدعي العام قدم خطابا للقاضي موجها من جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة للمحكمة لاستدعاء سعيد حتاتة مدير الإدارة القانونية بجمارك المطار للشهادة.
وفي حينه أمر القاضي كاتبه بتدوين المذكرة في محضر الجلسة وإبلاغ المدعي بمنحه الفرصة لتقديم كافة ما لديه من إثباتات، كما تم مخاطبة الجهة لإحضار البينة حيث طلب المدعي العام مهلة بسبب عدم تمكنه من إحضارهم.
وحضر الجلسة أمس المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة ياسر علوانى، الذي يتابع القضية والذي ساعد الجيزاوي في كتابة المذكرة التي أنكر خلالها كافة الاتهامات التي وجهت إليه، كما حضرها المستشار القانوني لحقوق الإنسان المحامي سليمان الحنيني.
يشار إلى أن الجلسة الماضية شهدت الاستماع لإفادات شاهدين من جمارك مطار الملك عبدالعزيز اللذين أكدا بأنهما عثرا على الحبوب موضوع التهم داخل أمتعة الجيزاوي عند تفتيشها، مؤكدين أن الأقراص كانت مخبأة في صناديق مصاحف وعبوات مخصصة للحليب.
وكان رئيس الجلسة جاهد لإفهام المتهم الأول حقوقه في أن يحتفظ بإحدى الأوراق التي حاول الجيزاوي تقديمها للمحكمة، والتي أشار إلى أنها شهادة صادرة من مطار القاهرة تؤكد أن حقائبه كانت خالية لحظة المغادرة وقد أفهمه ناظر القضية إلى وجوب أن يقدمه عندما يطلع على كافة القرائن المقدمة من الادعاء والتي لم يتسن تقديمها، وشدد ناظر القضية على وجوب احتفاظه بتلك الشهادة لحين التمكن من تقديمها وذلك لضمان حقه.
يشار إلى أن السلطات الأمنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي سبق وأن ألقت القبض على المتهم الأول في القضية في 18 أبريل الماضي بتهمة تهريب كميات من أدوية محظورة عثر عليها بحوزته لدى وصوله جدة لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن وطالب المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بتطبيق عقوبة القتل تعزيرا للجيزاوي.
الجدير بالذكر أن الجيزاوي ورفيقه المصريين حضرا إلى الجلسة مبكرا، وكان الجيزاوي يلبس القميص الأخضر والبنطلون الأبيض والأخضر، فيما يلبس رفيقه قميصا أبيض وبنطلونا كحليا وأبيض، فيما غطى أمن القاعة خمسة من رجال الأمن والذين انتشروا بداخلها ومكنوا جميع الأطراف والإعلاميين من أخذ مواقعهم.