الادعاء العام يوجه تهمة غسل أموال لـ 93 متورطا في مساهمات سوا
إخبارية الحفير - متابعات تتأهب دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة لتحويل ملف مساهمات الشحن الشهيرة سوا من قضية نصب واحتيال، إلى قضية غسل أموال لمبالغ تقدر بحوالي مليار و370 مليون ريال، وذلك بعد أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن قضاة محكمة الاستئناف حول ملف القضية الذي صدرت فيه أحكام في شهر صفر عام 1428 هـ، وهو ما يعيد القضية إلى نقطة البداية.
ووفق التفاصيل التي تنفرد بها فإن 93 متهما سيخضعون للمساءلة مجددا ويمثلون أمام القضاء في تهم غسل أموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات تمثلت في أراض وفلل وعمائر في مناطق عدة ومميزة في جدة، وسيارات، فضلا عن تمرير حسابات وهمية بأسماء زوجات عدد منهم.
وقالت مصادر مطلعة أن المدعي العام طالب بمصادرة مبالغ نقدية مضبوطة، إضافة إلى عقارات وسيارات.
وزادت المصادر أن عدد الضحايا ممن ساهموا بأموالهم يزيد عن أربعين ألف مواطن ومواطنة من مختلف شرائح المجتمع.
وبينت المصادر أن من بين المتهمين رجال أعمال ومسؤولون سابقون تقاعدوا أخيرا، فيما صدرت أحكام من وزارة التجارة على بعض المتهمين في قضايا سندات وشيكات بدون رصيد تزيد قيمتها عن ربع مليار ريال في ذات المساهمة.
وأضافت المصادر بأن التحقيقات أظهرت قيام عدد من المتهمين بجمع أموال تزيد عن 325 مليونا نقدا وضعت في إحدى الاستراحات شرق جدة، وامتنع المتورطون عن إيداعها في البنك خشية متابعتهم من جهات الاختصاص، وتم غسل تلك الأموال عن طريق عقارات وسيارات فارهة، فيما حصلت إحدى الشخصيات البارزة في إحدى هذه العمليات على أرباح وصلت إلى 86 مليون ريال مقابل مساهمته بثلاثة ملايين ريال.
وقالت المصادر إنه جار دراسة ملف آخر لأحد المشاركين في ذات النشاط عقب استقلاله بمفرده حيث حرر شيكات بدون رصيد بمبالغ تزيد عن ملياري ريال وصدرت عليه أحكام سابقة.
وكانت محكمة الاستئناف تلقت توجيها من المحكمة العليا يقضي بنقض جميع الأحكام السابقة في المساهمات بعد أن وجهت باعتبار المساهمات جريمة غسل أموال وليست من جرائم النصب والاحتيال.
وعرف عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقا والمحامي والقانوني المعروف محمد المؤنس غسيل الأموال بأنه جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المساءلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.
وقال المدعي العام في وزارة التجارة سابقا والمحامي والمستشار القانوني المعروف سعد بن مسفر المالكي إن عقوبة غسل الأموال هي السجن ما بين سنتين إلى 15 سنة أو الغرامة من مليون إلى 15 مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، ويرجع ذلك لحجم الجريمة وظروفها وتكيفها القانوني.
ووفق التفاصيل التي تنفرد بها فإن 93 متهما سيخضعون للمساءلة مجددا ويمثلون أمام القضاء في تهم غسل أموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات تمثلت في أراض وفلل وعمائر في مناطق عدة ومميزة في جدة، وسيارات، فضلا عن تمرير حسابات وهمية بأسماء زوجات عدد منهم.
وقالت مصادر مطلعة أن المدعي العام طالب بمصادرة مبالغ نقدية مضبوطة، إضافة إلى عقارات وسيارات.
وزادت المصادر أن عدد الضحايا ممن ساهموا بأموالهم يزيد عن أربعين ألف مواطن ومواطنة من مختلف شرائح المجتمع.
وبينت المصادر أن من بين المتهمين رجال أعمال ومسؤولون سابقون تقاعدوا أخيرا، فيما صدرت أحكام من وزارة التجارة على بعض المتهمين في قضايا سندات وشيكات بدون رصيد تزيد قيمتها عن ربع مليار ريال في ذات المساهمة.
وأضافت المصادر بأن التحقيقات أظهرت قيام عدد من المتهمين بجمع أموال تزيد عن 325 مليونا نقدا وضعت في إحدى الاستراحات شرق جدة، وامتنع المتورطون عن إيداعها في البنك خشية متابعتهم من جهات الاختصاص، وتم غسل تلك الأموال عن طريق عقارات وسيارات فارهة، فيما حصلت إحدى الشخصيات البارزة في إحدى هذه العمليات على أرباح وصلت إلى 86 مليون ريال مقابل مساهمته بثلاثة ملايين ريال.
وقالت المصادر إنه جار دراسة ملف آخر لأحد المشاركين في ذات النشاط عقب استقلاله بمفرده حيث حرر شيكات بدون رصيد بمبالغ تزيد عن ملياري ريال وصدرت عليه أحكام سابقة.
وكانت محكمة الاستئناف تلقت توجيها من المحكمة العليا يقضي بنقض جميع الأحكام السابقة في المساهمات بعد أن وجهت باعتبار المساهمات جريمة غسل أموال وليست من جرائم النصب والاحتيال.
وعرف عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقا والمحامي والقانوني المعروف محمد المؤنس غسيل الأموال بأنه جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المساءلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.
وقال المدعي العام في وزارة التجارة سابقا والمحامي والمستشار القانوني المعروف سعد بن مسفر المالكي إن عقوبة غسل الأموال هي السجن ما بين سنتين إلى 15 سنة أو الغرامة من مليون إلى 15 مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، ويرجع ذلك لحجم الجريمة وظروفها وتكيفها القانوني.