محاكمة مغلقة لأعضاء الهيئة في قضية مطاردة بلجرشي
إخبارية الحفير - متابعات مثل أمس أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخمسة ورجلا الأمن «المتهمون في قضية المطاردة الشهيرة للمواطن عبدالرحمن الغامدي في منطقة الباحة والتي تسببت في وفاته وبتر يد زوجته اليمنى وارتجاج في رأس ابنه» وبدأت المحكمة الإدارية بالنظر في تفاصيل القضية بحضور ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الباحة في أول جلسة.
وفي الوقت الذي كانت فيه جلسة المحاكمة الأولى مغلقة قرر قاضي المحكمة فضل القاضي منع عم الفقيد الغامدي وشقيقه وشقيق زوجته وابن عمه من حضور الجلسة واكتفى بالقول لهم: «هذه قضية مرفوعة من جهات حكومية وعليكم انتظار ما سيخرج منها ومن ثم لكم حق المتابعة والسؤال».
و أوضح عم الفقيد صالح خضران الغامدي أنه تم إبلاغهم من قبل هيئة التحقيق في منطقة الباحة بحضور جلسة أمس في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة للمثول أمام القاضي، بحضور أطراف القضية التي حولت من منطقة الباحة إلى مكة.
وقال العم صالح «حضرنا إلى مكة المكرمة لحضور الجلسة في المحكمة الإدارية بحضور مندوب هيئة التحقيق في الباحة، إلا أن القاضي المستلم للقضية فضل عدم بقاء أقارب الفقيد داخل القاعة، لقوله إننا لسنا طرفاً آخر في هذه الجلسة»، مضيفاً طلب منا القاضي الخروج من أجل النظر في القضية ومحاكمة أعضاء الهيئة الماثلين أمامه بدعوى أن القضية أحيلت إلى المحكمة الإدارية وهي مسؤولة عن الحق العام ومحاسبة موظفي الدولة فقط.
وزاد بعد سؤال القاضي عن الحق الخاص الذي يطالب به ذوو الفقيد، بين أن محاكمة موظفي الدولة تكون أولاً، ومن ثم تحويل القضية إلى المحكمة العامة للنظر في الحق الخاص واستدعاء الطرف الثاني وهم أقارب الفقيد.
وقال سعيد عطية الغامدي شقيق الزوجة المتضررة «تعيش أسرة الفقيد حالة نفسية سيئة.. أبناؤه الصغار لا يتوقفون ليلا ونهاراً عن السؤال عن والدهم المتوفى، وأمهم تتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الرياض بعد أن بتر ذراعها الأيمن من الكتف، فأصبحت الصدمة مؤثرة لها بوفاة زوجها وبتر ذراعها وتعرض أبنائها لإصابات بليغة.
وفي الوقت الذي كانت فيه جلسة المحاكمة الأولى مغلقة قرر قاضي المحكمة فضل القاضي منع عم الفقيد الغامدي وشقيقه وشقيق زوجته وابن عمه من حضور الجلسة واكتفى بالقول لهم: «هذه قضية مرفوعة من جهات حكومية وعليكم انتظار ما سيخرج منها ومن ثم لكم حق المتابعة والسؤال».
و أوضح عم الفقيد صالح خضران الغامدي أنه تم إبلاغهم من قبل هيئة التحقيق في منطقة الباحة بحضور جلسة أمس في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة للمثول أمام القاضي، بحضور أطراف القضية التي حولت من منطقة الباحة إلى مكة.
وقال العم صالح «حضرنا إلى مكة المكرمة لحضور الجلسة في المحكمة الإدارية بحضور مندوب هيئة التحقيق في الباحة، إلا أن القاضي المستلم للقضية فضل عدم بقاء أقارب الفقيد داخل القاعة، لقوله إننا لسنا طرفاً آخر في هذه الجلسة»، مضيفاً طلب منا القاضي الخروج من أجل النظر في القضية ومحاكمة أعضاء الهيئة الماثلين أمامه بدعوى أن القضية أحيلت إلى المحكمة الإدارية وهي مسؤولة عن الحق العام ومحاسبة موظفي الدولة فقط.
وزاد بعد سؤال القاضي عن الحق الخاص الذي يطالب به ذوو الفقيد، بين أن محاكمة موظفي الدولة تكون أولاً، ومن ثم تحويل القضية إلى المحكمة العامة للنظر في الحق الخاص واستدعاء الطرف الثاني وهم أقارب الفقيد.
وقال سعيد عطية الغامدي شقيق الزوجة المتضررة «تعيش أسرة الفقيد حالة نفسية سيئة.. أبناؤه الصغار لا يتوقفون ليلا ونهاراً عن السؤال عن والدهم المتوفى، وأمهم تتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الرياض بعد أن بتر ذراعها الأيمن من الكتف، فأصبحت الصدمة مؤثرة لها بوفاة زوجها وبتر ذراعها وتعرض أبنائها لإصابات بليغة.