الادعاء العام يستحضر اليوم وصفة طبية وأمر توريد لإدانة الجيزاوي
إخبارية الحفير - متابعات يواجه المدعي العام عند الساعة العاشرة صباح اليوم المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد المعروف بـ «أحمد الجيزاوي» برد مفصل ضد ما أثاره في مذكرته التي قدمها الجلسة الماضية والتي يشكك من خلالها في صحة التحقيقات، في محاولة منه إيجاد مخرج من تهمة تهريبه 21 ألفا و380 قرصا من عقار «زاناكس».
وكشفت مصادر أن الجيزاوي ركز في المذكرة المؤلفة من 20 صفحة على محاور رئيسة يدافع فيها عن الاتهامات الموجهة إليه، تتلخص في إكراهه على الاعتراف، وممارسة التعذيب بحقه في إدارة مكافحة المخدرات بجدة، وتصويره أمام المضبوطات بعد 7 أيام من إلقاء القبض عليه، وتحريز شريحة هاتف محمول على أنها كانت بحوزته بينما هي مستخدمة قبل وصوله إلى المملكة.
ويدحض المدعي العام في جلسة اليوم جميع مزاعم الجيزاوي بأدلة وقرائن قدمها المتهم بذاته، وكأنه «يدين نفسه»، إذ أحضر الجيزاوي وصفة طبية وأمر توريد غير صحيحين، مما يؤكد علمه بأن تلك الأقراص محظورة وممنوعة، وأن الوسائل التي وظفها الجيزاوي لإخفاء الأقراص كصناديق لحفظ المصحف الشريف قد تم العثور على صناديق مشابهة لها في منزل شريكه المصري إسلام محمود بكر بالرياض، وشريكه في الأساس مثبت عليه تهريب 3034 قرصا من عقار «زاناكس»، وتم القبض عليه في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قادما من القاهرة.
ويفند المدعي العام رد الجيزاوي حول تعذيبه وإكراهه على الاعتراف بأن المتهم قد صادق على اعترافه شرعا وصدق ذلك من المحكمة العامة في جدة، بعد مراحل من إحالته من إدارة مكافحة المخدرات مرورا بهيئة التحقيق والادعاء العام، مقابل أن الصور التي التقطت للجيزاوي وهو أمام المضبوطات لا تبدو عليه فيها أية علامات تعذيب كما يدعي، فضلا عن التقرير الطبي الذي يؤكد عدم وجود علامات تعذيب حديثة على جسده.
ويتقوى موقف المدعي العام بإرفاقه شهادة المراقبين الجمركيين، ومحضر الضبط، والتقرير المصور نفيا لما يدعيه الجيزاوي بأن الصور التقطت له بعد 7 أيام من القبض عليه.
الجمارك تنفي بشدة
وقام مصدر مسؤول في جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وسألته عما يدعيه الجيزاوي من تصويره بعد 7 أيام من القبض عليه، فنفى ذلك بشدة قائلا «إن الجيزاوي تم ضبطه في صالة القدوم الدولي بالمطار فجر يوم الثلاثاء 25/05/1433هـ، وهو قادم من القاهرة عبر رحلة للخطوط السعودية رقم (266)، وضبط بحوزته على أوراق تحوي وصفة طبية غير محددة نوع العلاج ولا مدته، وهي موقعة من قبل طبيب العظام، بالإضافة إلى أمر توريد وشريحة هاتف محمول.. وتم إبقاء الجيزاوي مدة 5 ساعات في المطار لإحصاء الأقراص وتوثيق العملية وإعداد محضر الضبط وشهادة المراقبين الجمركيين، وتم تسليمه قبل الظهر إلى إدارة مكافحة المخدرات، وبهذا تنتهي مهمة الجمارك ودورها».
وأضاف، ومنذ أن غادر الجيزاوي في ذلك اليوم لم نره مجددا، وتم تسليم إدارة مكافحة المخدرات الملف مشفوعا بالصور في ذلك اليوم، مما ينفي ما يدعيه الجيزاوي من أن التصوير تم بعد 7 أيام.
انسحاب المحامي
وعلى الصعيد ذاته برر محامي الجيزاوي السابق هشام بن حسن حنبولي أسباب انسحابه من الدفاع عن الجيزاوي، حيث قال «إننا ترافعنا عن المذكور بناء على طلب من السفارة المصرية، وطلب من أسرة المتهم، حيث استعدت أسرته لسداد الأتعاب المهنية، وقد باشرنا حضور الجلسة الأولى، وحينما لم يتمكنوا من سداد الأتعاب انسحبنا من القضية».
