المتخصصون والقراء يطالبون وزير العمل بتفعيل القرارات
إخبارية الحفير - متابعات يلتقي وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه مساء اليوم مجموعة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال والخبراء والمتخصصين في الموارد البشرية والأكاديميين والكتاب والإعلاميين والشباب في حوار المسؤولية المشتركة الذي تنظمه بشكل شهري مع أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وأصحاب القرار. ويتحاور معهم حول الأنظمة الجديدة المتعلقة بالعمل وقضايا التوظيف والتدريب، ودعم نظام حافز والاستقدام وغيرها من الموضوعات والقضايا المتعلقة بوزارته
وقد تعددت المطالب الموجهة إلى المهندس عادل فقيه وزير العمل بتعدد اهتمامات المشاركين في هذا الاستطلاع.
البعض تناول تحسين ظروف العمل، وسياسات التوظيف، والبعض تناول القضايا المتعلقة بتدريب وتأهيل الشباب السعوديين من الجنسين لسوق العمل ،غير أن السؤال الأكثر إلحاحا تمحور حول تفعيل قرار تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة، وفرض إجازة اليومين في الأسبوع.
زيارات مفاجئة
بداية يطالب الدكتور فؤاد بوقري «رجل أعمال» الوزير بزيارات مكثفة ومفاجئة لمكاتب العمل ليرى بنفسه معاناة المراجعين لهذه المكاتب، ويكتشف طول الإجراءات وتعقيدها من ناحية، وتعامل وسلوك بعض الموظفين مع المراجعين من ناحية أخرى. فضلا عن وضع خطة استراتيجية واضحة للعمل. يقول بوقري: في كل مرة نسمع عن نظام ما يعرضنا للكثير من الخسائر، ناهيك عن زيادة الكلفة التي يدفعها المستهلك الأخير. نحن مع السعودة ولكن لا بد أن تكون هناك استراتيجية واضحة، وتدريب الشباب لضمان جودة العمل.
عمل المرأة
ويطلب الدكتور سعيد المالكي المشرف على كرسي الأمير خالد الفيصل للاعتدال في جامعة الملك عبد العزيز بأنه لابد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بعمل المرأة، والتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة العمل بالنسبة لاحتياجات سوق العمل.. مشيرا إلى أنه يصدر في إسبانيا تقرير سنوي للشباب عن الوظائف المطلوبة في سوق العمل.
ويلخص الدكتور محمود خان إستشارى الاستثمار فى رأس المال البشري، والمدير التنفيذى لشركة الرؤية المستقبلية للموارد البشرية، وتطوير الأعمال أهم مايريده المواطن من القطاع الخاص في النقاط التالية:
التوصية باتخاذ إجراءات حازمة على من يخطف الشباب السعودي المتدرب من الشركة التي ساهمت فى تنمية قدراته ومهاراته.
حث الجامعات والكليات الحكومية والخاصة على المساهمة فى تفريخ خريجين وخريجات للقطاع الخاص فى مجالات العمل التي يحتاجها.
فتح فروع لمكاتب العمل في الأحياء بالنسبة للمدن الكبرى كالرياض وجدة تخفيفا للزحام .
إعطاء مميزات أكثر للشركات التي حققت نسبا عالية في السعودة.
إجازة اليومين للقطاع الخاص.
تطوير الموارد البشرية
ويطالب الدكتور شكيل حبيب عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة وزارة العمل أن تقيم إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص، وتضع آلية لتطويرها، وتخصيص موارد مالية لها.
ويتساءل رجل الأعمال هيثم نصير عن مخرجات التعليم التي تلبي متطلبات سوق العمل وزيادة الدعم المادي للمتدربين أثناء تأهيلهم وعند التوظيف وكذلك زيادة فترة الدعم ويطالب بمراكز تدريب مهنية حرفية لتأهيل العمالة متدنية التعليم؟
ويضيف متى تراعى مصلحة أرباب العمل بمثل مراعاة طالب العمل عند السعودة ؟ ومتى يشعرون بحيادية مفتش العمل عند تلقيه شكوى عمالية؟
علاقة مهنية
ويعبر الدكتور سمير نصر الدين رئيس الجمعية العربية للموارد البشرية بفرع جدة عن تطلعه لقيام شراكة بين وزارة العمل وبين الجمعية بما يخدم مجال الموارد البشرية الوطنية وأن يكون هناك تعاون وثيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية والاستفادة من خبراء الجمعية والمتخصصين فيها وأعضائها
كذلك نتطلع إلى الاشتراك مع الجهة التنفيذية في الصندوق لتحليل الوظائف المستهدفة لجيل الشباب الجديد المتوقع إحلاله محل العمالة الأجنبية وتأسيس وحدة لتقييم قدرات الخريجين من الشباب قبل توجيههم إلى شركات القطاع الخاص من منسوبي حافز لضمان مواءمة القدرات لدى المتقدمين مع الوظائف المرشحين لها بما يضمن الاستقرار الوظيفي المنشود والتعاون مع الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية في عدد من البرامج والأنشطة.
