نظام جديد يحد من حالات الزواج من أجنبيات بدون تصاريح ويضمن للأبناء حقوقهم
إخبارية الحفير - متابعات بدأت 3 وزارات الإعداد لربط إلكتروني جديد، يمكنها من رقابة بصمات "الأم ومولودها" لضمان عدم تسجيل المواليد من زيجات غير "نظامية" تحت أسماء نساء غير أمهاتهم، ضمن إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة الزيجات من غير سعوديات بطرق غير نظامية.
وبدأت كالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تطبيق "مشروع الربط الإلكتروني" مع كل من وزارتي الصحة والعدل، ويهدف لإدخال بيانات الأم وبيانات مولودها تحت بصمة كل منهما، بهدف القضاء على حالات الزواج العشوائي التي لا تتم وفق وثائق رسمية أو تصريح زواج من غير سعودية، بعد تسجيل عدد من الحالات التي تبين فيها تسجيل مواطنين لأبناء من أمهات غير سعوديات تحت أسماء زوجاتهم السعوديات، بسبب عدم حصولهم على تصاريح زواج من أجنبية، مما حدا بهم لمخالفة قوانين وأنظمة الأحوال المدنية.
وكشف مدير الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة للأحوال المدنية بالرياض تركي العبيد أن إدارة الأحوال تجهز حاليا لوضع آليات تطبيق مشروع "الربط الإلكتروني"، الذي يعمل على التحقق من بصمة الأم، قبل إضافة المولود إلى اسمها، وهو مشروع متطور ويعتبر الأول من نوعه في المملكة، ويعمل على تنظيم تسجيل أبناء السعوديات في الأحوال المدنية، حيث تم توقيع اتفاقية مع كل من وزارتي العدل والصحة، لتوضيح آليات العمل في هذا البرنامج، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيحد من حالات الزواج من أجنبيات بدون تصاريح ويضمن للأبناء حقوقهم.
من جهتها، كشفت مصادر أن مشروع "الربط الإلكتروني" الذي تعتزم الوزارات الثلاث تطبيقه قريبا، يطلب من وزارة الصحة التكفل بإجراء قراءة فورية لبصمة أي سيدة تدخل إلى غرف الولادة، ثم قراءة أخرى لبصمة مولودها فور ولادته، ثم تربط البصمتان ببعضهما، وتنقل إلى النظام الذي يرتبط بالأحوال المدنية وزارة العدل فورا، لتتم مطابقة هذه البيانات مع البيانات الأساسية للسيدة في الداخلية، وبيانات عقد الزواج في وزارة العدل، منعا لتسجيل أبناء غير السعوديات من قبل الأزواج تحت أسماء زوجاتهم السعوديات.
وأكدت المصادر أن المشروع يسهل على إدارة الأحوال المدنية معرفة حالات الزيجات غير القانونية، أي أنه في حال إحضار الزوج هوية الأم لتسجيل المولود يقبل النظام هذا الإجراء بعد التحقق من بصمة الأم الموجودة في حال مطابقة بصمتها، إلى جانب أن هذا المشروع سيساهم في مساعدة الجهات المختصة والمشاركة ضمن هذا المشروع لكشف الزيجات المخالفة، التي تتم عبر التحايل على الأنظمة، وذلك تمهيدا لإحالة المتورطين في تسجيل أسماء مواليد لنساء غير أمهاتهم، حيث سيرفض النظام تلقائيا قبول تسجيل أي طفل لا تتطابق بصمته مع بصمة والدته التي تم رفعها لحظة الولادة.
وبدأت كالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تطبيق "مشروع الربط الإلكتروني" مع كل من وزارتي الصحة والعدل، ويهدف لإدخال بيانات الأم وبيانات مولودها تحت بصمة كل منهما، بهدف القضاء على حالات الزواج العشوائي التي لا تتم وفق وثائق رسمية أو تصريح زواج من غير سعودية، بعد تسجيل عدد من الحالات التي تبين فيها تسجيل مواطنين لأبناء من أمهات غير سعوديات تحت أسماء زوجاتهم السعوديات، بسبب عدم حصولهم على تصاريح زواج من أجنبية، مما حدا بهم لمخالفة قوانين وأنظمة الأحوال المدنية.
وكشف مدير الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة للأحوال المدنية بالرياض تركي العبيد أن إدارة الأحوال تجهز حاليا لوضع آليات تطبيق مشروع "الربط الإلكتروني"، الذي يعمل على التحقق من بصمة الأم، قبل إضافة المولود إلى اسمها، وهو مشروع متطور ويعتبر الأول من نوعه في المملكة، ويعمل على تنظيم تسجيل أبناء السعوديات في الأحوال المدنية، حيث تم توقيع اتفاقية مع كل من وزارتي العدل والصحة، لتوضيح آليات العمل في هذا البرنامج، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيحد من حالات الزواج من أجنبيات بدون تصاريح ويضمن للأبناء حقوقهم.
من جهتها، كشفت مصادر أن مشروع "الربط الإلكتروني" الذي تعتزم الوزارات الثلاث تطبيقه قريبا، يطلب من وزارة الصحة التكفل بإجراء قراءة فورية لبصمة أي سيدة تدخل إلى غرف الولادة، ثم قراءة أخرى لبصمة مولودها فور ولادته، ثم تربط البصمتان ببعضهما، وتنقل إلى النظام الذي يرتبط بالأحوال المدنية وزارة العدل فورا، لتتم مطابقة هذه البيانات مع البيانات الأساسية للسيدة في الداخلية، وبيانات عقد الزواج في وزارة العدل، منعا لتسجيل أبناء غير السعوديات من قبل الأزواج تحت أسماء زوجاتهم السعوديات.
وأكدت المصادر أن المشروع يسهل على إدارة الأحوال المدنية معرفة حالات الزيجات غير القانونية، أي أنه في حال إحضار الزوج هوية الأم لتسجيل المولود يقبل النظام هذا الإجراء بعد التحقق من بصمة الأم الموجودة في حال مطابقة بصمتها، إلى جانب أن هذا المشروع سيساهم في مساعدة الجهات المختصة والمشاركة ضمن هذا المشروع لكشف الزيجات المخالفة، التي تتم عبر التحايل على الأنظمة، وذلك تمهيدا لإحالة المتورطين في تسجيل أسماء مواليد لنساء غير أمهاتهم، حيث سيرفض النظام تلقائيا قبول تسجيل أي طفل لا تتطابق بصمته مع بصمة والدته التي تم رفعها لحظة الولادة.