الجمارك تلزم الموردين بالإفصاح عن تفاصيل عمليات السداد والشراء
إخبارية الحفير - متابعات بحث صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك مع وفد من اللجنة التجارية في غرفة الرياض قرار الجمارك الذي ينص على إلزام الموردين والمصدرين بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير الخاصة بالمخلصين الجمركيين.
واقترحت مصلحة الجمارك خلال الاجتماع على ممثلي اللجنة التجارية في غرفة الرياض أن يكون هناك تعهد من التاجر بالإفصاح عن مبلغ معين للواردات، ويبدأ ذلك مع أول العام ويتم استنفاد المبلغ مع نهاية العام.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت قراراً سيطبق اعتباراً من تاريخ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، يلزم بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير للإرساليات الجمركية، وأكدت أنه سيتم رفض أي بيان تخليص بعد هذا التاريخ ما لم توضح فيه طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء كان نقداً أو حوالة أو اعتمادا بنكيا أو أي وسيلة مالية أخرى مع توضيح تفاصيل الدفع (كتاريخ الدفع، اسم المصرف، رقم المستند وتاريخه)، مع إرفاق ما يثبت ذلك من مستندات.
وكانت غرفة الرياض قد استضافت اجتماعا ضم عددا من المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي، حيث قالت الجمارك: إن قرارها يأتي انطلاقا من سعيها المستمر في تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بهدف إحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى.
واقترحت مصلحة الجمارك خلال الاجتماع على ممثلي اللجنة التجارية في غرفة الرياض أن يكون هناك تعهد من التاجر بالإفصاح عن مبلغ معين للواردات، ويبدأ ذلك مع أول العام ويتم استنفاد المبلغ مع نهاية العام.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت قراراً سيطبق اعتباراً من تاريخ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، يلزم بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير للإرساليات الجمركية، وأكدت أنه سيتم رفض أي بيان تخليص بعد هذا التاريخ ما لم توضح فيه طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء كان نقداً أو حوالة أو اعتمادا بنكيا أو أي وسيلة مالية أخرى مع توضيح تفاصيل الدفع (كتاريخ الدفع، اسم المصرف، رقم المستند وتاريخه)، مع إرفاق ما يثبت ذلك من مستندات.
وكانت غرفة الرياض قد استضافت اجتماعا ضم عددا من المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي، حيث قالت الجمارك: إن قرارها يأتي انطلاقا من سعيها المستمر في تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بهدف إحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى.