«فاجعة جدة»: «مسؤول سابق» يعترف بتضليل «الأمانة» للبناء في «أودية»!
إخبارية الحفير - متابعات أخضع قاضي المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس، ملف قضية وكيل أمين جدة سابقاً المتهم بإزهاق الأرواح والحصول على 21 منحة، إلى مزيد من الدرس والتمعن في أقواله واعترافاته التي سبق، وأن أدلى بها أمام المحققين والمحكمة قبل بت القضية خلال الأسابيع المقبلة. وعلمت مصادر أنه تمت مناقشة وكيل الأمين في موضوع حوالات مالية، وهدايا بمبالغ مالية حصل عليها من أشخاص آخرين بهدف تسيير مصالحهم في الأمانة، وهو ما تم نفيه من قبل المتهم.
واعترف «وكيل الأمين» برفعه خطاباً إلى أمين سابق، تضمن وقوف لجنة على الطبيعة لمواقع في مخططات قويزة، والجامعة، والأجواد في حين أن الخطاب الذي رفع للأمين عن وضع تلك المخططات تضمن مواقع أخرى في ثول ووادي كراع رغم أن المحضر لم يشملها.
وجاء إخضاع قاضي المحكمة لملف القضية بعد 30 يوماً من صدور حكم المحكمة الإدارية في جدة المتضمن إعادة ملف قضية «وكيل الأمين» المتهم في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مرتين في العامين 2008 2009 الماضيين، إلى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، إثر اكتشافها عدم استدعاء متهمين آخرين متورطين في إنشاء مخطط أم الخير.
ووجهت المحكمة هيئة الرقابة والتحقيق باستدعاء الأشخاص الآخرين المتهمين في القضية للتحقيق معهم، ورفع ملف قضية الوكيل بعد الحصول على إفاداتهم وأقوالهم تجاه الأدلة التي تثبت تورطهم.
وتضمنت مداولات المحكمة محاضر اطلاع ومعاينة على الطبيعة من قبل مندوب وزارة البلدية والشؤون القروية، حيث أكد فيه أن جميع الإفادات الواردة في محاضر المعاينة في مجاري السيول شرقي جدة هي محاضر عامة وغير دقيقة حيث لا تتوافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية.
وشدد «المدعي العام» خلال الجلسة الماضية أن «وكيل الأمين» موظف عام، وثبت أنه أساء الاستعمال الإداري، وحصل على 21 منحة له ولأفراد أسرته في جدة والخبر، وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها من طريق تدخله بإيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة مجرى سيول وبطون أودية في مخططي «قويزة» و «أم الخير»، ويعد أمرها محسوماً بالأوامر السامية التي صدرت في عام 1404، والتي منعت منعاً باتاً البناء والتملك في تلك المواقع داخل المدن وخارجها، وهو ما يؤكد تورطه، والتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات.
وأكد «المدعي العام» أن المتهم تسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام.
وتأتي هذه التطورات في ملف «وكيل الأمين» قبل أيام من النطق بالحكم في القضية والتي تشهد فصولها الأخيرة لدى قاضي المحكمة الجزائية، حيث اعترف برفعه خطاباً إلى «أمين جدة» تضمن وقوف لجنة على الطبيعة لمواقع في مخططات قويزة، والجامعة، والأجواد في حين أن الخطاب الذي رفع للأمين عن وضع تلك المخططات تضمن مواقع أخرى في ثول ووادي كراع رغم أن المحضر لم يشملها.
واعتبر «وكيل الأمين» أن ذلك الخطاب تحايل وعبث بالتعليمات والأنظمة وتضليل بالرفع عن مخططات محددة بتقارير عن مخططات أخرى لم تطلع عليها اللجنة المختصة.
وفي تبريره للخطاب أكد المتهم للمحكمة أنه لابد وأن يكون هناك محضر آخر في تاريخ آخر يخص قرية ثول ووادي كراع في شمال جدة مطالباً بالبحث عن تقارير مفقودة في هذا الشأن. وأكدت التحقيقات أن «أميناً سابقاً لمحافظة جدة» متهم في ذات القضية اعتبر أن محضر هذه اللجنة مضلل له، مشيراً إلى عدم مصداقية العرض المقدم له من الوكيل بشأن قرية ثول ووادي كراع.
وبحسب أقوال الأمين التي سيجري فحصها من قبل قاضي المحكمة الجزائية فإن وكيله عمد إلى إضافة فقرات في خطاب رفعها إليه بهدف إجازة أمور غير صحيحة، وقال الأمين أن أوامر سامية بمنع البناء في بطون الأودية ومجاري السيول صدرت عام 1404هـ لم أطلع عليها إبان عملي أميناً لمحافظة جدة، حيث منعت تلك الأوامر منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول وبطون الأودية بل وألزمت الأمانة المحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة ودرءًا للمخاطر التي قد تحيق بقاطنيها، وأقر بتقصيره في عدم الاطلاع والعلم بتلك التعليمات، وأكد الأمين الأسبق أن وكيله كان مصراً على عبارة « بأن الأوامر لا تنطبق على تلك المواقع محل الكارثة « في المكاتبات بينهما، وزاد أمين جدة الأسبق أنه لم يطلع على محاضر مهمة إلا لأول مرة أمام لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في كارثة سيول جدة واكتشف ملاحظات كثيرة لو اطلع عليها إبان عمله لما وافق على طلب وكيل الأمين بالسماح بالبناء في مجاري وبطون الأودية، في أراضيهم الواقعة في مجرى السيل».
