نائب وزير التربية والتعليم : الوزارة سحبت 451 مشروعاً متعثراً من المقاولين
إخبارية الحفير - واس كشف معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن سحب الوزارة لـ ( 451 ) مشروعًا متعثرًا خلال الثلاث السنوات الماضية من مقاولين ثبت للوزارة ضعف إمكاناتهم وتقصيرهم في الالتزام بواجباتهم التعاقدية ، والتي حصلوا عليها من خلال المنافسة العامة , مشيرا إلى أنه تم معالجة أوضاع 218 مشروعاً سيتم استلامها من المقاولين الجدد خلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع ، فيما يتم حالياً معالجة أوضاع 233 مشروعاً تعليمياً من خلال إعادة الطرح.
وبين في تصريح صحفي اليوم أن الوزارة أصدرت جملة من الإنذارات في العام الحالي بلغت 805 إنذارات ، كما وجهت إنذارات ل (397) مقاولاً متأخراً في الإنجاز بحسب المراحل التي تم اعتمادها للمباني المدرسية التي أسند تنفيذها لهم ، مؤكداً معاليه ضرورة الالتزام بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.
وقال معاليه : " إن وزارة التربية والتعليم أسندت لأجهزة المتابعة الميدانية كل الصلاحيات لإجراءات سحب المشاريع المتعثرة سواء الإنشاء أو الصيانة والملاحقة القانونية والنظامية في حال عدم جدية المقاولين في إنجاز المشروعات المسندة إليهم " ، مفيداً أن هذه التعثرات سبب رئيس في التأثير على إنجاز خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة ، ومؤكدا أنه لن يكون أحد خارج دائرة المحاسبة والحوكمة في هذا الشأن .
ولفت معاليه أن قيام الوزارة بسحب المشاريع المتعثرة من المقاولين يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الكريمة التي تقضي بدفع عجلة تنفيذ المشاريع ، وكذلك تفعيل قرارات وتوجيهات سمو وزير التربية والتعليم الرامية إلى سرعة الاستفادة من المشاريع المعتمدة للاستغناء عن المباني المستأجرة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات وأهمية معالجة تأخير المشاريع المتعثرة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وبين في تصريح صحفي اليوم أن الوزارة أصدرت جملة من الإنذارات في العام الحالي بلغت 805 إنذارات ، كما وجهت إنذارات ل (397) مقاولاً متأخراً في الإنجاز بحسب المراحل التي تم اعتمادها للمباني المدرسية التي أسند تنفيذها لهم ، مؤكداً معاليه ضرورة الالتزام بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.
وقال معاليه : " إن وزارة التربية والتعليم أسندت لأجهزة المتابعة الميدانية كل الصلاحيات لإجراءات سحب المشاريع المتعثرة سواء الإنشاء أو الصيانة والملاحقة القانونية والنظامية في حال عدم جدية المقاولين في إنجاز المشروعات المسندة إليهم " ، مفيداً أن هذه التعثرات سبب رئيس في التأثير على إنجاز خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة ، ومؤكدا أنه لن يكون أحد خارج دائرة المحاسبة والحوكمة في هذا الشأن .
ولفت معاليه أن قيام الوزارة بسحب المشاريع المتعثرة من المقاولين يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الكريمة التي تقضي بدفع عجلة تنفيذ المشاريع ، وكذلك تفعيل قرارات وتوجيهات سمو وزير التربية والتعليم الرامية إلى سرعة الاستفادة من المشاريع المعتمدة للاستغناء عن المباني المستأجرة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات وأهمية معالجة تأخير المشاريع المتعثرة وإيجاد الحلول المناسبة لها.