وزير العمل: لا تسريح لموظفي التشغيل بعد انتهاء العقود
إخبارية الحفير - متابعات أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن لجنة تفعيل قرارات سعودة عقود التشغيل والصيانة والتي أقرها مجلس الوزراء سوف تعمل على استحداث أدوات وآليات جديدة للتأكد من توفير الوظائف بأجور مناسبة وتوقيت مناسب وآليات لاستمرار هؤلاء الموظفين حتى عند انتهاء العقد وانتقالهم إلى عقد جديد بطريقة مرنة وسلسة، لافتا إلى أن الصعوبات تكمن في تفاصيل تفعيل القرارات.
وقال إن قرار تأجيل تعميد المنشآت أو المؤسسات التي ترسي عليها عقود التشغيل والصيانة من قبل وزارة المالية صدر من الوزارة قديما وأنه سوف يتم تفعيله ومناقشته من خلال هذه اللجنة، مضيفا أن اللجنة سوف تبدأ اجتماعاتها بعد شهر من الآن وأن العمل مستمر للتحضير لهذا الاجتماع الأول، وتهدف اللجنة إلى تطوير آليات جديدة وواضحة تمكن من توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة وهي عقود بعشرات المليارات.
وحول المبادرات التي قدمتها المملكة وتم اعتمادها من قبل وزراء العمل الخليجيين، قال إن المبادرة تمثلت في مرصد سوق العمل الذي بدأت المملكة في تطبيقه وأنه يمثل تجربة عالمية، تمثل فيه كل الجهات ذات العلاقة ويهدف إلى توفير قاعدة معلوماتية موحدة عن سوق العمل وتشمل توقعات العرض منذ متابعة طلاب المدارس والتخصصات التي يركزون عليها، ثم إلى فرص العمل المتاحة وأنواعها، وأعداد العمالة الوطنية والوافدة في هذه التخصصات والمتغيرات التي تحدث فيها وتوثيقها وتوفير تلك المعلومات.
وبين فقيه أن وزراء العمل استعرضوا 20 مبادرة خليجية وهي مقدمة من كافة الدول الأعضاء وتم اعتماد 8 مبادرات، وأنه يتم تداول تلك المبادرات ومن ثم يتم تبنيها من قبل وزراء العمل الخليجيين وتتحول إلى رؤية خليجية موحدة ويتم تطبيقها في بقية دول الخليج.
وأشار إلى أن هناك معوقات أمام الخدمات التي تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولم تحل بعد وسوف نحقق تقدما كبيرا في هذا المجال، لأننا بدأنا في العمل بشكل تنسيقي بين الوزارة والجهات المعنية بهذه المنشآت.
وقال إن برنامج المستكشف الخفي أطلقته الوزارة بهدف الكشف عن مستوى الخدمة المقدمة من قبل مكاتب العمل للمراجعين وأصحاب الأعمال، وحققنا 70% من الخدمات التي يمكن لصاحب العمل من الحصول عليها وهو في مكتبه وخلال الأشهر الأربعة المقبلة سوف ترتفع النسبة إلى 95%، كما حرصت الوزارة على جانب الشفافية في عملها ما دفعها إلى إيجاد دليل يوضح لصاحب العمل أو طالب الخدمة حقوقه وما عليه من واجبات ويمكنه من محاسبة الموظف المقصر أو مقاضاة وزارة العمل إذا كانت المقصرة في القيام بعملها في تقديم الخدمة.
وأضاف أننا لا يجب أن نعتمد على الأقاويل العامة بل لابد من إحسان الظن في الزملاء في الوزارة، وأنه إذا كان هناك من يقول إن هناك نوعا من الفساد فهناك أدوات واضحة للتواصل والتبليغ عن ذلك، فالمواطن والمراقب والمتابع واجبة أن يكون جزءا من عملية التنمية وتطوير الخدمات وأن يتواصل مع الجهات الرقابية والوزارة للإبلاغ عن ما يلاحظه من مواطن الخلل.
وأكد أن هناك محاولات لاختراق برنامج نطاقات وهي محاولات موجودة ومستمرة وتستمر ونحن لا ننزعج من تلك المحاولات ولكن المهم كيف نتعامل معها، ولذلك نحن نعمل على مسارين الأول تحسين مستوى التنسيق المعلوماتي من خلال المركز الوطني للمعلومات بحيث لا يتمكن أحد من تسجيل نفسه في التأمينات إذا كان موظفا في القطاع الحكومي، وقد حققنا نسبة 95% من ردم الثغرات التي كان يستغلها ضعاف النفوس في محاولة اختراق برنامج نطاقات، ونسبة 5% المتبقية سيتم ردمها خلال الأشهر القادمة، وكذلك تفعيل المسار الثاني وهو العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام وزارة العمل أو الأنظمة الأخرى وتطبيقها في حق المخالفين ومنها ما قد يصل إلى السجن بسبب التزوير في أوراق رسمية وتظليل الوزارة بمعلومات غير صحيحة.
إلى ذلك رأس وزير العمل المهندس عادل فقيه يوم أمس اجتماعات الدورة الـ(29) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها «الرياض»، ويأتي انعقاد الدورة في إطار جهود مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير عمله وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي.