واعترف «وكيل الأمين» برفعه خطاباً إلى أمين سابق، تضمن وقوف لجنة على الطبيعة لمواقع في مخططات قويزة، والجامعة، والأجواد في حين أن الخطاب الذي رفع للأمين عن وضع تلك المخططات تضمن مواقع أخرى في ثول ووادي كراع رغم أن المحضر لم يشملها.
وجاء إخضاع قاضي المحكمة لملف القضية بعد 30 يوماً من صدور حكم المحكمة الإدارية في جدة المتضمن إعادة ملف قضية «وكيل الأمين» المتهم في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مرتين في العامين 2008 2009 الماضيين، إلى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، إثر اكتشافها عدم استدعاء متهمين آخرين متورطين في إنشاء مخطط أم الخير.
ووجهت المحكمة هيئة الرقابة والتحقيق باستدعاء الأشخاص الآخرين المتهمين في القضية للتحقيق معهم، ورفع ملف قضية الوكيل بعد الحصول على إفاداتهم وأقوالهم تجاه الأدلة التي تثبت تورطهم.
وتضمنت مداولات المحكمة محاضر اطلاع ومعاينة على الطبيعة من قبل مندوب وزارة البلدية والشؤون القروية، حيث أكد فيه أن جميع الإفادات الواردة في محاضر المعاينة في مجاري السيول شرقي جدة هي محاضر عامة وغير دقيقة حيث لا تتوافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية.
وشدد «المدعي العام» خلال الجلسة الماضية أن «وكيل الأمين» موظف عام، وثبت أنه أساء الاستعمال الإداري، وحصل على 21 منحة له ولأفراد أسرته في جدة والخبر، وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها من طريق تدخله بإيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة مجرى سيول وبطون أودية في مخططي «قويزة» و «أم الخير»، ويعد أمرها محسوماً بالأوامر السامية التي صدرت في عام 1404، والتي منعت منعاً باتاً البناء والتملك في تلك المواقع داخل المدن وخارجها، وهو ما يؤكد تورطه، والتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات.
وأكد «المدعي العام» أن المتهم تسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام.
وتأتي هذه التطورات في ملف «وكيل الأمين» قبل أيام من النطق بالحكم في القضية والتي تشهد فصولها الأخيرة لدى قاضي المحكمة الجزائية، حيث اعترف برفعه خطاباً إلى «أمين جدة» تضمن وقوف لجنة على الطبيعة لمواقع في مخططات قويزة، والجامعة، والأجواد في حين أن الخطاب الذي رفع للأمين عن وضع تلك المخططات تضمن مواقع أخرى في ثول ووادي كراع رغم أن المحضر لم يشملها.
واعتبر «وكيل الأمين» أن ذلك الخطاب تحايل وعبث بالتعليمات والأنظمة وتضليل بالرفع عن مخططات محددة بتقارير عن مخططات أخرى لم تطلع عليها اللجنة المختصة.
وفي تبريره للخطاب أكد المتهم للمحكمة أنه لابد وأن يكون هناك محضر آخر في تاريخ آخر يخص قرية ثول ووادي كراع في شمال جدة مطالباً بالبحث عن تقارير مفقودة في هذا الشأن. وأكدت التحقيقات أن «أميناً سابقاً لمحافظة جدة» متهم في ذات القضية اعتبر أن محضر هذه اللجنة مضلل له، مشيراً إلى عدم مصداقية العرض المقدم له من الوكيل بشأن قرية ثول ووادي كراع.
وبحسب أقوال الأمين التي سيجري فحصها من قبل قاضي المحكمة الجزائية فإن وكيله عمد إلى إضافة فقرات في خطاب رفعها إليه بهدف إجازة أمور غير صحيحة، وقال الأمين أن أوامر سامية بمنع البناء في بطون الأودية ومجاري السيول صدرت عام 1404هـ لم أطلع عليها إبان عملي أميناً لمحافظة جدة، حيث منعت تلك الأوامر منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول وبطون الأودية بل وألزمت الأمانة المحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة ودرءًا للمخاطر التي قد تحيق بقاطنيها، وأقر بتقصيره في عدم الاطلاع والعلم بتلك التعليمات، وأكد الأمين الأسبق أن وكيله كان مصراً على عبارة « بأن الأوامر لا تنطبق على تلك المواقع محل الكارثة « في المكاتبات بينهما، وزاد أمين جدة الأسبق أنه لم يطلع على محاضر مهمة إلا لأول مرة أمام لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في كارثة سيول جدة واكتشف ملاحظات كثيرة لو اطلع عليها إبان عمله لما وافق على طلب وكيل الأمين بالسماح بالبناء في مجاري وبطون الأودية، في أراضيهم الواقعة في مجرى السيل».