مصر ترفع الحجز عن أراضي السعوديين
إخبارية الحفير - متابعات كشف الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وجه بسرعة رفع الحجز أو التجميد عن الأراضي المستثمرة من قبل سعوديين والتي صدرت ضدها قرارات بإيقاع الحجز عليها نتيجة خلافات مع الجهات الحكومية.
وبحسب دحلان فقد جاء ذلك القرار بعد أن فصلت في قضايا الأراضي هيئة الاستثمار والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها مجلس الأعمال السعودي - المصري، معتبراً أن تلك الاجتماعات من أنجح الاجتماعات التي عقدها البلدان، وأن قراراتها وتوصياتها أعادت الثقة بالاقتصاد المصري.
كما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الذي تحدث من مقر إقامته في القاهرة، أن الحكومة المصرية تعهدت بتقديم الدفوع في الأحكام التي صدرت ضد الشركات السعودية، والتي لم يثبت بها أي شبهة جنائية، إلى جانب التعهد بأن يتم خلال شهرين معالجة وضع ثلاثة من أكبر الشركات السعودية المستثمرة في مصر وهي: كعكي، عمر أفندي، والطيار.
وقال دحلان: "المستثمرون ملاك الشركات السعودية في مصر دهشوا من المرونة التي أبدتها الحكومة والتي أعلنها أمس مستشار الرئيس المصري، حيث قدم في اجتماع المجلس أهم المراحل لمعالجة عوائق الاستثمارات السعودية في مصر، والعديد من الإيجابيات التي اتخذها الرئيس مرسي في هذا الجانب".
وأفاد بأن هيئة الاستثمار المصرية أعلنت خلال الاجتماعات أنها ستدشن عمل المكتب الخاص لمعالجة عوائق المستثمرين السعوديين الشهر المقبل، وستدعمه بكادر الإداريين والاستشاريين، إضافة إلى أنها ستضع برنامج النافذة الواحدة للمستثمرين السعوديين الجدد الذين يرغبون في الحصول على جميع التراخيص من مكان واحد. فيما اتفق الطرفان الحديث لدحلان - على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسط مطالبات من قبل القطاع الخاص المصري بضرورة رفع الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية إلى السعودية.
وأضاف أن افتتاح مجلس الأعمال السعودي المصري تم بحضور نحو 500 شخص من المستثمرين السعوديين والمصريين والقطاعات الحكومية في البلدين، وأن الجانب المصري شكل أربع لجان لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة وهي: لجنة الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتجارة، لافتاً إلى أن توصيات اللقاء سيتم رفعها لاتحاد الغرف المصرية لاحقاً.
كما أوضح دحلان أن المفاجأة جاءت بعد افتتاح ملتقى مجلس أعمال البلدين أمس الأول من حيث تواجد الوزراء المعنيين بعوائق المستثمرين السعوديين في الحكومة المصرية في الملتقى، وعقدهم اجتماعات مغلقة ومباشرة مع رجال الأعمال المستثمرين هناك، وبحث مشكلاتهم كل على حدة. وتابع: "الرئيس المصري أوفى بوعده بعد أن التزم بتجاوز العوائق وفتح أبواب جديدة للاستثمار السعودي، إلى جانب معالجة وضع الاستثمارات السعودية في بلاده، وعمد إلى إشراك الوزراء المعنيين في حكومته في لقاء الوفد السعودي للوصول إلى حلول، حيث شارك من قبلهم وزير التجارة، الاستثمار، الصناعة، والقوى العاملة، وقد بحث الأخير لساعات متأخرة من مساء أمس الأول معالجة وضع العمالة المصرية في المصانع السعودية، وسبل دعم استقدام عمالة بلاده المتميزة في التخصصات التي تحتاج إليها السعودية".
وأضاف: "الرئيس مرسي أكد أمام الوفد السعودي أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي في بلاده بالنظر إلى توفر البنية التحتية والبيئة المناسبة، وقد اعتبر أن الاستثمار الزراعي يسهم في قضية الأمن الغذائي في العالم العربي، إضافة إلى أنه تم استعراض عدد من المشاريع الصناعية والزراعية أثناء اللقاءات". وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري إلى أنه سيتم اليوم عقد لقاء بين رئيس الوزراء المصري هشام قنديل والوفد السعودي، مشيراً إلى أن اجتماعات البلدين السابقة انتهت بالاتفاق على استكمال المناقشات من خلال اجتماع يعقد في السعودية ويتم تحديد وقته لاحقاً.
