"المجالس البلدية" تنتظر "التصنيف" بعد إقرار لائحتها التنظيمية
إخبارية الحفير - متابعات كشف مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تصنيف "المجالس البلدية" سيتم تحديده وفقا للائحة التنظيمية التي تدرس حاليا.
وأكد مدير عام شؤون المجالس البلدية بالوزارة المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن جهات مختصة تبحث اللائحة التنظيمية للمجالس البلدية قبل إقرارها والعمل بها، وقال إن اللائحة ستشتمل على تصنيف المجالس البلدية.
وبين المهندس القحطاني أن اللائحة التنظيمية حال إقرارها ستحل جميع الإشكاليات التي تواجه المجالس البلدية، مكتفيا بالقول إن اللائحة ستصدر قريبا.
وقد استبقت وزارة الشؤون البلدية والقروية إقرار اللائحة برفعها للدور الرقابي للمجالس البلدية قبل ثلاثة أشهر بعد صدور توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بمشاركة عضو أو أكثر من المجالس البلدية في مناقشة اعتماد ميزانية الأمانات والبلديات لدى وزارة المالية.
يذكر أن مجلس الشورى أقر في شهر إبريل الماضي نظام المجالس البلدية الجديد ويقع في 69 مادة وزعت على 12 فصلا، ويعزز النظام الجديد استقلالية المجالس البلدية، والدور الرقابي لها، بإعطائها الحق في "مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات".
ويحق للمجلس ممارسة دوره الرقابي على أداء البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، بعدد من الوسائل منها التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية.
وعلى بعد يومين من إكمال الدورة الثانية عامها الأول، فلا يزال يرى مراقبون أن هذه الدورة أقل صخبا من الدورة الأولى، ويعد أبرز سمات هذه الدورة أيضاً إجماع جل المجالس البلدية وتوافقها في عقد لقاء وحيد مع المواطنين وسط عزوف من الأهالي عن الحضور.
وأكد مدير عام شؤون المجالس البلدية بالوزارة المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن جهات مختصة تبحث اللائحة التنظيمية للمجالس البلدية قبل إقرارها والعمل بها، وقال إن اللائحة ستشتمل على تصنيف المجالس البلدية.
وبين المهندس القحطاني أن اللائحة التنظيمية حال إقرارها ستحل جميع الإشكاليات التي تواجه المجالس البلدية، مكتفيا بالقول إن اللائحة ستصدر قريبا.
وقد استبقت وزارة الشؤون البلدية والقروية إقرار اللائحة برفعها للدور الرقابي للمجالس البلدية قبل ثلاثة أشهر بعد صدور توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بمشاركة عضو أو أكثر من المجالس البلدية في مناقشة اعتماد ميزانية الأمانات والبلديات لدى وزارة المالية.
يذكر أن مجلس الشورى أقر في شهر إبريل الماضي نظام المجالس البلدية الجديد ويقع في 69 مادة وزعت على 12 فصلا، ويعزز النظام الجديد استقلالية المجالس البلدية، والدور الرقابي لها، بإعطائها الحق في "مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات".
ويحق للمجلس ممارسة دوره الرقابي على أداء البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، بعدد من الوسائل منها التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية.
وعلى بعد يومين من إكمال الدورة الثانية عامها الأول، فلا يزال يرى مراقبون أن هذه الدورة أقل صخبا من الدورة الأولى، ويعد أبرز سمات هذه الدورة أيضاً إجماع جل المجالس البلدية وتوافقها في عقد لقاء وحيد مع المواطنين وسط عزوف من الأهالي عن الحضور.