شطب ياسين القاضي من لائحة الإرهاب
إخبارية الحفير - متابعات شطبت اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي، والمكلفة بالإشراف على تنفيذ العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة، اسم رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي من لائحتها أمس.
وأوضح رئيس اللجنة سفير ألمانيا لدى المنظمة الدولية بيتر فيتيغ، أن اسم ياسين القاضي شطب بناء على توصية من المشرف على تنفيذ شروط اللائحة السوداء.
يذكر أن القاضي كان قدم شكوى في واشنطن عام 2009 طلب فيها إزالة اسمه عن اللائحة السوداء الأمريكية المتعلقة بأشخاص متهمين بتمويل تنظيم القاعدة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اعتبرت مؤسسة القاضي «مؤسسة موفق» الخيرية، بمثابة واجهة للقاعدة، وأدرجتها على لائحة الداعمين للإرهاب في أكتوبر 2001م، لكن ياسين القاضي، 57 سنة، نفى التهمة وقال إن المؤسسة كانت قد أغلقت حتى قبل هجمات 11 سبتمبر.
وبادرت كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا وتركيا إلى اتخاذ تدابير بحق القاضي، لكن فريقا من المحامين نجح خلال السنوات القليلة الماضية في رفع اسمه عن اللائحة السوداء في أوروبا وتركيا.
وفي عام 2009م أنشأ مجلس الأمن الدولي مكتبا مستقلا للتعامل مع الطلبات المقدمة من جانب أشخاص برفع أسمائهم من اللائحة الدولية السوداء. وفي العام الماضي منح المجلس هذا المكتب، الذي يرأسه القاضي الكندي كمبرلي بروست، صلاحيات إضافية قضت بأنه إذا أوصى برفع اسم عن اللائحة يجب تنفيذ ذلك في غضون 60 يوما، إلا إذا وافقت لجنة العقوبات بالإجماع على رفض التوصية.
وأوضح رئيس اللجنة سفير ألمانيا لدى المنظمة الدولية بيتر فيتيغ، أن اسم ياسين القاضي شطب بناء على توصية من المشرف على تنفيذ شروط اللائحة السوداء.
يذكر أن القاضي كان قدم شكوى في واشنطن عام 2009 طلب فيها إزالة اسمه عن اللائحة السوداء الأمريكية المتعلقة بأشخاص متهمين بتمويل تنظيم القاعدة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اعتبرت مؤسسة القاضي «مؤسسة موفق» الخيرية، بمثابة واجهة للقاعدة، وأدرجتها على لائحة الداعمين للإرهاب في أكتوبر 2001م، لكن ياسين القاضي، 57 سنة، نفى التهمة وقال إن المؤسسة كانت قد أغلقت حتى قبل هجمات 11 سبتمبر.
وبادرت كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا وتركيا إلى اتخاذ تدابير بحق القاضي، لكن فريقا من المحامين نجح خلال السنوات القليلة الماضية في رفع اسمه عن اللائحة السوداء في أوروبا وتركيا.
وفي عام 2009م أنشأ مجلس الأمن الدولي مكتبا مستقلا للتعامل مع الطلبات المقدمة من جانب أشخاص برفع أسمائهم من اللائحة الدولية السوداء. وفي العام الماضي منح المجلس هذا المكتب، الذي يرأسه القاضي الكندي كمبرلي بروست، صلاحيات إضافية قضت بأنه إذا أوصى برفع اسم عن اللائحة يجب تنفيذ ذلك في غضون 60 يوما، إلا إذا وافقت لجنة العقوبات بالإجماع على رفض التوصية.