"الشؤون البلدية": البيع المتجول حكر على السعوديين
إخبارية الحفير - متابعات تحركت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإصدار قرار للأمانات والبلديات يقضي بمنح فرصة البيع وعرض البضائع للسعوديين بهدف التكسب، ودعت إلى تكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين من مزاولة النشاط.
وكشفت مصادر ، عن توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات باعتماد اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين بهدف إعطاء الفرصة للمواطن السعودي وتمكينه من البيع والتكسب بالطرق المشروعة من خلال عرض بضاعته في مواقع لا تتسبب في عرقلة حركة المرور.
وأشار التوجيه إلى أنه تم رصد كثرة انتشار الباعة الأجانب في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مما يتسبب في مضايقة الباعة المتجولين السعوديين ومنافستهم، واعتبرت الشؤون البلدية ذلك مخالفة للمادة 1/2 من اللائحة التنظيمية.
وشددت الوزارة على جميع الجهات التابعة، بإعطاء الفرصة للمواطنين السعوديين في هذا المجال وتكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين من مزاولة النشاط، ودعت أمانات المدن وبلدياتها الإفادة عن المواقع المتاحة من الأكشاك والعربات والبسطات لتخصيصها للباعة السعوديين للتمكن من إعطائهم فرصة للعمل بها وفق الأماكن النظامية المصرح بها.
وبحسب اللائحة، فإن الجهات المشرفة وذات العلاقة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية تشمل وزارات الداخلية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والحج، والزراعة، والمالية، والثقافة والإعلام، فيما تضمنت الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص أن يكون البائع سعوديا سواء كان ذكرا أو أنثى، وأن لا يقل العمر عن 15 سنة "حاملا لبطاقة الهوية الوطنية"، إضافة إلى حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة.
وكشفت مصادر ، عن توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات باعتماد اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين بهدف إعطاء الفرصة للمواطن السعودي وتمكينه من البيع والتكسب بالطرق المشروعة من خلال عرض بضاعته في مواقع لا تتسبب في عرقلة حركة المرور.
وأشار التوجيه إلى أنه تم رصد كثرة انتشار الباعة الأجانب في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مما يتسبب في مضايقة الباعة المتجولين السعوديين ومنافستهم، واعتبرت الشؤون البلدية ذلك مخالفة للمادة 1/2 من اللائحة التنظيمية.
وشددت الوزارة على جميع الجهات التابعة، بإعطاء الفرصة للمواطنين السعوديين في هذا المجال وتكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين من مزاولة النشاط، ودعت أمانات المدن وبلدياتها الإفادة عن المواقع المتاحة من الأكشاك والعربات والبسطات لتخصيصها للباعة السعوديين للتمكن من إعطائهم فرصة للعمل بها وفق الأماكن النظامية المصرح بها.
وبحسب اللائحة، فإن الجهات المشرفة وذات العلاقة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية تشمل وزارات الداخلية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والحج، والزراعة، والمالية، والثقافة والإعلام، فيما تضمنت الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص أن يكون البائع سعوديا سواء كان ذكرا أو أنثى، وأن لا يقل العمر عن 15 سنة "حاملا لبطاقة الهوية الوطنية"، إضافة إلى حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة.