صرف الشيكات المحررة بدون أرصدة كافية
إخبارية الحفير - متابعات تدرس جهات من وزارات الداخلية والعدل والتجارة والمالية وهيئة التحقيق والادعاء العام، مقترحات جديدة تتعلق بقضايا الشيكات التي تحرر بدون رصيد كاف، والتي توجب تطبيق نظام «الحبس الاحتياطي على كل من يحرر شيكا بلا رصيد». وتتضمن المقترحات الجديدة إلزام البنوك، عن طريق المحاكم التجارية لاحقا أو قضاة التنفيذ في المحاكم العامة، بالتنفيذ الجزئي على الشيكات وحجز أي مبلغ متوفر من حساب محرر الشيك حال عدم كفاية الرصيد، وصرفها للمستفيد مع إيجاد ضمانات لإثبات بقية المبالغ المحررة في الشيك. وتأتي هذه المقترحات بعد مرئيات لدوائر المال في هيئات التحقيق والادعاء العام ولجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة، حول تزايد حالات رفض صرف شيكات لعدم كفاية الرصيد والمعاقب عليها بذات العقوبة بالإيقاف الفوري. وكشفت مصادر عن أن شيكات تم تحريرها لمستفيدين طالبوا بصرف ما في رصيد محرر الشيك حيث يتعذر ذلك نظاما في الوقت الراهن، واستشهدت المصادر بواقعة تتمثل في شيك تم تحريره لأحد الأشخاص أخيرا بمبلغ 300 ألف ريال ولم يكن في الرصيد سوى 270 ألفا إلا أن البنك المسحوب عليه رفض الصرف في حين وافق المستفيد من الشيك الحصول على المبلغ الموجود كون إجراءات ملاحقة وإيقاف محرر الشيك تستغرق وقتا طويلا فضلا على أن المستفيد من الشيك يبحث عن مستحقاته أكثر من بحثه عن إيقاف الشخص الساحب.
ووفق معلومات فإن اللوائح المقترحة لنظام التنفيذ الذي سيعلن عنها لاحقا بعد إقرار نظام التنفيذ مؤخرا (قبل 3 أشهر) قد تخول دوائر التنفيذ في المحاكم البت في قضايا الشيكات المرتجعة كما سيسمح للقاضي استيفاء قيمة كل أو جزء من الشيك واستيفاء ما تبقى من أي حسابات لمحرر الشيك في أي بنوك أخرى، والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولا ثابتة أو منقولة.
وأكد المدعي العام في وزارة التجارة والمحامي سعد بن مسفر المالكي أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل نظام الأوراق التجارية ليتحول الشيك حال تحريره إلى صك ملزم واجب التنفيذ وليست بحاجة إلى حكم لإنفاذها، ويكون الحكم خاصا بالعقوبة الجنائية للحق العام لعدم السداد أو عدم الوفاء وتكون بالسجن أو الغرامة المالية أو بهما معا.
وقدر حجم المبالغ في الشيكات المرتجعة في بنوك المملكة بنحو عشرة مليارات ريال خلال خمس سنوات، مشددا على أن قضية الشيكات المرتجعة في حاجة إلى تثقيف وتوعية حقيقية وجذرية ونوعية لكافة شرائح المجتمع وليس فقط قطاع الأعمال، فيما قدرت مصادر مطلعة بمحكمة جدة حجم القضايا المطلوب تنفيذها في شيكات بدون رصيد تتراوح من 30 ــ 40 في المائة.
ووفق معلومات فإن اللوائح المقترحة لنظام التنفيذ الذي سيعلن عنها لاحقا بعد إقرار نظام التنفيذ مؤخرا (قبل 3 أشهر) قد تخول دوائر التنفيذ في المحاكم البت في قضايا الشيكات المرتجعة كما سيسمح للقاضي استيفاء قيمة كل أو جزء من الشيك واستيفاء ما تبقى من أي حسابات لمحرر الشيك في أي بنوك أخرى، والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولا ثابتة أو منقولة.
وأكد المدعي العام في وزارة التجارة والمحامي سعد بن مسفر المالكي أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل نظام الأوراق التجارية ليتحول الشيك حال تحريره إلى صك ملزم واجب التنفيذ وليست بحاجة إلى حكم لإنفاذها، ويكون الحكم خاصا بالعقوبة الجنائية للحق العام لعدم السداد أو عدم الوفاء وتكون بالسجن أو الغرامة المالية أو بهما معا.
وقدر حجم المبالغ في الشيكات المرتجعة في بنوك المملكة بنحو عشرة مليارات ريال خلال خمس سنوات، مشددا على أن قضية الشيكات المرتجعة في حاجة إلى تثقيف وتوعية حقيقية وجذرية ونوعية لكافة شرائح المجتمع وليس فقط قطاع الأعمال، فيما قدرت مصادر مطلعة بمحكمة جدة حجم القضايا المطلوب تنفيذها في شيكات بدون رصيد تتراوح من 30 ــ 40 في المائة.