توطين سائقي الحج
ويقترح محمود عبدالله ضرورة تقسيم عمل المرأة لفترتين تخير المرأة العاملة بين الفترة المناسبة لها، واستقدام سائقين لوزارة الحج من العمالة الداخلية والمواطنين، وتصحيح أوضاع العماله المخالفة، تحديد ساعات عمل المراكز التجاريه بصلاة العشاء، والعمل بالمناوبات لجميع المراكز التجارية، والصيدليات والورش.
حرية الاختيار للمواطن
وتتساءل زينة الشهري(أبها) فيما يتعلق بالعمالة المنزلية لماذا لاتكون هناك حرية اختيار من المواطن على حسب الشروط المقدمة من الدولة المصدرة للعمالة؟
استقدام الخادمات
كما يتساءل علي عبدالخالق القرني: لماذا لا يتم فتح الاستقدام للخادمات من أي دولة يرغب فيها المواطن لفك الاحتكار حتى تنتهي الأزمة، ولماذا لا يتم فتح الاستقدام من تايلاند، وتخفيض أو إلغاء رسوم استقدام الخادمات والسائقين.
وتتساءل نجلاء الماخذي عن ازدياد أعداد العمالة الوافدة ، ولماذا لايتم التحكم في استقدام العمالة المنزلية خاصة الخادمات.
نطاقات
ويريد فهد أحمد حسين من معالي الوزير النظر في موضوع نطاقات حتى لايشمل السعودة في المحلات الصغيرة.
ذوو الاحتياجات الخاصة
ويستفسر صلاح محمد الجدعاني عن نتائج الاستشارات المتعلقة بنظام عمل ذوي الاحتياجات الخاصة.
شركات نقل الحجاج
وبدوره يتساءل سعد أحمد الغامدي: أين مكتب العمل من شركات نقل الحجاج، ومن التلاعب الذي يدور فيها من عمالة سائبة ومتخلفة من العمرة والحج، ومتى يطبق نظام تحويل الرواتب للبنوك؟
تصنيف المنشأة
ويتساءل حامد برتاوي الزهراني لماذا لايتم تصنيف المنشأة لتحديد المنشأة التي تستطيع السعودة، والمنشأة التي لاتستطيع. بدلا من المساواة بين المنشأة الصغيرة صاحبة الدخل المنخفض والكبيرة صاحبة الاستثمارات والمشاريع العملاقة. ولماذ لايكون هناك ممثل أعلى مرتبة مرتبطا بمكتب الوزير في مكاتب العمل خلافا لمدير مكتب العمل. يلجأ إليه المواطن لحل مشكلته، أوعرضها على الوزير إذا لزم الأمر.
حماية الأجور
ويتساءل إبراهيم موسى عن متى يتم تطبيق برنامج حماية الأجور.
وتطوير نظام التفتيش في وزارة العمل.
تعديل نظام نطاقات
ويسأل فالح المطيري لماذا تتأخر الوزارة في تعديل نظام نطاقات إذا نزلت المنشأة في الأصفر أو الأحمر، وعدلت وضعها فورا حتى ثلاثة أشهر، ولماذا يأتي رجل في المكتب لا يعرف السوق ويحذف نصف طلبات التأشيرات لمواطن ملتزم بكل الشروط، ولماذا لا تبدأ الوزارة في تنظيف السوق من العمالة التي تعمل بشكل عشوائي، وتتستر وتضع المسؤولية على وزارة التجارة. وألا يخشى من تدمير مستقبل الشباب إذا تحولنا إلى قبول السعودي بأي شكل لترضيته حتى لو كان غير مؤهل؟
إجازة الخميس
ويطلب عوض الزهراني التعجيل بإقرار يوم الخميس إجازة لأن الوضع في الحقيقة لايطاق أبدا خصوصا في ظل طول ساعات العمل التي تتجازو 60 ساعة مع (الأوفر تايم)؟
دعم الأعمال الصغيرة
ومن منظور عبد الله الشهري أن الأعمال الصغيرة تحتاج إلى دعم «لوجستي» مثل المساعدة في التأشيرات وليس التوقف عند المساعدات المالية فقط، وأن معظم الشركات الكبيرة عالية الربحية يعمل موظفوها خمسة أيا، أما الشركات المتوسطة فمعظمها يعمل خمسة أيام ونصف اليوم. أما الشركات الصغيرة فتعمل ستة أيام، أوحتى سبعة لأسباب اقتصادية معروفة.
