إلغاء الرسوم على الحديد المستورد وسابك ترفع الأسعار 700 ريال
( إخبارية الحفير ) - إقتصـاد :
في الوقت الذي أعلنت فيه شركات الحديد السعودية أمس عن رفع أسعار منتجاتها بمقدار يترواح بين 600 ـ 800 ريال للطن اعتبارا من اليوم، أبلغ مصدر في وزارة التجارة والصناعة وكالة رويترز أمس أن المملكة ألغت رسوم استيراد الحديد البالغة نسبتها 5%.
وعدلت وزارة التجارة والصناعة مساء أمس أسعار منتجات حديد التسليح الوطني والمستورد على موقعها الإلكتروني، حيث وافقت بزيادة أسعار حديد \"سابك\" بمقدار 740 للطن، كما سمحت لمصنع \"الاتفاق\" بزيادة 820 ريالا، ولمصنع حديد \"الراجحي\" بمقدار 600 ريال، ولمنتجات حديد \"اليمامة\" بمقدار 215 ريالا، فيما شهد الحديد المستورد من الصين وتركيا زيادة بمقدار 535 ريالا، والقطري بمقدار 420 ريالا.
وأكد مصدر مسؤول بقطاع المعادن في سابك أمس أن الزيادة الجديدة تأتي متوافقة مع تغيرات أسعار الخام في السوق العالمية، مشيراً إلى أنها جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيق المستمر مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة.
وقالت مصادر عاملة على توزيع حديد \"سابك\"، إن أزمة توافر الحديد في أسواق مناطق البلاد، باتت في حكم المنتهية، في ظل ما وصل للموزعين من تأكيدات من شركة \"سابك\" على التوجه إلى ضخ مزيد من الكميات اعتباراً من اليوم.
ويأتي التغير الجديد، بعد سلسلة من المطالب التي روج لها موزعون ومصنعون، إلا أنها بحسب مراقبين تتوافق مع تغيرات أسعار كتل الحديد العالمية، التي بلغت 860 دولارا للطن الواحد، بحسب ما ذكر مصنعون محليون، فيما تحظى \"سابك\" بسعر أقل بالمقارنة مع طاقاتها الإنتاجية والتي تصل إلى 3.2 ملايين طن، وبنسبة تقدر بـ 50 % من حجم السوق المحلي.
ويقدر موزعون الطاقات الإنتاجية التصميمية للمصانع المحلية لمنتج حديد التسليح، بنحو 7.25 ملايين طن للعام الحالي 2010، فيما لا يتعدى حجم الاستهلاك المتوقع لذات العام 6.25 ملايين طن، وهو ما يعني أن الإنتاج المحلي يعادل أو يفوق حاجة السوق.
ويطالب مراقبون في سوق الحديد، وزارة التجارة والصناعية، بمراجعة أسعار الحديد المستورد، المسعر عند 2870 ريالا للطن للحديد الصيني والتركي، و 2920 ريالا للقطري ، ومطابقتها مع تواريخ الاستيراد، والتأكيد مع عدم وجود تفاوت مع الأسعار في بلد المنشأ عدا تكاليف الشحن، والهامش الربحي، في وقت يرجح أن يكون جزء كبير من الكميات المتوافرة مخزنا منذ فترة طويلة، تصل إلى نوفمبر 2008، حين وصل للبلاد كميات كبيرة قبل الهبوط العالمي لأسعار الحديد.
وفيما نقلت \"رويترز\" عن متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية قوله أمس إن المملكة ألغت رسوم استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في البلاد مع ارتفاع أسعاره ، نفت مصادر مسؤولة في مصلحة الجمارك ووزارة التجارة علمهما بالقرار. وقال المتحدث لرويترز إن المملكة تريد تشجيع التجار على استيراد حديد التسليح وهم لا يرغبون في دفع رسوم على الشحنات نظرا لارتفاع أسعاره، وأضاف أن السعودية تريد تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء.
