المالية تطالب الجهات الحكومية بوقف الإضافي واعتماد الورديات

إخبارية الحفير - متابعات طالبت وزارة المالية الوزارات والجهات الحكومية بعدم تكليف العمال وشاغلي الوظائف المؤقتة بأعمال إضافية خلال الأيام العادية، وأيام العطل الرسمية، وإن تطلب الأمر ذلك يتم الأخذ بأسلوب العمل على شكل ورديات خلال الأيام العادية، وأسلوب المناوبة خلال العطل الرسمية بما يحقق أداء العمـل المطلوب دون أن يترتب على ذلك مبالغ إضافية، وترشيد الإنفاق، والحد من المشتريات التي يمكن تأجيلها دون تأثير على سير العمل. وقال مصدر مسؤول إن الوزارة دعت إلى الالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل بندٍ وبرنامجٍ ومشروعٍ، وتخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والمصاريف السفرية وما شابهها، وذلك بتقليص عدد ومدد الانتدابات والاستعانة بموظفي الفروع بهدف تحقيق توفير في هذه النفقات ممّا يساعد على التقيد بالاعتمادات المدرجة لكل بند، وتخفيض نطاق العمل وعدد العمالة، وعدم التوسع في مستلزمات الصيانة والنظافة، وعدم تضمين عقود وبرامج الصيانة والنظافة والتشغيل نفقات رأسمالية، وأن تكون قيمة الدفعات التي تصرف على المشروعات المعتمدة في الباب الرابع خلال السنة المالية طبقًا للمستخلصات، وبما لا يتجاوز الاعتماد. وأشار المصدر أن ذلك يأتي في إطار الأوامر السامية القاضية بعدم تحميل خزينة الدولة قيمة إعلانات الترحيب والتهنئة والتعزية وما شابهها، باعتبارها نفقات خاصة، والتقيد بالأمر السامي رقم 7/ب/15601 وتاريخ 2/7/1401هـ القاضي بمنع التعاقد مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز الحكومي بالأفراد، والأمر السامي رقم 400/م وتاريخ 23/2/1411هـ بخصوص إحلال السعوديين في مجال الصيانة والنظافة محل غير السعوديين، وقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 5/1/1426هـ المتضمن إدراج شرط تحقيق نسبة السعودة وتوطين الوظائف من ضمن الشروط والمواصفات المطلوبة للتعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الحكومية. ومن بين ما نصت عليه الاوامر السامية عدم التعاقد مع أي مؤسسة أو شركة لا تحقق النسبة المطلوبة للسعودة وفق بيانات وزارة العمل، والأمر السامي رقم 4680/م ب وتاريخ 14/6/1429هـ بالتقيد بتحقيق نسبة السعودة في عقود الصيانة والتشغيل، وأن يكون تقدير نزع الملكيات عادلاً إبراءً للذمة حسب التوجيهات في المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ بخصوص نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والأمر السامي رقم 9849/م ب وتاريخ 13/12/1429هـ القاضي بأن تكون التقديرات عادلة ووفقًا للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة. وشددت الوزارة على عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور إلاّ بما يتفق مع المسميات والمؤهلات.