الربيعة: عقوبات جديدة لـ ''التستر التجاري''
إخبارية الحفير - متابعات كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في معرض شباب وشابات الأعمال بجدة أمس، عن الانتهاء من رفع لائحة جديدة بعقوبات قاسية ضد التستر التجاري لما له من أثر سلبي على اقتصاد البلاد، فيما وجه وزير العمل عادل فقيه مدير عام مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة بالتحقيق مع موظفين اثنين تتهمهما سيدة بأنهما طلبا منها إحضار وكيل شرعي من الدرجة الأولى لإنهاء معاملتها، أثناء مداخلة لها خلال اللقاء.
وأعلن الربيعة عن عدد من المبادرات الحكومية التي تستهدف النهوض بالمشاريع الصغيرة والرائدة من بينها إنشاء ألف مصنع ذات مبان جاهزة لتكون نواة لانطلاق مشاريع صناعية جديدة، وإنشاء هيئة للمشاريع الصغيرة وتخصيص 5% من المناقصات والمشتريات الحكومية ضمن المشاريع الصغيرة.
وقال إن أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ضعف التمويل المقدم من قبل البنوك، كاشفا عن أنه لا يتجاوز 2 % من قيمة التمويل الكلي للبنوك.
وأوضح الربيعة أن المشاكل التي تواجه عمل المرأة في المصانع هو بعد هذه المصانع عن النطاق العمراني، مبينا أنه بناء على ذلك صدرت توجيهات خادم الحرمين بإنشاء عدد من المدن الصناعية داخل النطاق العمراني وداخل المدن لتمكين المرأة من العمل فيها.
فيما قال وزير العمل إن القطاع الصناعي يواجه مشكلة توطين الوظائف النسائية بسبب عدم وجود مواصلات، كاشفا عن مبادرة من قبل هدف لتوفير إعانة مواصلات للعاملين والعاملات، إضافة إلى ضوابط جديدة لإنشاء حاضنات للأطفال في المصانع والشركات التي يزيد عدد موظفيها من النساء عن 50 سيدة، تنفذها وزارة العمل.
ولفت فقيه إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت نسبة التوطين فيه لم تحقق النسبة المطلوبة رغم وجود 800 ألف سجل تجاري، مرجعا السبب إلى كثرة التستر في القطاع.
وكشف عن مبادرة تضم 4 وزارات هي العمل والمالية والتجارة والبلديات لإنشاء بوابة إلكترونية وتحديد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة للتسهيل على أصحابها بمراجعة معاملاتهم إلكترونيا.
وأعلن الربيعة عن عدد من المبادرات الحكومية التي تستهدف النهوض بالمشاريع الصغيرة والرائدة من بينها إنشاء ألف مصنع ذات مبان جاهزة لتكون نواة لانطلاق مشاريع صناعية جديدة، وإنشاء هيئة للمشاريع الصغيرة وتخصيص 5% من المناقصات والمشتريات الحكومية ضمن المشاريع الصغيرة.
وقال إن أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ضعف التمويل المقدم من قبل البنوك، كاشفا عن أنه لا يتجاوز 2 % من قيمة التمويل الكلي للبنوك.
وأوضح الربيعة أن المشاكل التي تواجه عمل المرأة في المصانع هو بعد هذه المصانع عن النطاق العمراني، مبينا أنه بناء على ذلك صدرت توجيهات خادم الحرمين بإنشاء عدد من المدن الصناعية داخل النطاق العمراني وداخل المدن لتمكين المرأة من العمل فيها.
فيما قال وزير العمل إن القطاع الصناعي يواجه مشكلة توطين الوظائف النسائية بسبب عدم وجود مواصلات، كاشفا عن مبادرة من قبل هدف لتوفير إعانة مواصلات للعاملين والعاملات، إضافة إلى ضوابط جديدة لإنشاء حاضنات للأطفال في المصانع والشركات التي يزيد عدد موظفيها من النساء عن 50 سيدة، تنفذها وزارة العمل.
ولفت فقيه إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت نسبة التوطين فيه لم تحقق النسبة المطلوبة رغم وجود 800 ألف سجل تجاري، مرجعا السبب إلى كثرة التستر في القطاع.
وكشف عن مبادرة تضم 4 وزارات هي العمل والمالية والتجارة والبلديات لإنشاء بوابة إلكترونية وتحديد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة للتسهيل على أصحابها بمراجعة معاملاتهم إلكترونيا.