فيما أكدت مصادر مطلعة في سوق حديد التسليح لـ\"الوطن\" أن إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الحديد للسوق المحلية من الممكن أن يقود إلى ارتفاع حجم المعروض من الحديد المستورد، إضافة إلى انخفاض مستوى التكلفة على المصانع الصغيرة والمتوسطة. وطالب مسؤول في أحد مصانع الحديد المحلية (طلب عدم كشف اسمه) وزارة التجارة والصناعة بضرورة تحرير السوق من حيث الأسعار، وقال \"لا بد أن يكون هنالك سوق مفتوحة تمكن المصانع من بيع حديد التسليح بربح، بعيدا عن الخسائر التي تتكبدها خلال الوقت الحالي نتيجة عدم توازن السوق، وعدم توفر كتل الحديد بأسعار قريبة من مستويات البيع المعلنة بشكل نهائي\".
إلى ذلك قال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي لـ \"الوطن\" أمس إن الموزعين في السوق السوداء بدؤوا يعرضون حديد التسليح على المقاولين بأسعار مرتفعة تتجاوز ما هو معلن في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني بمراحل، معتبرا هذا الأمر أحد أنواع \"الابتزاز\" غير المطلوبة.
وقال \"بدأت آثار شح حديد التسليح في السوق المحلية بالظهور على السطح في حجم إنجاز المشاريع الحديثة في قطاع المقاولات أو حتى تأخير وقت البدء فيها\"، مشيرا إلى أن المقاولين يتجهون إلى إيقاف المشاريع الحديثة التي لا تتوفر كميات حديد التسليح المتطلبة لإنجازها.
وطالب بضرورة إعلان وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني عن الكميات المنتجة والمباعة في سوق الحديد النهائي، مبينا أن الإعلان عن هذه الأرقام يرفع مستوى الشفافية في السوق المحلية.
وأبدى الحمادي استغرابه من شح حجم المعروض في سوق الحديد المحلي، معتبرا هذا الأمر مساهما رئيسيا في عملية انتشار ظاهرة السوق السوداء.
وأوضح أن إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الحديد من المتوقع أن يقود إلى ارتفاع المعروض وتحرير السوق، مؤكدا على أنه من أهم القرارات الإيجابية التي ستساهم في تفكيك الأزمة الحالية في سوق حديد التسليح.
في الوقت الذي أعلنت فيه شركات الحديد السعودية أمس عن رفع أسعار منتجاتها بمقدار يترواح بين 600 ـ 800 ريال للطن اعتبارا من اليوم، أبلغ مصدر في وزارة التجارة والصناعة وكالة رويترز أمس أن المملكة ألغت رسوم استيراد الحديد البالغة نسبتها 5%.
وعدلت وزارة التجارة والصناعة مساء أمس أسعار منتجات حديد التسليح الوطني والمستورد على موقعها الإلكتروني، حيث وافقت بزيادة أسعار حديد \"سابك\" بمقدار 740 للطن، كما سمحت لمصنع \"الاتفاق\" بزيادة 820 ريالا، ولمصنع حديد \"الراجحي\" بمقدار 600 ريال، ولمنتجات حديد \"اليمامة\" بمقدار 215 ريالا، فيما شهد الحديد المستورد من الصين وتركيا زيادة بمقدار 535 ريالا، والقطري بمقدار 420 ريالا.
وأكد مصدر مسؤول بقطاع المعادن في سابك أمس أن الزيادة الجديدة تأتي متوافقة مع تغيرات أسعار الخام في السوق العالمية، مشيراً إلى أنها جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيق المستمر مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة.
وقالت مصادر عاملة على توزيع حديد \"سابك\"، إن أزمة توافر الحديد في أسواق مناطق البلاد، باتت في حكم المنتهية، في ظل ما وصل للموزعين من تأكيدات من شركة \"سابك\" على التوجه إلى ضخ مزيد من الكميات اعتباراً من اليوم.
ويأتي التغير الجديد، بعد سلسلة من المطالب التي روج لها موزعون ومصنعون، إلا أنها بحسب مراقبين تتوافق مع تغيرات أسعار كتل الحديد العالمية، التي بلغت 860 دولارا للطن الواحد، بحسب ما ذكر مصنعون محليون، فيما تحظى \"سابك\" بسعر أقل بالمقارنة مع طاقاتها الإنتاجية والتي تصل إلى 3.2 ملايين طن، وبنسبة تقدر بـ 50 % من حجم السوق المحلي.