ويعتقد أن قصر خمسة أيام عمل على السعوديين فقط دون الأجانب سيتسبب في إعطاء المزيد من القوة لغير السعودي، وسيزيد من الهوة في الاحترافية في العمل ،مقترحا ترك الحرية للشركات لتقرر ما يناسب وضعها من حيث أيام العمل.
تأشيرات المستشفيات الخاصة
ويتساءل عبد العزيز عبد الكريم: لماذا الربط بين الحصول على تأشيرات طبية للمستشفيات الخاصة تمت الموافقة عليها من قبل الرخص الطبية وإخضاعها للشروط المطلوبة من وزارة العمل دون التمييز بين القطاع الطبي والقطاع غير الطبي. مع عدم توفر هذه المهن من السعوديين في سوق العمل، وهل الآلية المتبعة في تفعيل السعوديين الذين يتم توظيفهم في المنشأة ببرناج نطاقات واحتسابهم بعد ثلاثه أشهر على ثلاث مراحل من تاريخ تسجليهم بالتأمينات هي نفس الآليه المتبعة عند حذفهم من التأمينات بمعنى أنه يتم احتسابهم لصالح المنشأة لمدة ثلاثه أشهر أخرى من تاريخ حذفهم من التأمينات من مبدأ العدالة في التعامل، ولماذا لا تراعى نسبة السعودة في المستشفيات الخاصة ومعاملاتها مثل بقية المنشآت الأخرى التى تتوفر لها إمكانية توظيف سعوديين بسهولة لتوفر المهن الخاصة بها في سوق العمل مع مراعاة أن أكثر من 50 في المئة من المهن في المستشفيات هي مهن طبية غير متوفرة في سوق العمل السعودية، ولماذا يتم احتساب نسبةالسعوده من عدد السعوديين مضافا إليها عدد الأجانب بينما يفترض أن يتم ذلك منطقيا على عدد الأجانب فقط بالمنشأة؟
سيطرة الأيدي الأجنبية
ويرى عبود محمد أن القطاع الخاص في المملكة تسيطر عليه الأيدي الأجنبية التي تتستر للأسف الشديد خلف مواطنين باعوا ضمائرهم بأرخص الأثمان. مستغلين عدم الرقابة الحقيقية.
فعندما يأتي المواطن السعودي يريد تأمين لقمة العيش له ولأسرته في بلده لايجد المساندة والدعم الذي يؤمن له ذلك، ويجد تلك المنشآت الخاصة تضع في طريقه كافة العراقيل والتعقيدات التي تجعله يعزف عن الاتجاه للقطاع الخاص لأنه مهدد بالطرد، ثم تجد هذه القطاعات تبرر عدم الرغبة في المواطن السعودي بعدم صبره على العمل، أو عدم إلمامه بما يكلف به من عمل. بينما ترغب في الأجنبي الذي يكون أقل منه مستوى في المعرفة فتجده هو المفضل عندهم. ذلك أن المواطن غير مدعوم في هذا الشأن. نرجو تبيان الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الحال.
إجازة اليومين
ويريد موسى جويد تطبيق إجازة اليومين في القريب العاجل، و رفع رواتب العاملين في القطاع الخاص لكي تكون هناك رغبة من السعدي في العمل لدى القطاع الخاص
سعودة الوظائف
ومن جانبه، يرى سلطان الزنبقي أن برنامج سعودة الوظائف خدم أصحاب الشركات و التجار بدلا من خدمة الشباب السعوديين. فما نشاهده في شركات القطاع الخاص بعد تطبيق برنامج السعودة أنها قامت فقط بسعودة الوظائف، والأقسام ذات الرواتب و الأهمية المحدودة جدا مقارنة بالأقسام والمسميات الوظيفية الأكثر طلبا و أهمية بهدف (تجميع) النسبة المطلوبة للسعودة فقط.
متسائلا: ماهي قراراتكم القادمة لسد وإصلاح هذه الثغرة الواضحة في برنامج السعودة والتي من المفترض أن تحدد نسبة السعودة في جميع الأقسام وليس بهذه الطريقة الماكرة الأشبه بالتحايل على الوزارة .