وتناقش الدورة الـ(29) تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس، وبرامج مكافحة البطالة والتأمين ضدها، إضافة لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في توطين الوظائف ومكافحة البطالة، وآليات التفتيش ودورها في تفعيل العمل الخليجي المشترك، وسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس
وقال إن قرار تأجيل تعميد المنشآت أو المؤسسات التي ترسي عليها عقود التشغيل والصيانة من قبل وزارة المالية صدر من الوزارة قديما وأنه سوف يتم تفعيله ومناقشته من خلال هذه اللجنة، مضيفا أن اللجنة سوف تبدأ اجتماعاتها بعد شهر من الآن وأن العمل مستمر للتحضير لهذا الاجتماع الأول، وتهدف اللجنة إلى تطوير آليات جديدة وواضحة تمكن من توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة وهي عقود بعشرات المليارات.
وحول المبادرات التي قدمتها المملكة وتم اعتمادها من قبل وزراء العمل الخليجيين، قال إن المبادرة تمثلت في مرصد سوق العمل الذي بدأت المملكة في تطبيقه وأنه يمثل تجربة عالمية، تمثل فيه كل الجهات ذات العلاقة ويهدف إلى توفير قاعدة معلوماتية موحدة عن سوق العمل وتشمل توقعات العرض منذ متابعة طلاب المدارس والتخصصات التي يركزون عليها، ثم إلى فرص العمل المتاحة وأنواعها، وأعداد العمالة الوطنية والوافدة في هذه التخصصات والمتغيرات التي تحدث فيها وتوثيقها وتوفير تلك المعلومات.
وبين فقيه أن وزراء العمل استعرضوا 20 مبادرة خليجية وهي مقدمة من كافة الدول الأعضاء وتم اعتماد 8 مبادرات، وأنه يتم تداول تلك المبادرات ومن ثم يتم تبنيها من قبل وزراء العمل الخليجيين وتتحول إلى رؤية خليجية موحدة ويتم تطبيقها في بقية دول الخليج.
وأشار إلى أن هناك معوقات أمام الخدمات التي تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولم تحل بعد وسوف نحقق تقدما كبيرا في هذا المجال، لأننا بدأنا في العمل بشكل تنسيقي بين الوزارة والجهات المعنية بهذه المنشآت.
وقال إن برنامج المستكشف الخفي أطلقته الوزارة بهدف الكشف عن مستوى الخدمة المقدمة من قبل مكاتب العمل للمراجعين وأصحاب الأعمال، وحققنا 70% من الخدمات التي يمكن لصاحب العمل من الحصول عليها وهو في مكتبه وخلال الأشهر الأربعة المقبلة سوف ترتفع النسبة إلى 95%، كما حرصت الوزارة على جانب الشفافية في عملها ما دفعها إلى إيجاد دليل يوضح لصاحب العمل أو طالب الخدمة حقوقه وما عليه من واجبات ويمكنه من محاسبة الموظف المقصر أو مقاضاة وزارة العمل إذا كانت المقصرة في القيام بعملها في تقديم الخدمة.
وأضاف أننا لا يجب أن نعتمد على الأقاويل العامة بل لابد من إحسان الظن في الزملاء في الوزارة، وأنه إذا كان هناك من يقول إن هناك نوعا من الفساد فهناك أدوات واضحة للتواصل والتبليغ عن ذلك، فالمواطن والمراقب والمتابع واجبة أن يكون جزءا من عملية التنمية وتطوير الخدمات وأن يتواصل مع الجهات الرقابية والوزارة للإبلاغ عن ما يلاحظه من مواطن الخلل.
وأكد أن هناك محاولات لاختراق برنامج نطاقات وهي محاولات موجودة ومستمرة وتستمر ونحن لا ننزعج من تلك المحاولات ولكن المهم كيف نتعامل معها، ولذلك نحن نعمل على مسارين الأول تحسين مستوى التنسيق المعلوماتي من خلال المركز الوطني للمعلومات بحيث لا يتمكن أحد من تسجيل نفسه في التأمينات إذا كان موظفا في القطاع الحكومي، وقد حققنا نسبة 95% من ردم الثغرات التي كان يستغلها ضعاف النفوس في محاولة اختراق برنامج نطاقات، ونسبة 5% المتبقية سيتم ردمها خلال الأشهر القادمة، وكذلك تفعيل المسار الثاني وهو العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام وزارة العمل أو الأنظمة الأخرى وتطبيقها في حق المخالفين ومنها ما قد يصل إلى السجن بسبب التزوير في أوراق رسمية وتظليل الوزارة بمعلومات غير صحيحة.
إلى ذلك رأس وزير العمل المهندس عادل فقيه يوم أمس اجتماعات الدورة الـ(29) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها «الرياض»، ويأتي انعقاد الدورة في إطار جهود مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير عمله وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي.
وتناقش الدورة الـ(29) تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس، وبرامج مكافحة البطالة والتأمين ضدها، إضافة لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في توطين الوظائف ومكافحة البطالة، وآليات التفتيش ودورها في تفعيل العمل الخليجي المشترك، وسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس