أرامكو : إطلاق الأحكام قبل اكتمال الإجراءات القانونية لا يخدم القضية

إخبارية الحفير - متابعات قال مصدر في أرامكو السعودية إن عملية تجهيز الملف لمتابعة اعترافات شركة «تايكو» الأمريكية بخصوص تقديم رشاوى لمسؤولين في الشركة تتطلب عددا من الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن القضية لم يمض على بروزها للسطح سوى ساعات قليلة، وبالتالي فإن العملية تحتاج إلى عدد من التحركات للتعرف على الحيثيات المتعلقة بالموضوع. وأكد أن الشركة تعمل حاليا على تجهيز كل المتطلبات القانونية بهدف مخاطبة الشركة المختصة للوقوف على أدق التفاصيل، مضيفا أن الوصول إلى المعلومات الدقيقة لن يتأتى بين يوم ليلة، فالعملية تحتاج إلى جهود كبيرة، مبينا أن الأمور لا تزال غير واضحة وبالتالي فإن الملف سيكون مفتوحا بالكامل، مشددا على أن الشركة حريصة على سرية المعلومات وبالتالي فإن إطلاق الأحكام قبل الوقوف على التفاصيل الدقيقة لا يخدم القضية على الإطلاق. وأشار المصدر إلى أن تحرك أرامكو السعودية يأتي على خلفية موافقة «تايكو» الأمريكية على دفع غرامة قدرها 26 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية، في أعقاب اعترافها بالتهم المقدمة التي تضمنت تقديم رشاوى لمسؤولين في شركة «أرامكو السعودية». ووعد بتزويد وسائل الإعلام بكل التفاصيل أولا بأول في حال توافر المعلومات الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة أعطت وسائل الإعلام المعلومات الأولية بانتظار الحصول على المزيد من التفاصيل في الفترة المقبلة. وحول بدء الإجراءات القانونية المتبعة، أوضح المصدر أن أرامكو السعودية جادة في هذا الموضوع، حيث تعمل حاليا استكمال كل البيانات من الشركة تمهيدا للتحرك بشكل واسع بما يحقق المصلحة والعدالة في الوقت نفسه، مشددا على أن التحقيقات ستكشف المزيد من المعلومات خلال الفترة المقبلة.
وكانت أرامكو قررت إيقاف العمل مع شركة «تايكو» الأمريكية المتهمة بدفع رشاوى للفوز بعقود مع شركة «أرامكو» كبرى شركات النفط العالمية، مؤكدة البدء في تحقيق موسع في الموضوع للتثبت بخصوص تورط موظفي الشركة، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي موظف يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم. وأعربت عن استيائها على التقارير المتعلقة بتورط شركة «تايكو» في تقديم رشاوى لموظفين في عدة جهات وشركات في أنحاء العالم شملت «أرامكو السعودية» في وقت ما بين عامي 2003 و2006. وأشارت إلى أنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيها، مشيرة إلى أنها تمتلك نظاما لمنع تضارب المصالح وضمان التقيد بأخلاقيات عمل رفيعة ملزمة لكل موظف في الشركة في كل ما يؤديه من أعمال، بالإضافة لامتلاكها نظاما آخر يطبق على كل مقاول ومقاول من الباطن ومورد يتعامل مع الشركة يلزمهم بالقيم الأخلاقية والقانونية في التعاملات، مما ساعد «أرامكو السعودية» على الوفاء بالتزامها الراسخ بأعلى معايير النزاهة في كل أعمالها.