توظيف المعاقين
ويتساءل جلال العمروسي: ماذا تم بخصوص الشركة العالمية التي صرح بها معالي الوزير قبل عام تقريبا فيما يختص بتوظيف المعاقين.
توطين الوظائف
وفي رأي يحيى السميري أن التوطين يعني إحلال العمالة السعودية القادرة على القيام بأعمال المحاسبة والتسويق وبعض المهن الأخرى محل غير السعودية. ويكون ذلك بمقارنة الرواتب التي تمنح لغير السعوديين في هذه الوظائف. حيث نجد أن العامل أو الفني راتبه (3000أو 4000) بينما العمل الحقيقي الذي يقوم به هو محاسب أو بائع.
التدرج في تطبيق القرارات
ويتساءل عبد الله زين العابدين: لماذا لا يكون هناك تدرج في تطبيق القرارات، ففي نظام «نطاقات» مثلا: لماذا لا تكون البداية بالشركات والمؤسسات الكبيرة ثم المؤسسات الصغيرة، وفي محلات العطور: لماذا لا تكون البداية بالمدن الكبرى فالصغرى ثم القرى. وبذلك نعرف الإيجابيات، ونركز عليها، ونعرف السلبيات ونتلافاها.
حماية أجور السعوديين
ويتساءل علي محمد: هل يوجد لدى الوزارة توجه لحماية أجور السعوديين بالمقارنة مع غير السعوديين الذين يحملون نفس المؤهلات العلمية، والخبرات العملية، ويعملون في نفس الوظيفة. ولماذ لاتلزم وزارة العمل منشآت القطاع الخاص بتقديم تقرير سنوي للوزارة يقدم خلال الربع الأول من كل عام (Annual Report) ، متضمنا معلومات مفصلة عن الموارد البشرية في المنشأة. على أن يتم تدقيق التقرير من مكتب تدقيق خارجي أسوة بالتقارير المالية التي تقدمها المنشآت لمصلحة الزكاة والدخل في نهاية كل عام، ويرتبط تقديم التقرير بالحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة مثل: (شهادة السعودة، طلبات التأشيرات، رخص العمل ونقل الكفالات ....إلخ).
ويرى أن من شأن هذا التقرير أنه يؤسس قاعدة بيانات موثقة، ويقدم معلومات مفصلة تحتاجها الوزارة في خططها المستقبلية، وكذلك الباحثون. بالإضافة إلى أنه سوف يساهم بشكل كبير في تفعيل دور إدارة الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص، وتغيير النظرة السائدة إليها من إدارة خدمات مساندة أو مركز تكلفة إلى شريك استراتيجي لتطوير المنشأة ومركز الربح.
القضاء على البطاله
ويتساءل محمد الغامدي: لماذا يتم الخصم من حافز ؟ ولماذا لاتوجد خطة معلنة تشارك فيها جميع الجهات الحكوميه والخاصه للقضاء على البطاله.
تدني الرواتب
سمر العنزي :يامعالي الوزير نحن كشباب سعوديين نعاني من تدني الرواتب، وعدم زيادتها، ونسبة كبيرة من الشباب في القطاع الخاص متزوجون، ولهم أبناء في المدارس.
وأخيرا يتساءل رواف: لماذا لايكون توجه وزارة العمل إلى أسلوب التوجيه والترغيب والتشجيع لمخرجات التعليم بأنواعه ( عام وفني ) من تحديد متطلبات الخطة الخمسية للسنوات المقبلة بالتواصل مع القطاع الخاص، ودعم تنشيط الاستثمار كالتوجه العام لهيئة الاستثمار العامة، وكذلك لجذب شركات عملاقة أجنبية لها القدرة على استيعاب الخطط الطموحة للتوظيف.خاصة إذا ماتحقق من جودة مخرجات التعليم بالتنسيق مع هذه الشركات، وتطبيق الأنظمة الجديدة بعد دراستها جديا اقتصاديا واجتماعيا وعلى الجميع ( لاحظ عدد تأشيرات الاستقدام خلال السنوات الأخيرة والحرب الخفية حولها ) دون استثناء ( بالرجوع إلى الشركات الممنوحة لها تأشيرات ودراستها على أرض الواقع فعليا وليس على الورق ) ،والتنسيق مع الجهات المشتركة في عملية التوظيف ( الموارد البشرية، التعليم، هيئة الاستثمار ،وزارة التجارة، بيوت التجارة والجامعات ) وإشراكهم في القرار بدلا من الانفراد في القرار.