ويقدر موزعون الطاقات الإنتاجية التصميمية للمصانع المحلية لمنتج حديد التسليح، بنحو 7.25 ملايين طن للعام الحالي 2010، فيما لا يتعدى حجم الاستهلاك المتوقع لذات العام 6.25 ملايين طن، وهو ما يعني أن الإنتاج المحلي يعادل أو يفوق حاجة السوق.
ويطالب مراقبون في سوق الحديد، وزارة التجارة والصناعية، بمراجعة أسعار الحديد المستورد، المسعر عند 2870 ريالا للطن للحديد الصيني والتركي، و 2920 ريالا للقطري ، ومطابقتها مع تواريخ الاستيراد، والتأكيد مع عدم وجود تفاوت مع الأسعار في بلد المنشأ عدا تكاليف الشحن، والهامش الربحي، في وقت يرجح أن يكون جزء كبير من الكميات المتوافرة مخزنا منذ فترة طويلة، تصل إلى نوفمبر 2008، حين وصل للبلاد كميات كبيرة قبل الهبوط العالمي لأسعار الحديد.
وفيما نقلت \"رويترز\" عن متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية قوله أمس إن المملكة ألغت رسوم استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في البلاد مع ارتفاع أسعاره ، نفت مصادر مسؤولة في مصلحة الجمارك ووزارة التجارة علمهما بالقرار. وقال المتحدث لرويترز إن المملكة تريد تشجيع التجار على استيراد حديد التسليح وهم لا يرغبون في دفع رسوم على الشحنات نظرا لارتفاع أسعاره، وأضاف أن السعودية تريد تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء.
فيما أكدت مصادر مطلعة في سوق حديد التسليح لـ\"الوطن\" أن إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الحديد للسوق المحلية من الممكن أن يقود إلى ارتفاع حجم المعروض من الحديد المستورد، إضافة إلى انخفاض مستوى التكلفة على المصانع الصغيرة والمتوسطة. وطالب مسؤول في أحد مصانع الحديد المحلية (طلب عدم كشف اسمه) وزارة التجارة والصناعة بضرورة تحرير السوق من حيث الأسعار، وقال \"لا بد أن يكون هنالك سوق مفتوحة تمكن المصانع من بيع حديد التسليح بربح، بعيدا عن الخسائر التي تتكبدها خلال الوقت الحالي نتيجة عدم توازن السوق، وعدم توفر كتل الحديد بأسعار قريبة من مستويات البيع المعلنة بشكل نهائي\".
إلى ذلك قال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي لـ \"الوطن\" أمس إن الموزعين في السوق السوداء بدؤوا يعرضون حديد التسليح على المقاولين بأسعار مرتفعة تتجاوز ما هو معلن في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني بمراحل، معتبرا هذا الأمر أحد أنواع \"الابتزاز\" غير المطلوبة.
وقال \"بدأت آثار شح حديد التسليح في السوق المحلية بالظهور على السطح في حجم إنجاز المشاريع الحديثة في قطاع المقاولات أو حتى تأخير وقت البدء فيها\"، مشيرا إلى أن المقاولين يتجهون إلى إيقاف المشاريع الحديثة التي لا تتوفر كميات حديد التسليح المتطلبة لإنجازها.
وطالب بضرورة إعلان وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني عن الكميات المنتجة والمباعة في سوق الحديد النهائي، مبينا أن الإعلان عن هذه الأرقام يرفع مستوى الشفافية في السوق المحلية.
وأبدى الحمادي استغرابه من شح حجم المعروض في سوق الحديد المحلي، معتبرا هذا الأمر مساهما رئيسيا في عملية انتشار ظاهرة السوق السوداء.
وأوضح أن إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الحديد من المتوقع أن يقود إلى ارتفاع المعروض وتحرير السوق، مؤكدا على أنه من أهم القرارات الإيجابية التي ستساهم في تفكيك الأزمة الحالية في سوق حديد التسليح.