واعتبر حنبولي انسحابه اعتياديا «وهذا أمر طبيعي في كل القضايا، فإن كل عمل يقابله أجر، فلسنا بمتبرعين ولسنا مبتدئين باحثين عن الشهرة».
وكشفت مصادر أن الجيزاوي ركز في المذكرة المؤلفة من 20 صفحة على محاور رئيسة يدافع فيها عن الاتهامات الموجهة إليه، تتلخص في إكراهه على الاعتراف، وممارسة التعذيب بحقه في إدارة مكافحة المخدرات بجدة، وتصويره أمام المضبوطات بعد 7 أيام من إلقاء القبض عليه، وتحريز شريحة هاتف محمول على أنها كانت بحوزته بينما هي مستخدمة قبل وصوله إلى المملكة.
ويدحض المدعي العام في جلسة اليوم جميع مزاعم الجيزاوي بأدلة وقرائن قدمها المتهم بذاته، وكأنه «يدين نفسه»، إذ أحضر الجيزاوي وصفة طبية وأمر توريد غير صحيحين، مما يؤكد علمه بأن تلك الأقراص محظورة وممنوعة، وأن الوسائل التي وظفها الجيزاوي لإخفاء الأقراص كصناديق لحفظ المصحف الشريف قد تم العثور على صناديق مشابهة لها في منزل شريكه المصري إسلام محمود بكر بالرياض، وشريكه في الأساس مثبت عليه تهريب 3034 قرصا من عقار «زاناكس»، وتم القبض عليه في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قادما من القاهرة.
ويفند المدعي العام رد الجيزاوي حول تعذيبه وإكراهه على الاعتراف بأن المتهم قد صادق على اعترافه شرعا وصدق ذلك من المحكمة العامة في جدة، بعد مراحل من إحالته من إدارة مكافحة المخدرات مرورا بهيئة التحقيق والادعاء العام، مقابل أن الصور التي التقطت للجيزاوي وهو أمام المضبوطات لا تبدو عليه فيها أية علامات تعذيب كما يدعي، فضلا عن التقرير الطبي الذي يؤكد عدم وجود علامات تعذيب حديثة على جسده.
ويتقوى موقف المدعي العام بإرفاقه شهادة المراقبين الجمركيين، ومحضر الضبط، والتقرير المصور نفيا لما يدعيه الجيزاوي بأن الصور التقطت له بعد 7 أيام من القبض عليه.
الجمارك تنفي بشدة
وقام مصدر مسؤول في جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وسألته عما يدعيه الجيزاوي من تصويره بعد 7 أيام من القبض عليه، فنفى ذلك بشدة قائلا «إن الجيزاوي تم ضبطه في صالة القدوم الدولي بالمطار فجر يوم الثلاثاء 25/05/1433هـ، وهو قادم من القاهرة عبر رحلة للخطوط السعودية رقم (266)، وضبط بحوزته على أوراق تحوي وصفة طبية غير محددة نوع العلاج ولا مدته، وهي موقعة من قبل طبيب العظام، بالإضافة إلى أمر توريد وشريحة هاتف محمول.. وتم إبقاء الجيزاوي مدة 5 ساعات في المطار لإحصاء الأقراص وتوثيق العملية وإعداد محضر الضبط وشهادة المراقبين الجمركيين، وتم تسليمه قبل الظهر إلى إدارة مكافحة المخدرات، وبهذا تنتهي مهمة الجمارك ودورها».
وأضاف، ومنذ أن غادر الجيزاوي في ذلك اليوم لم نره مجددا، وتم تسليم إدارة مكافحة المخدرات الملف مشفوعا بالصور في ذلك اليوم، مما ينفي ما يدعيه الجيزاوي من أن التصوير تم بعد 7 أيام.
انسحاب المحامي
وعلى الصعيد ذاته برر محامي الجيزاوي السابق هشام بن حسن حنبولي أسباب انسحابه من الدفاع عن الجيزاوي، حيث قال «إننا ترافعنا عن المذكور بناء على طلب من السفارة المصرية، وطلب من أسرة المتهم، حيث استعدت أسرته لسداد الأتعاب المهنية، وقد باشرنا حضور الجلسة الأولى، وحينما لم يتمكنوا من سداد الأتعاب انسحبنا من القضية».
واعتبر حنبولي انسحابه اعتياديا «وهذا أمر طبيعي في كل القضايا، فإن كل عمل يقابله أجر، فلسنا بمتبرعين ولسنا مبتدئين باحثين عن الشهرة».