وهل يتوقع نجاح المشروع الأخير تحديد الأجور «نطاقات» في ظل عدم إمكانية تطبيقة على غير السعوديين، وهل مبلغ 500 ريال أو أقل تفي لعامل؟
وقد تعددت المطالب الموجهة إلى المهندس عادل فقيه وزير العمل بتعدد اهتمامات المشاركين في هذا الاستطلاع.
البعض تناول تحسين ظروف العمل، وسياسات التوظيف، والبعض تناول القضايا المتعلقة بتدريب وتأهيل الشباب السعوديين من الجنسين لسوق العمل ،غير أن السؤال الأكثر إلحاحا تمحور حول تفعيل قرار تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة، وفرض إجازة اليومين في الأسبوع.
زيارات مفاجئة
بداية يطالب الدكتور فؤاد بوقري «رجل أعمال» الوزير بزيارات مكثفة ومفاجئة لمكاتب العمل ليرى بنفسه معاناة المراجعين لهذه المكاتب، ويكتشف طول الإجراءات وتعقيدها من ناحية، وتعامل وسلوك بعض الموظفين مع المراجعين من ناحية أخرى. فضلا عن وضع خطة استراتيجية واضحة للعمل. يقول بوقري: في كل مرة نسمع عن نظام ما يعرضنا للكثير من الخسائر، ناهيك عن زيادة الكلفة التي يدفعها المستهلك الأخير. نحن مع السعودة ولكن لا بد أن تكون هناك استراتيجية واضحة، وتدريب الشباب لضمان جودة العمل.
عمل المرأة
ويطلب الدكتور سعيد المالكي المشرف على كرسي الأمير خالد الفيصل للاعتدال في جامعة الملك عبد العزيز بأنه لابد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بعمل المرأة، والتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة العمل بالنسبة لاحتياجات سوق العمل.. مشيرا إلى أنه يصدر في إسبانيا تقرير سنوي للشباب عن الوظائف المطلوبة في سوق العمل.
ويلخص الدكتور محمود خان إستشارى الاستثمار فى رأس المال البشري، والمدير التنفيذى لشركة الرؤية المستقبلية للموارد البشرية، وتطوير الأعمال أهم مايريده المواطن من القطاع الخاص في النقاط التالية:
التوصية باتخاذ إجراءات حازمة على من يخطف الشباب السعودي المتدرب من الشركة التي ساهمت فى تنمية قدراته ومهاراته.
حث الجامعات والكليات الحكومية والخاصة على المساهمة فى تفريخ خريجين وخريجات للقطاع الخاص فى مجالات العمل التي يحتاجها.
فتح فروع لمكاتب العمل في الأحياء بالنسبة للمدن الكبرى كالرياض وجدة تخفيفا للزحام .
إعطاء مميزات أكثر للشركات التي حققت نسبا عالية في السعودة.
إجازة اليومين للقطاع الخاص.
تطوير الموارد البشرية
ويطالب الدكتور شكيل حبيب عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة وزارة العمل أن تقيم إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص، وتضع آلية لتطويرها، وتخصيص موارد مالية لها.
ويتساءل رجل الأعمال هيثم نصير عن مخرجات التعليم التي تلبي متطلبات سوق العمل وزيادة الدعم المادي للمتدربين أثناء تأهيلهم وعند التوظيف وكذلك زيادة فترة الدعم ويطالب بمراكز تدريب مهنية حرفية لتأهيل العمالة متدنية التعليم؟
ويضيف متى تراعى مصلحة أرباب العمل بمثل مراعاة طالب العمل عند السعودة ؟ ومتى يشعرون بحيادية مفتش العمل عند تلقيه شكوى عمالية؟
علاقة مهنية
ويعبر الدكتور سمير نصر الدين رئيس الجمعية العربية للموارد البشرية بفرع جدة عن تطلعه لقيام شراكة بين وزارة العمل وبين الجمعية بما يخدم مجال الموارد البشرية الوطنية وأن يكون هناك تعاون وثيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية والاستفادة من خبراء الجمعية والمتخصصين فيها وأعضائها
كذلك نتطلع إلى الاشتراك مع الجهة التنفيذية في الصندوق لتحليل الوظائف المستهدفة لجيل الشباب الجديد المتوقع إحلاله محل العمالة الأجنبية وتأسيس وحدة لتقييم قدرات الخريجين من الشباب قبل توجيههم إلى شركات القطاع الخاص من منسوبي حافز لضمان مواءمة القدرات لدى المتقدمين مع الوظائف المرشحين لها بما يضمن الاستقرار الوظيفي المنشود والتعاون مع الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية في عدد من البرامج والأنشطة.
