بأمر الملك.. 3 وزراء لمتابعة ارتفاع أسعار الدجاج
إخبارية الحفير - متابعات كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن لجنة للتموين مكونة من وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، مكلفة من المقام السامي، بمتابعة ارتفاع أسعار الحبوب التي تسببت في ارتفاع أسعار الدواجن، وأن هذه اللجنة تنعقد فورا عندما يحدث أي ارتفاع طارئ، وأن وزارته مكلفة بمراقبة الأسعار العالمية للتأكد من عملية ارتفاع الأسعار، وأن اللجنة الوزارية للتموين تناقش هذا الموضوع حاليا.
وأشار الوزير عقب توقيعه أربع اتفاقيات زراعية بين الجانبين السعودي والسوداني بجدة أمس، إلى أن ارتفاع أسعار بيع الدواجن في السوق السعودي المحلي يعود لارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف الذرة الصفراء والصويا، مشيرا إلى أنهما المدخلان الرئيسيان في تحديد سعر الأعلاف.
وكشف بالغنيم أن سعر القمح قد وصل أمس الأول إلى 400 دولار مرتفعا من 320 دولارا في الفترة السابقة، وأضاف أن المدخل الرئيسي في تكلفة الدواجن هو العلف الذي يمثل نسبة 65 إلى 70% من تكلفة الإنتاج.
وعقب توقيع أربع اتفاقيات بين الجانبين السعودي والسوداني قال بالغنيم إنها تمثل الإطار العام للاستثمار الزراعي في السودان بهدف زيادة الاستثمار السعودي في السودان وكذلك حماية المستثمر السعودي في الدولة التي يستثمر فيها أمواله، بالإضافة إلى تقليل عوامل المخاطرة وطمأنته من النواحي المناخية وغيرها، خاصة إذا ما تأكد المستثمر من رعاية الدولة لاستثماره،. مشيرا إلى أن الاتفاقية تؤكد أن الحكومة السودانية راعية للاستثمار الأجنبي في بلدها.
وأكد أن السودان يمثل عمقا متميزا ولهذا ينبغي أن نستثمر هذه العلاقة، مشيرا إلى أن السودان ليس هو الخيار الوحيد للاستثمارات السعودية في الخارج، وأن هناك دولا لديها إمكانات أفضل لكن الاستثمار مع السودان يتميز بالعلاقات الطيبة والقرب المكاني وانخفاض تكلفة النقل، وأن هناك بعض المعوقات الموجودة مثل البنية التحتية التي تحتاج إلى استثمارات هائلة جدا، والسودان يعمل في تنفيذ البني التحتية لتساعد في عمليات نقل المحاصيل من عمق السودان إلى الموانئ.
وأضاف بالغنيم أن مجلس الوزراء أقر بتبني صندوق التنمية الزراعية السعودي لإقراض المستثمر السعودي للاستثمار في الخارج لفتح المجال ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج، وذلك قبل أكثر من عام عبر إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني ولها مجلس إدارة وفيها مستثمرون سعوديون برأسمال 3 مليارات ريال والهدف منها هو الدخول في شراكات مع المستثمرين السعوديين وبدأت تمارس عملها.
وحول نتائج المحاصيل للمستثمرين في الخارج أوضح الوزير أنه استثمار من متوسط إلى طويل المدى لذلك لا يتوقع أن تكون النتائج خلال سنة أو سنتين، مشيرا إلى أن هناك ما يغطي الاحتياجات المحلية، وأن العمل ما زال في الطريق الصحيح والإيجابي، داعيا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في السودان خاصة وأن أرضها خصبة ومشجعة بأكثر مما يتوقعه أي مستثمر.
وأشار الوزير عقب توقيعه أربع اتفاقيات زراعية بين الجانبين السعودي والسوداني بجدة أمس، إلى أن ارتفاع أسعار بيع الدواجن في السوق السعودي المحلي يعود لارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف الذرة الصفراء والصويا، مشيرا إلى أنهما المدخلان الرئيسيان في تحديد سعر الأعلاف.
وكشف بالغنيم أن سعر القمح قد وصل أمس الأول إلى 400 دولار مرتفعا من 320 دولارا في الفترة السابقة، وأضاف أن المدخل الرئيسي في تكلفة الدواجن هو العلف الذي يمثل نسبة 65 إلى 70% من تكلفة الإنتاج.
وعقب توقيع أربع اتفاقيات بين الجانبين السعودي والسوداني قال بالغنيم إنها تمثل الإطار العام للاستثمار الزراعي في السودان بهدف زيادة الاستثمار السعودي في السودان وكذلك حماية المستثمر السعودي في الدولة التي يستثمر فيها أمواله، بالإضافة إلى تقليل عوامل المخاطرة وطمأنته من النواحي المناخية وغيرها، خاصة إذا ما تأكد المستثمر من رعاية الدولة لاستثماره،. مشيرا إلى أن الاتفاقية تؤكد أن الحكومة السودانية راعية للاستثمار الأجنبي في بلدها.
وأكد أن السودان يمثل عمقا متميزا ولهذا ينبغي أن نستثمر هذه العلاقة، مشيرا إلى أن السودان ليس هو الخيار الوحيد للاستثمارات السعودية في الخارج، وأن هناك دولا لديها إمكانات أفضل لكن الاستثمار مع السودان يتميز بالعلاقات الطيبة والقرب المكاني وانخفاض تكلفة النقل، وأن هناك بعض المعوقات الموجودة مثل البنية التحتية التي تحتاج إلى استثمارات هائلة جدا، والسودان يعمل في تنفيذ البني التحتية لتساعد في عمليات نقل المحاصيل من عمق السودان إلى الموانئ.
وأضاف بالغنيم أن مجلس الوزراء أقر بتبني صندوق التنمية الزراعية السعودي لإقراض المستثمر السعودي للاستثمار في الخارج لفتح المجال ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج، وذلك قبل أكثر من عام عبر إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني ولها مجلس إدارة وفيها مستثمرون سعوديون برأسمال 3 مليارات ريال والهدف منها هو الدخول في شراكات مع المستثمرين السعوديين وبدأت تمارس عملها.
وحول نتائج المحاصيل للمستثمرين في الخارج أوضح الوزير أنه استثمار من متوسط إلى طويل المدى لذلك لا يتوقع أن تكون النتائج خلال سنة أو سنتين، مشيرا إلى أن هناك ما يغطي الاحتياجات المحلية، وأن العمل ما زال في الطريق الصحيح والإيجابي، داعيا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في السودان خاصة وأن أرضها خصبة ومشجعة بأكثر مما يتوقعه أي مستثمر.