النطق بالحكم ضد خلية الـ 17 الإرهابية نهاية ذي القعدة
إخبارية الحفير - متابعات حددت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم 30 ذي القعدة الجاري موعدا لجلسة النطق بالحكم في قضية خلية الـ 17 الإرهابية.
وكانت المحكمة قد عاودت أمس النظر في التهم الموجهة لأعضاء الخلية، والتي تضمنت التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، منها اغتيال مدير شركة وطنية وشخصية شيعية لإثارة الفتنة في البلاد، ومحاولة اختراق أحد المستودعات العسكرية.
وفي جلسة حضرها عدد من وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان، وشهدت تغير قاضيين من ناظري القضية لانتقالهما إلى محكمة أخرى، أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس باب المرافعة أمام المتهمين ومحاميهم، بعد أن عقدت عدة جلسات لتقديم ردودهم واعتراضاتهم.
وبين رئيس الجلسة أنه ستتم دراسة كامل ملف القضية تمهيدا للنطق بالحكم.
وشهدت الجلسة حضور كافة المتهمين، حيث تم عرض الاعترافات والردود المقدمة ضدهم، وتكفل المحامون بالرد بأن الصحيح هو ما جاء في ردهم المقدم على التهم وكل ما عداها ليس صحيحا، مدعين أنهم تعرضوا للإكراه.
ومن أبرز التهم الموجهة لأعضاء الخلية المكونة من 16 سعوديا ويمني، تشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي في اعتناقهم منهجها والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط، تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة «أيمن الظواهري»، الشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقا لأغراض تنظيم القاعدة، إقامة المعسكرات التدريبية للمجندين السعوديين وغيرهم لصالح تنظيم القاعدة بالداخل وفي العراق، ترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهمة إلى العراق وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال وافتئات الأول والثاني والرابع والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بخروجهم لمواطن القتال والفتنة والإساءة لسمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع الدول المجاورة.
وكانت المحكمة قد عاودت أمس النظر في التهم الموجهة لأعضاء الخلية، والتي تضمنت التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، منها اغتيال مدير شركة وطنية وشخصية شيعية لإثارة الفتنة في البلاد، ومحاولة اختراق أحد المستودعات العسكرية.
وفي جلسة حضرها عدد من وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان، وشهدت تغير قاضيين من ناظري القضية لانتقالهما إلى محكمة أخرى، أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس باب المرافعة أمام المتهمين ومحاميهم، بعد أن عقدت عدة جلسات لتقديم ردودهم واعتراضاتهم.
وبين رئيس الجلسة أنه ستتم دراسة كامل ملف القضية تمهيدا للنطق بالحكم.
وشهدت الجلسة حضور كافة المتهمين، حيث تم عرض الاعترافات والردود المقدمة ضدهم، وتكفل المحامون بالرد بأن الصحيح هو ما جاء في ردهم المقدم على التهم وكل ما عداها ليس صحيحا، مدعين أنهم تعرضوا للإكراه.
ومن أبرز التهم الموجهة لأعضاء الخلية المكونة من 16 سعوديا ويمني، تشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي في اعتناقهم منهجها والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط، تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة «أيمن الظواهري»، الشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقا لأغراض تنظيم القاعدة، إقامة المعسكرات التدريبية للمجندين السعوديين وغيرهم لصالح تنظيم القاعدة بالداخل وفي العراق، ترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهمة إلى العراق وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال وافتئات الأول والثاني والرابع والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بخروجهم لمواطن القتال والفتنة والإساءة لسمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع الدول المجاورة.