توطين سائقي الحج
ويقترح محمود عبدالله ضرورة تقسيم عمل المرأة لفترتين تخير المرأة العاملة بين الفترة المناسبة لها، واستقدام سائقين لوزارة الحج من العمالة الداخلية والمواطنين، وتصحيح أوضاع العماله المخالفة، تحديد ساعات عمل المراكز التجاريه بصلاة العشاء، والعمل بالمناوبات لجميع المراكز التجارية، والصيدليات والورش.
حرية الاختيار للمواطن
وتتساءل زينة الشهري(أبها) فيما يتعلق بالعمالة المنزلية لماذا لاتكون هناك حرية اختيار من المواطن على حسب الشروط المقدمة من الدولة المصدرة للعمالة؟
استقدام الخادمات
كما يتساءل علي عبدالخالق القرني: لماذا لا يتم فتح الاستقدام للخادمات من أي دولة يرغب فيها المواطن لفك الاحتكار حتى تنتهي الأزمة، ولماذا لا يتم فتح الاستقدام من تايلاند، وتخفيض أو إلغاء رسوم استقدام الخادمات والسائقين.
وتتساءل نجلاء الماخذي عن ازدياد أعداد العمالة الوافدة ، ولماذا لايتم التحكم في استقدام العمالة المنزلية خاصة الخادمات.
نطاقات
ويريد فهد أحمد حسين من معالي الوزير النظر في موضوع نطاقات حتى لايشمل السعودة في المحلات الصغيرة.
ذوو الاحتياجات الخاصة
ويستفسر صلاح محمد الجدعاني عن نتائج الاستشارات المتعلقة بنظام عمل ذوي الاحتياجات الخاصة.
شركات نقل الحجاج
وبدوره يتساءل سعد أحمد الغامدي: أين مكتب العمل من شركات نقل الحجاج، ومن التلاعب الذي يدور فيها من عمالة سائبة ومتخلفة من العمرة والحج، ومتى يطبق نظام تحويل الرواتب للبنوك؟
تصنيف المنشأة
ويتساءل حامد برتاوي الزهراني لماذا لايتم تصنيف المنشأة لتحديد المنشأة التي تستطيع السعودة، والمنشأة التي لاتستطيع. بدلا من المساواة بين المنشأة الصغيرة صاحبة الدخل المنخفض والكبيرة صاحبة الاستثمارات والمشاريع العملاقة. ولماذ لايكون هناك ممثل أعلى مرتبة مرتبطا بمكتب الوزير في مكاتب العمل خلافا لمدير مكتب العمل. يلجأ إليه المواطن لحل مشكلته، أوعرضها على الوزير إذا لزم الأمر.
حماية الأجور
ويتساءل إبراهيم موسى عن متى يتم تطبيق برنامج حماية الأجور.
وتطوير نظام التفتيش في وزارة العمل.
تعديل نظام نطاقات
ويسأل فالح المطيري لماذا تتأخر الوزارة في تعديل نظام نطاقات إذا نزلت المنشأة في الأصفر أو الأحمر، وعدلت وضعها فورا حتى ثلاثة أشهر، ولماذا يأتي رجل في المكتب لا يعرف السوق ويحذف نصف طلبات التأشيرات لمواطن ملتزم بكل الشروط، ولماذا لا تبدأ الوزارة في تنظيف السوق من العمالة التي تعمل بشكل عشوائي، وتتستر وتضع المسؤولية على وزارة التجارة. وألا يخشى من تدمير مستقبل الشباب إذا تحولنا إلى قبول السعودي بأي شكل لترضيته حتى لو كان غير مؤهل؟
إجازة الخميس
ويطلب عوض الزهراني التعجيل بإقرار يوم الخميس إجازة لأن الوضع في الحقيقة لايطاق أبدا خصوصا في ظل طول ساعات العمل التي تتجازو 60 ساعة مع (الأوفر تايم)؟
دعم الأعمال الصغيرة
ومن منظور عبد الله الشهري أن الأعمال الصغيرة تحتاج إلى دعم «لوجستي» مثل المساعدة في التأشيرات وليس التوقف عند المساعدات المالية فقط، وأن معظم الشركات الكبيرة عالية الربحية يعمل موظفوها خمسة أيا، أما الشركات المتوسطة فمعظمها يعمل خمسة أيام ونصف اليوم. أما الشركات الصغيرة فتعمل ستة أيام، أوحتى سبعة لأسباب اقتصادية معروفة.
