النصار: الإفراج عن التركي متوقف على توصية سفير المملكة لدى أميركا
إخبارية الحفير - متابعات أكد المتحدث باسم أسرة السجين السعودي في ولاية كولورادو الأميركية حميدان التركي فهد النصار، أن خروج التركي من السجن يتوقف على التوصية التي سيقدمها سفير الرياض لدى واشنطن عادل الجبير إلى المدعي العام للولاية «جون سذرز» خلال اليومين المقبلين، لإقناعه بتغيير موقفه الرافض دخول التركي ضمن اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين. وكشف النصار أن المشكلة تكمن في أن جريمة التركي ليست فيديرالية، لذلك لم تدخل في الاتفاق المبرم بين حكومتي المملكة وأميركا، وهي سبب دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمدعي العام للولاية لزيارة السعودية بحسب قوله - لتفسير قوانين الولاية، وشرح أسباب رفض إدراج اسم حميدان التركي ضمن الاتفاق المذكور.
وبين النصار أن انتهاء فترة عقوبة التركي أعادت الأمل في عودته إلى المملكة، موضحاً أن «شرط مدى الحياة» في منطوق الحكم يعوق الإفراج عنه، كما يعوق إطلاق سراحه المشروط أو ما يعرف في القانون الأميركي باسم «نظام البيرول». كما أن وجوده ضمن برنامج تأهيلي للمحكومين مدى الحياة، يجعله قيد الانتظار لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن التركي انتهت محكوميته بعد قضائه ست سنوات في السجن وإلغاء سنتين من العقوبة لحسن سلوكه، ورفضت لجنة «البيرول» الإفراج عنه العام الماضي، وقامت بتأجيل الجلسة سنة كاملة وحدد موعدها في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل. من جهة ثانية، أوضح الدكتور أحمد التركي أن أوراق تبادل السجناء خرجت من إدارة السجن بالموافقة، وهي الآن في الإدارة العامة للسجون في كولورادو وستعرض على المدعي العام للولاية، موضحاً عبر حسابه في «تويتر» أن المحامين ينتظرون اتصالاً من سفير خادم الحرمين لدى واشنطن إلى المدعي العام للولاية لإقناعه بتغيير موقفه السابق من الإفراج عن التركي.
وبين النصار أن انتهاء فترة عقوبة التركي أعادت الأمل في عودته إلى المملكة، موضحاً أن «شرط مدى الحياة» في منطوق الحكم يعوق الإفراج عنه، كما يعوق إطلاق سراحه المشروط أو ما يعرف في القانون الأميركي باسم «نظام البيرول». كما أن وجوده ضمن برنامج تأهيلي للمحكومين مدى الحياة، يجعله قيد الانتظار لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن التركي انتهت محكوميته بعد قضائه ست سنوات في السجن وإلغاء سنتين من العقوبة لحسن سلوكه، ورفضت لجنة «البيرول» الإفراج عنه العام الماضي، وقامت بتأجيل الجلسة سنة كاملة وحدد موعدها في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل. من جهة ثانية، أوضح الدكتور أحمد التركي أن أوراق تبادل السجناء خرجت من إدارة السجن بالموافقة، وهي الآن في الإدارة العامة للسجون في كولورادو وستعرض على المدعي العام للولاية، موضحاً عبر حسابه في «تويتر» أن المحامين ينتظرون اتصالاً من سفير خادم الحرمين لدى واشنطن إلى المدعي العام للولاية لإقناعه بتغيير موقفه السابق من الإفراج عن التركي.