وأضاف: "وجودنا في مصر أكبر من مسألة عاطفة، بل بسبب وجود مناخ استثماري، وتوجه صادق من قبل الحكومة المصرية لمكافحة الفساد المالي والإداري، ووعود بالتسهيلات في المجالات التجارية، وقد أكد الرئيس المصري خلال لقائه إيانا أن السعودية في قلبه وفكره دائماً، وهذا ما يشجعنا على مواصلة الاستثمار هناك". وقدم دحلان شكره للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على جهوده الكبيرة التي قدمها أثناء اجتماعات الوفد السعودي بالمسؤولين في مصر، مشيراً إلى أنه حرص على مرافقتهم في جميع لقاءاتهم التي عقدوها.
يذكر أن الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري حذر في وقت سابق دول الخليج من استثمارات إيرانية قادمة بقوة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لمزاحمة الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات، مطالباً دول المجلس بضرورة التحرك السريع والفعال في سبيل المحافظة على وضعها الاستثماري، ودعم نموها في الأعوام المقبلة.
وقال دحلان : "يجب على دول الخليج استغلال الفرص الاستثمارية في مصر من خلال مشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي، والجميع يعلم أن جذب الاستثمارات لا يهتم بهوية المستثمر بقدر ما يركز على عوائد الاستثمار على الاقتصاد المحلي وعلى المستوى الشعبي، وبالتالي من خلال ذلك لا يوجد تفضيل دولة على أخرى إلا بمدى الفارق الإيجابي من هذه الاستثمارات من خلال الشعب، والنمو الاقتصادي، ومعالجة الفقر والبطالة".
وجاء حديث دحلان بعد أن أعلنت السعودية أخيراً اتجاه وفد رسمي برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين سعوديين إلى مصر، في إطار زيارة رسمية، يبحث خلالها ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة هناك وسبل دعمها ومضاعفتها، ووضع إطار لمستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وبحسب دحلان فقد جاء ذلك القرار بعد أن فصلت في قضايا الأراضي هيئة الاستثمار والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها مجلس الأعمال السعودي - المصري، معتبراً أن تلك الاجتماعات من أنجح الاجتماعات التي عقدها البلدان، وأن قراراتها وتوصياتها أعادت الثقة بالاقتصاد المصري.
كما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الذي تحدث من مقر إقامته في القاهرة، أن الحكومة المصرية تعهدت بتقديم الدفوع في الأحكام التي صدرت ضد الشركات السعودية، والتي لم يثبت بها أي شبهة جنائية، إلى جانب التعهد بأن يتم خلال شهرين معالجة وضع ثلاثة من أكبر الشركات السعودية المستثمرة في مصر وهي: كعكي، عمر أفندي، والطيار.
وقال دحلان: "المستثمرون ملاك الشركات السعودية في مصر دهشوا من المرونة التي أبدتها الحكومة والتي أعلنها أمس مستشار الرئيس المصري، حيث قدم في اجتماع المجلس أهم المراحل لمعالجة عوائق الاستثمارات السعودية في مصر، والعديد من الإيجابيات التي اتخذها الرئيس مرسي في هذا الجانب".
وأفاد بأن هيئة الاستثمار المصرية أعلنت خلال الاجتماعات أنها ستدشن عمل المكتب الخاص لمعالجة عوائق المستثمرين السعوديين الشهر المقبل، وستدعمه بكادر الإداريين والاستشاريين، إضافة إلى أنها ستضع برنامج النافذة الواحدة للمستثمرين السعوديين الجدد الذين يرغبون في الحصول على جميع التراخيص من مكان واحد. فيما اتفق الطرفان الحديث لدحلان - على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسط مطالبات من قبل القطاع الخاص المصري بضرورة رفع الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية إلى السعودية.
وأضاف أن افتتاح مجلس الأعمال السعودي المصري تم بحضور نحو 500 شخص من المستثمرين السعوديين والمصريين والقطاعات الحكومية في البلدين، وأن الجانب المصري شكل أربع لجان لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة وهي: لجنة الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتجارة، لافتاً إلى أن توصيات اللقاء سيتم رفعها لاتحاد الغرف المصرية لاحقاً.
كما أوضح دحلان أن المفاجأة جاءت بعد افتتاح ملتقى مجلس أعمال البلدين أمس الأول من حيث تواجد الوزراء المعنيين بعوائق المستثمرين السعوديين في الحكومة المصرية في الملتقى، وعقدهم اجتماعات مغلقة ومباشرة مع رجال الأعمال المستثمرين هناك، وبحث مشكلاتهم كل على حدة. وتابع: "الرئيس المصري أوفى بوعده بعد أن التزم بتجاوز العوائق وفتح أبواب جديدة للاستثمار السعودي، إلى جانب معالجة وضع الاستثمارات السعودية في بلاده، وعمد إلى إشراك الوزراء المعنيين في حكومته في لقاء الوفد السعودي للوصول إلى حلول، حيث شارك من قبلهم وزير التجارة، الاستثمار، الصناعة، والقوى العاملة، وقد بحث الأخير لساعات متأخرة من مساء أمس الأول معالجة وضع العمالة المصرية في المصانع السعودية، وسبل دعم استقدام عمالة بلاده المتميزة في التخصصات التي تحتاج إليها السعودية".
وأضاف: "الرئيس مرسي أكد أمام الوفد السعودي أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي في بلاده بالنظر إلى توفر البنية التحتية والبيئة المناسبة، وقد اعتبر أن الاستثمار الزراعي يسهم في قضية الأمن الغذائي في العالم العربي، إضافة إلى أنه تم استعراض عدد من المشاريع الصناعية والزراعية أثناء اللقاءات". وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري إلى أنه سيتم اليوم عقد لقاء بين رئيس الوزراء المصري هشام قنديل والوفد السعودي، مشيراً إلى أن اجتماعات البلدين السابقة انتهت بالاتفاق على استكمال المناقشات من خلال اجتماع يعقد في السعودية ويتم تحديد وقته لاحقاً.
وأضاف: "وجودنا في مصر أكبر من مسألة عاطفة، بل بسبب وجود مناخ استثماري، وتوجه صادق من قبل الحكومة المصرية لمكافحة الفساد المالي والإداري، ووعود بالتسهيلات في المجالات التجارية، وقد أكد الرئيس المصري خلال لقائه إيانا أن السعودية في قلبه وفكره دائماً، وهذا ما يشجعنا على مواصلة الاستثمار هناك". وقدم دحلان شكره للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على جهوده الكبيرة التي قدمها أثناء اجتماعات الوفد السعودي بالمسؤولين في مصر، مشيراً إلى أنه حرص على مرافقتهم في جميع لقاءاتهم التي عقدوها.
يذكر أن الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري حذر في وقت سابق دول الخليج من استثمارات إيرانية قادمة بقوة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لمزاحمة الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات، مطالباً دول المجلس بضرورة التحرك السريع والفعال في سبيل المحافظة على وضعها الاستثماري، ودعم نموها في الأعوام المقبلة.
وقال دحلان : "يجب على دول الخليج استغلال الفرص الاستثمارية في مصر من خلال مشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي، والجميع يعلم أن جذب الاستثمارات لا يهتم بهوية المستثمر بقدر ما يركز على عوائد الاستثمار على الاقتصاد المحلي وعلى المستوى الشعبي، وبالتالي من خلال ذلك لا يوجد تفضيل دولة على أخرى إلا بمدى الفارق الإيجابي من هذه الاستثمارات من خلال الشعب، والنمو الاقتصادي، ومعالجة الفقر والبطالة".
وجاء حديث دحلان بعد أن أعلنت السعودية أخيراً اتجاه وفد رسمي برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين سعوديين إلى مصر، في إطار زيارة رسمية، يبحث خلالها ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة هناك وسبل دعمها ومضاعفتها، ووضع إطار لمستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين الشقيقين.