إجماع على يومي الراحة الأسبوعية وخلاف على تحديد ساعات العمل
إخبارية الحفير - متابعات كشف نضال رضوان رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة أن أطراف الإنتاج توصلوا لاتفاق جماعي مفاده أن العامل له الحق في يومي راحة متواصلين أسبوعيا، فيما اختلف الأطراف في تحدد ساعات العمل، حيث طالبت اللجنة بـ40 ساعة في الأسبوع، بينما طالب أصحاب العمل بـ45 ساعة في الأسبوع.
وأضاف أن اللجنة تؤمن بحق العامل في العمل لساعات مناسبة وحصوله على الراحة التي تساعده على تجديد نشاطه والمحافظة على صحته وقيامة بالتزاماته الأسرية والاجتماعية.
وأضاف «ولقناعتنا بأن النظام الحالي الذي يحدد ساعات العمل بـ48 ساعة أسبوعيا، ويوم واحد للراحة ليس بالنظام المناسب الذي يمنح العامل الراحة المطلوبة ويحافظ على صحته، ولا يمثل النظام الذي يساعد على جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، فقد كان موقفنا ومطالبنا واضحا في حق العامل الحصول على يومي راحة والعمل بما لا يتجاوز 40 ساعة في الأسبوع».
وأوضح نضال أن الملتقى الحواري الأول قد اتسم النقاش فيه والحوار بالجدية وبالوضوح والموضوعية من كل ممثلي أطراف الإنتاج، وخرجنا باتفاق جماعي باستحقاق العامل اليومي راحة متصلة أسبوعيا، ولم نصل لاتفاق حول تحديد الحد الأقصى لساعات العمل 40 ساعة وتقدم أصحاب العمل بـ45 ساعة، كما كان هناك توافق حول العمل لفترة واحدة متصلة في اليوم، وتحديد عدد ساعات العمل في القطاع الخاص ستحدده الدولة بعد استماعها لطرح ومبررات العمال وأصحاب العمل.
وكانت وزارة العمل قد نظمت منتصف الأسبوع الماضي حوارا مع أطراف الإنتاج الثلاثة «أصحاب أعمال واللجنة الوطنية العمالية ووزارة العمل».
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال الحوار لأصحاب الأعمال الذين قدموا اعتراضات، وبنوا مواقف وصعدوا حدة المواجهة مع الوزارة، بسبب منتدى الحوار الاجتماعي الأول الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي «نريد أن نبدأ بحسن الظن فيما بيننا».
وأضاف «إننا لا نصدر أحكاما مسبقة ولا تعليمات، لأن بعض رجال الأعمال أبدوا مواقف نهائية وقوية قبل أن يبدأ الحوار، فيما علقت مجموعة أخرى من رجال الأعمال بأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن مقاصدنا من هذا الحوار ليس الدفاع أو الهجوم وإنما الحوار الهادئ والعقلاني الذي يحقق لكل طرف أهدافه دون إضرار بالآخر، وحتما دون إضرار بمصالح الوطن واستقراره وأمنه».
وأضاف فقيه أن الذين أخذوا موقف مسبق من الحوار لا أتصور أنهم يضمرون سوء وقد يعبرون بحماس عن آرائهم، والمنتدى ليس جلسة تصويت أو إجماع بل جلسة ليتعرف كل شخص على رأي الآخر وتتعرف الحكومة على هذه الآراء، حتى قبل أن تصدر قراراتها وتكون قد فهمت كل وجهات النظر بعمق.
ويتوقع أن ترفع توصيات الحوار للمقام السامي اليوم، حسب ما سبق وأعلن وزيرالعمل.
وأضاف أن اللجنة تؤمن بحق العامل في العمل لساعات مناسبة وحصوله على الراحة التي تساعده على تجديد نشاطه والمحافظة على صحته وقيامة بالتزاماته الأسرية والاجتماعية.
وأضاف «ولقناعتنا بأن النظام الحالي الذي يحدد ساعات العمل بـ48 ساعة أسبوعيا، ويوم واحد للراحة ليس بالنظام المناسب الذي يمنح العامل الراحة المطلوبة ويحافظ على صحته، ولا يمثل النظام الذي يساعد على جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، فقد كان موقفنا ومطالبنا واضحا في حق العامل الحصول على يومي راحة والعمل بما لا يتجاوز 40 ساعة في الأسبوع».
وأوضح نضال أن الملتقى الحواري الأول قد اتسم النقاش فيه والحوار بالجدية وبالوضوح والموضوعية من كل ممثلي أطراف الإنتاج، وخرجنا باتفاق جماعي باستحقاق العامل اليومي راحة متصلة أسبوعيا، ولم نصل لاتفاق حول تحديد الحد الأقصى لساعات العمل 40 ساعة وتقدم أصحاب العمل بـ45 ساعة، كما كان هناك توافق حول العمل لفترة واحدة متصلة في اليوم، وتحديد عدد ساعات العمل في القطاع الخاص ستحدده الدولة بعد استماعها لطرح ومبررات العمال وأصحاب العمل.
وكانت وزارة العمل قد نظمت منتصف الأسبوع الماضي حوارا مع أطراف الإنتاج الثلاثة «أصحاب أعمال واللجنة الوطنية العمالية ووزارة العمل».
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال الحوار لأصحاب الأعمال الذين قدموا اعتراضات، وبنوا مواقف وصعدوا حدة المواجهة مع الوزارة، بسبب منتدى الحوار الاجتماعي الأول الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي «نريد أن نبدأ بحسن الظن فيما بيننا».
وأضاف «إننا لا نصدر أحكاما مسبقة ولا تعليمات، لأن بعض رجال الأعمال أبدوا مواقف نهائية وقوية قبل أن يبدأ الحوار، فيما علقت مجموعة أخرى من رجال الأعمال بأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن مقاصدنا من هذا الحوار ليس الدفاع أو الهجوم وإنما الحوار الهادئ والعقلاني الذي يحقق لكل طرف أهدافه دون إضرار بالآخر، وحتما دون إضرار بمصالح الوطن واستقراره وأمنه».
وأضاف فقيه أن الذين أخذوا موقف مسبق من الحوار لا أتصور أنهم يضمرون سوء وقد يعبرون بحماس عن آرائهم، والمنتدى ليس جلسة تصويت أو إجماع بل جلسة ليتعرف كل شخص على رأي الآخر وتتعرف الحكومة على هذه الآراء، حتى قبل أن تصدر قراراتها وتكون قد فهمت كل وجهات النظر بعمق.
ويتوقع أن ترفع توصيات الحوار للمقام السامي اليوم، حسب ما سبق وأعلن وزيرالعمل.