الحنيشل: الزواج والترميم يتصدران قائمة قروض «التسليف»
إخبارية الحفير - متابعات اعترف مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن القروض الاجتماعية المتمثلة في قروض الزواج وترميم المساكن تتصدر قائمة البنك الذي تقدر ميزانيته بـ36 مليار ريال، التي تعد أكبر من ميزانية أي من البنوك التجارية.
وأقر الدكتور الحنيشل بأن قروض الزواج البالغة قيمتها أربعين ألف ريال ليست كافية، إلا أنها تساعد الشاب وهو في مقتبل عمره على تحقيق رغبته في الزواج، موضحا أن أكثر من مليار ريال تم صرفها خلال العام الماضي فقط على قروض الزواج وأن أكثر من 62 ألف شاب حصلوا على هذا القرض.
وكشف الحنيشل أن الادخار وتفعيله مازالت خطواته متسارعة وأن وفدا من البنك الدولي يزور المملكة حاليا، ليقدم رؤيته ونصائحه لبنك التسليف والادخار.
وإجابة عن سؤال عن فتح فروع للبنك في أحياء الرياض، بصفتها مدينة كبرى قال «لا حاجة لذلك لأن الخدمات أصبحت إلكترونية وليس هناك داع لحضور أي مراجع أو مراجعة».
وحول الاتهام للبنك فيما يتعلق بالقروض للمشاريع والمنشآت الصغيرة وأنها تصرف لأبناء التجار ورجال الأعمال، اعترف بأنه سابقا حصلت بعض التجاوزات وأن تاجرا حصل على قرضين في وقت واحد، إلا أن ذلك تم تلافيه في ضوء العمل الإلكتروني الدقيق، مدافعا عن رغبة أبناء التاجر بأن كون والده تاجرا لا يحرمه من حقه كمواطن في أخذ قرض طالما تنطبق عليه الشروط.
وكشف الحنيشل أن هناك رغبة في تغيير المسمى للبنك إلى بنك التنمية ليتوافق مع مهمته، كما هو معمول به في دول العالم، إلا أن ذلك مرجعه الجهات العليا التي تقرر مثل ذلك. ودعا الحنيشل الشباب أن يستثمروا فرصة القروض الميسرة خصوصا للمنشآت الصغيرة، وأن يقدموا أفكارا جيدة ومبتكرة يستفيد منها الوطن والمواطن.
وأوضح أنه ليس هناك توزيع مناطقي من قبل البنك وأن من يتقدم من الفروع يتم توفير المبالغ والقروض اللازمة، كاشفا أن المناطق النائية هي أقل إقبالا على القروض من المدن الكبرى.
وأوضح أن وزارة المالية أطلقت مشروعا تعاونيا مع البنوك المسمى «كفالة» وهو يدعم المشاريع لكنه لم يتم إسناده إلى بنك التسليف وإنما إلى البنك الصناعي.
ولم يتجاوز دعم البنوك لهذا الصندوق أكثر من مائتي مليون من كل بنك.
وقال الدكتور الحنيشل إنه لا يمكن إسقاط شرط عقد الزواج في طلب الحصول على القرض لن ذلك هو الوثيقة الرسمية الصحيحة على الجدية من قبل الشباب في الزواج وأن هذا الشرط لا يمكن التنازل عنه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامته ثلوثية الدكتور محمد المشوح مع مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل.
وأقر الدكتور الحنيشل بأن قروض الزواج البالغة قيمتها أربعين ألف ريال ليست كافية، إلا أنها تساعد الشاب وهو في مقتبل عمره على تحقيق رغبته في الزواج، موضحا أن أكثر من مليار ريال تم صرفها خلال العام الماضي فقط على قروض الزواج وأن أكثر من 62 ألف شاب حصلوا على هذا القرض.
وكشف الحنيشل أن الادخار وتفعيله مازالت خطواته متسارعة وأن وفدا من البنك الدولي يزور المملكة حاليا، ليقدم رؤيته ونصائحه لبنك التسليف والادخار.
وإجابة عن سؤال عن فتح فروع للبنك في أحياء الرياض، بصفتها مدينة كبرى قال «لا حاجة لذلك لأن الخدمات أصبحت إلكترونية وليس هناك داع لحضور أي مراجع أو مراجعة».
وحول الاتهام للبنك فيما يتعلق بالقروض للمشاريع والمنشآت الصغيرة وأنها تصرف لأبناء التجار ورجال الأعمال، اعترف بأنه سابقا حصلت بعض التجاوزات وأن تاجرا حصل على قرضين في وقت واحد، إلا أن ذلك تم تلافيه في ضوء العمل الإلكتروني الدقيق، مدافعا عن رغبة أبناء التاجر بأن كون والده تاجرا لا يحرمه من حقه كمواطن في أخذ قرض طالما تنطبق عليه الشروط.
وكشف الحنيشل أن هناك رغبة في تغيير المسمى للبنك إلى بنك التنمية ليتوافق مع مهمته، كما هو معمول به في دول العالم، إلا أن ذلك مرجعه الجهات العليا التي تقرر مثل ذلك. ودعا الحنيشل الشباب أن يستثمروا فرصة القروض الميسرة خصوصا للمنشآت الصغيرة، وأن يقدموا أفكارا جيدة ومبتكرة يستفيد منها الوطن والمواطن.
وأوضح أنه ليس هناك توزيع مناطقي من قبل البنك وأن من يتقدم من الفروع يتم توفير المبالغ والقروض اللازمة، كاشفا أن المناطق النائية هي أقل إقبالا على القروض من المدن الكبرى.
وأوضح أن وزارة المالية أطلقت مشروعا تعاونيا مع البنوك المسمى «كفالة» وهو يدعم المشاريع لكنه لم يتم إسناده إلى بنك التسليف وإنما إلى البنك الصناعي.
ولم يتجاوز دعم البنوك لهذا الصندوق أكثر من مائتي مليون من كل بنك.
وقال الدكتور الحنيشل إنه لا يمكن إسقاط شرط عقد الزواج في طلب الحصول على القرض لن ذلك هو الوثيقة الرسمية الصحيحة على الجدية من قبل الشباب في الزواج وأن هذا الشرط لا يمكن التنازل عنه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامته ثلوثية الدكتور محمد المشوح مع مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل.