إعادة ملف المتهمين برشاوى المياه مرة أخرى إلى هيئة الرقابة

إخبارية الحفير - متابعات  قررت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم أمس الأربعاء إعادة ملف قضية 7 متهمين بكارثة سيول من بينهم مستشارون ومهندسون وموظفون بقطاعات مختلفة مرة أخرى إلى هيئة الرقابة والتحقيق تمهيدًا لاستكمال الملاحظات التي رصدها أعضاء الدائرة القضائية بعد دراستهم وتأملهم لملف الدعوى وما تضمنته مداولات الجلسات الماضية بالتزامن مع مواجهة المتهمين في المجلس القضائي.
وكانت جلسة أمس التي امتدت لفترة زمنية طويلة من المناقشة والاستفسار قد بدأت باستدعاء المتهم الأول والذي اتهم بالتورط بالحصول على سيارة ومبالغ مالية على سبيل الرشوة بالتزامن مع تنفيذ بعض مشاريع المياه بجدة (مكفوف اليد) حيث كرر نفي جميع التهم المنسوبة ضده في لائحة الدعوى مشيرًا إلى أن مبلغ «600» ألف ريال الذي أودع في حسابه كان بهدف استخدامه في إنتاج فيلم عن مشروع إرشادي وتوعوي عن إرشاد المياه و أنه تم بالفعل إنتاج فيلم بتكلفة «300» ألف ريال ولكن لم يتم عرضه في تلك الفترة فيما لايزال باقي المبلغ موجودًا في حسابه، حيث وقعت كارثة السيول في حينها وتم إيداعه في السجن.
ونفى المتهم حصوله على سيارة بقيمة «ربع مليون»ريال موضحا أنه تربطه بممثل إحدى الشركات معرفة ونظرًا لعلاقة ممثل الشركة بصاحب معرض للسيارات وقدرته على تخفيض سعرها قرر إعطاء مبلغ السيارة لممثل الشركة الذى قام بشرائها بسعر أقل من السوق،
فيما توالت دفوعات المتهمين الذين كانوا يعملون بشركات مؤسسات القطاع الخاص حيث كان قاسمها المشترك هو نفيهم لجميع التهم المنسوبة ضدهم وأنه لم يتم عن طريقهم دفع أي رشاوى أو تقديم أي هدايا بتاتا.