ويعتقد أن قصر خمسة أيام عمل على السعوديين فقط دون الأجانب سيتسبب في إعطاء المزيد من القوة لغير السعودي، وسيزيد من الهوة في الاحترافية في العمل ،مقترحا ترك الحرية للشركات لتقرر ما يناسب وضعها من حيث أيام العمل.
تأشيرات المستشفيات الخاصة
ويتساءل عبد العزيز عبد الكريم: لماذا الربط بين الحصول على تأشيرات طبية للمستشفيات الخاصة تمت الموافقة عليها من قبل الرخص الطبية وإخضاعها للشروط المطلوبة من وزارة العمل دون التمييز بين القطاع الطبي والقطاع غير الطبي. مع عدم توفر هذه المهن من السعوديين في سوق العمل، وهل الآلية المتبعة في تفعيل السعوديين الذين يتم توظيفهم في المنشأة ببرناج نطاقات واحتسابهم بعد ثلاثه أشهر على ثلاث مراحل من تاريخ تسجليهم بالتأمينات هي نفس الآليه المتبعة عند حذفهم من التأمينات بمعنى أنه يتم احتسابهم لصالح المنشأة لمدة ثلاثه أشهر أخرى من تاريخ حذفهم من التأمينات من مبدأ العدالة في التعامل، ولماذا لا تراعى نسبة السعودة في المستشفيات الخاصة ومعاملاتها مثل بقية المنشآت الأخرى التى تتوفر لها إمكانية توظيف سعوديين بسهولة لتوفر المهن الخاصة بها في سوق العمل مع مراعاة أن أكثر من 50 في المئة من المهن في المستشفيات هي مهن طبية غير متوفرة في سوق العمل السعودية، ولماذا يتم احتساب نسبةالسعوده من عدد السعوديين مضافا إليها عدد الأجانب بينما يفترض أن يتم ذلك منطقيا على عدد الأجانب فقط بالمنشأة؟
سيطرة الأيدي الأجنبية
ويرى عبود محمد أن القطاع الخاص في المملكة تسيطر عليه الأيدي الأجنبية التي تتستر للأسف الشديد خلف مواطنين باعوا ضمائرهم بأرخص الأثمان. مستغلين عدم الرقابة الحقيقية.
فعندما يأتي المواطن السعودي يريد تأمين لقمة العيش له ولأسرته في بلده لايجد المساندة والدعم الذي يؤمن له ذلك، ويجد تلك المنشآت الخاصة تضع في طريقه كافة العراقيل والتعقيدات التي تجعله يعزف عن الاتجاه للقطاع الخاص لأنه مهدد بالطرد، ثم تجد هذه القطاعات تبرر عدم الرغبة في المواطن السعودي بعدم صبره على العمل، أو عدم إلمامه بما يكلف به من عمل. بينما ترغب في الأجنبي الذي يكون أقل منه مستوى في المعرفة فتجده هو المفضل عندهم. ذلك أن المواطن غير مدعوم في هذا الشأن. نرجو تبيان الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الحال.
إجازة اليومين
ويريد موسى جويد تطبيق إجازة اليومين في القريب العاجل، و رفع رواتب العاملين في القطاع الخاص لكي تكون هناك رغبة من السعدي في العمل لدى القطاع الخاص
سعودة الوظائف
ومن جانبه، يرى سلطان الزنبقي أن برنامج سعودة الوظائف خدم أصحاب الشركات و التجار بدلا من خدمة الشباب السعوديين. فما نشاهده في شركات القطاع الخاص بعد تطبيق برنامج السعودة أنها قامت فقط بسعودة الوظائف، والأقسام ذات الرواتب و الأهمية المحدودة جدا مقارنة بالأقسام والمسميات الوظيفية الأكثر طلبا و أهمية بهدف (تجميع) النسبة المطلوبة للسعودة فقط.
متسائلا: ماهي قراراتكم القادمة لسد وإصلاح هذه الثغرة الواضحة في برنامج السعودة والتي من المفترض أن تحدد نسبة السعودة في جميع الأقسام وليس بهذه الطريقة الماكرة الأشبه بالتحايل على الوزارة .
توظيف المعاقين
ويتساءل جلال العمروسي: ماذا تم بخصوص الشركة العالمية التي صرح بها معالي الوزير قبل عام تقريبا فيما يختص بتوظيف المعاقين.
