من يقوم بالتلاعب بالأسعار سيتعرض للمساءلة القانونية
الدولة تكسر احتكار الشعير بضخ كميات كبيرة بـ 40 ريالا
الرياض - "إخبارية الحفير"
اشترت الدولة كميات كبيرة من الشعير، بهدف توفيره في السوق المحلية بسعر مدعوم تم تحديده عند 40 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراما عند نقاط التوزيع للمستهلك النهائي، بعد أن تم التنسيق في ذلك مع عدد من الموردين في المملكة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية بعددها هذا اليوم، أشارت مصادر، إلى أن متابعة الدولة باستمرار لتوفر كميات الشعير، ودعمها الأسعار في السوق المحلية، سيعمل على استقرار السلعة، معتبرة أنه لا داعي للقلق أو الهلع على توفر كميات الشعير أو مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها في السوق أن الكميات التي ضخت كافية بشكل كبير لاستقرار السعر عند هذا المعدل. وبحسب هذه المصادر فإن الكميات التي تم توفيرها لن توجد الفرصة لأي تلاعب في الأسعار أو مضاربة على السلعة في السوق المحلية.
ودعت المصادر مستهلكي الشعير إلى عدم الانجراف وراء أي إشاعات أو مبالغات تتعلق بالأسعار والكميات المعروضة، نظراً لالتزام الدولة ودخولها القوي لدعم الأسعار واستقرارها. وشددت المصادر على أن من يقوم بالتلاعب بالأسعار سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيقع تحت طائلة العقاب
اشترت الدولة كميات كبيرة من الشعير، بهدف توفيره في السوق المحلية بسعر مدعوم تم تحديده عند 40 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراما عند نقاط التوزيع للمستهلك النهائي، بعد أن تم التنسيق في ذلك مع عدد من الموردين في المملكة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية بعددها هذا اليوم، أشارت مصادر، إلى أن متابعة الدولة باستمرار لتوفر كميات الشعير، ودعمها الأسعار في السوق المحلية، سيعمل على استقرار السلعة، معتبرة أنه لا داعي للقلق أو الهلع على توفر كميات الشعير أو مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها في السوق أن الكميات التي ضخت كافية بشكل كبير لاستقرار السعر عند هذا المعدل. وبحسب هذه المصادر فإن الكميات التي تم توفيرها لن توجد الفرصة لأي تلاعب في الأسعار أو مضاربة على السلعة في السوق المحلية.
ودعت المصادر مستهلكي الشعير إلى عدم الانجراف وراء أي إشاعات أو مبالغات تتعلق بالأسعار والكميات المعروضة، نظراً لالتزام الدولة ودخولها القوي لدعم الأسعار واستقرارها. وشددت المصادر على أن من يقوم بالتلاعب بالأسعار سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيقع تحت طائلة العقاب