توطين الوظائف
وفي رأي يحيى السميري أن التوطين يعني إحلال العمالة السعودية القادرة على القيام بأعمال المحاسبة والتسويق وبعض المهن الأخرى محل غير السعودية. ويكون ذلك بمقارنة الرواتب التي تمنح لغير السعوديين في هذه الوظائف. حيث نجد أن العامل أو الفني راتبه (3000أو 4000) بينما العمل الحقيقي الذي يقوم به هو محاسب أو بائع.
التدرج في تطبيق القرارات
ويتساءل عبد الله زين العابدين: لماذا لا يكون هناك تدرج في تطبيق القرارات، ففي نظام «نطاقات» مثلا: لماذا لا تكون البداية بالشركات والمؤسسات الكبيرة ثم المؤسسات الصغيرة، وفي محلات العطور: لماذا لا تكون البداية بالمدن الكبرى فالصغرى ثم القرى. وبذلك نعرف الإيجابيات، ونركز عليها، ونعرف السلبيات ونتلافاها.
حماية أجور السعوديين
ويتساءل علي محمد: هل يوجد لدى الوزارة توجه لحماية أجور السعوديين بالمقارنة مع غير السعوديين الذين يحملون نفس المؤهلات العلمية، والخبرات العملية، ويعملون في نفس الوظيفة. ولماذ لاتلزم وزارة العمل منشآت القطاع الخاص بتقديم تقرير سنوي للوزارة يقدم خلال الربع الأول من كل عام (Annual Report) ، متضمنا معلومات مفصلة عن الموارد البشرية في المنشأة. على أن يتم تدقيق التقرير من مكتب تدقيق خارجي أسوة بالتقارير المالية التي تقدمها المنشآت لمصلحة الزكاة والدخل في نهاية كل عام، ويرتبط تقديم التقرير بالحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة مثل: (شهادة السعودة، طلبات التأشيرات، رخص العمل ونقل الكفالات ....إلخ).
ويرى أن من شأن هذا التقرير أنه يؤسس قاعدة بيانات موثقة، ويقدم معلومات مفصلة تحتاجها الوزارة في خططها المستقبلية، وكذلك الباحثون. بالإضافة إلى أنه سوف يساهم بشكل كبير في تفعيل دور إدارة الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص، وتغيير النظرة السائدة إليها من إدارة خدمات مساندة أو مركز تكلفة إلى شريك استراتيجي لتطوير المنشأة ومركز الربح.
القضاء على البطاله
ويتساءل محمد الغامدي: لماذا يتم الخصم من حافز ؟ ولماذا لاتوجد خطة معلنة تشارك فيها جميع الجهات الحكوميه والخاصه للقضاء على البطاله.
تدني الرواتب
سمر العنزي :يامعالي الوزير نحن كشباب سعوديين نعاني من تدني الرواتب، وعدم زيادتها، ونسبة كبيرة من الشباب في القطاع الخاص متزوجون، ولهم أبناء في المدارس.
وأخيرا يتساءل رواف: لماذا لايكون توجه وزارة العمل إلى أسلوب التوجيه والترغيب والتشجيع لمخرجات التعليم بأنواعه ( عام وفني ) من تحديد متطلبات الخطة الخمسية للسنوات المقبلة بالتواصل مع القطاع الخاص، ودعم تنشيط الاستثمار كالتوجه العام لهيئة الاستثمار العامة، وكذلك لجذب شركات عملاقة أجنبية لها القدرة على استيعاب الخطط الطموحة للتوظيف.خاصة إذا ماتحقق من جودة مخرجات التعليم بالتنسيق مع هذه الشركات، وتطبيق الأنظمة الجديدة بعد دراستها جديا اقتصاديا واجتماعيا وعلى الجميع ( لاحظ عدد تأشيرات الاستقدام خلال السنوات الأخيرة والحرب الخفية حولها ) دون استثناء ( بالرجوع إلى الشركات الممنوحة لها تأشيرات ودراستها على أرض الواقع فعليا وليس على الورق ) ،والتنسيق مع الجهات المشتركة في عملية التوظيف ( الموارد البشرية، التعليم، هيئة الاستثمار ،وزارة التجارة، بيوت التجارة والجامعات ) وإشراكهم في القرار بدلا من الانفراد في القرار.
وهل يتوقع نجاح المشروع الأخير تحديد الأجور «نطاقات» في ظل عدم إمكانية تطبيقة على غير السعوديين، وهل مبلغ 500 ريال أو أقل تفي لعامل؟