«هدف»: وقف الدعم عن المدارس الأهلية المخالفة
إخبارية الحفير - متابعات دعا مسؤول حكومي، معلمي ومعلمات المدارس الأهلية غير الملتزمة بالعقود الموحدة برواتب تصل لـ 5600 ريال، إلى إبلاغ وزارة التربية والتعليم عن تلك المدارس، لمساندتهم في إنفاذ ما نص عليه الأمر الملكي، ومحاسبتها.
وأكد إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف''، أن المدارس المخالفة لن تدعم من قبل الصندوق باعتباره الإجراء العادل حتى يتم تسجيل المعلمين والمعلمات المشمولين بالمهن التسع المدعومة والمنصوص عليها في العقد الموحد.
وقال مدير عام ''هدف'' خلال مؤتمر صحافي لوزير العمل أمس الأول: ''نحن الآن في الأسبوع الثاني من المدارس والتسجيل ما زال متاحا وتوظيف المواطنين والمواطنات في المهن التسع، وسيتم ربطهم ببرنامج الدعم من الصندوق مباشرة''.
و كشفت مصادر أمس أن عديدا من ملاك المدارس الأهلية اتفقوا بشكل جماعي قبل بداية العام الدراسي على رفع رسوم الدراسة في مدارسهم. وأكدت المصادر حينها، التي حضرت الاجتماع أن عديدا من المدارس الأهلية رفعت رسومها العام الجاري بنسب متفاوتة راوحت بين 30 إلى 50 في المائة. وفي السياق نفسه سجل عديد من المدارس الأهلية في جدة زيادة كبيرة في رسوم الدراسة وصلت إلى 100 في المائة، بعيدا عن الرقابة وأي تدخل من الجهات المعنية للحفاظ على رسومها أو تحديد مبررات الزيادة. وأكد الدكتور زهير غنيم مالك إحدى المدارس الأهلية في جدة ومكة ورابغ أن عديدا من المدارس الأهلية رفع رسوم الدراسة خلال العام الجاري، وبسؤاله عن رسوم الدراسة في مدارسه، أكد أنها لم ترتفع ريالا واحدا، موضحا أن عديدا من المدارس الأهلية يعمل على استغلال أولياء الأمور ورفع رسوم الدراسة دون مبررات حقيقية، داعيا أولياء الأمور إلى التوجه نحو مدارس أخرى بديلة في حال أقرت مدارس أبنائهم رفع رسوم الدراسة دون مبرر.
وحول دعوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المدارس الأهلية إلى تعديل أجور المعلمين والمعلمات المشمولين بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية، قال غنيم: ''نحن ملاك المدارس الأهلية مختلفون مع المؤسسة العامة للتأمينات حول صيغة العقود بين المدارس الأهلية والمعلمين، وهناك نقاشات مستمرة بين اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية والمسؤولين للوصول إلى حلول لتلك الاختلافات''.
وقال: ''إن الاختلاف بين المدارس الأهلية والمؤسسة العامة للتأمينات يتمثل في صيغة العقد، حيث إن التأمينات تودع مبلغ 2500 ريال مباشرة في حسابات المعلمين، بينما تلتزم المدارس الأهلية بدفع 3100 ريال للمعلم، فكيف يتم إلزام المدارس الأهلية بتوقيع عقود مع المعلمين براتب 5600 ريال، إذ نحن لا نستلم مبلغ الدعم من الصندوق''.
وتطرق إلى الضغوط التي تمارسها وزارة العمل على المدارس الأهلية، مشيرا إلى أن العملية مركبة وسترفع الرسوم أكثر على أولياء الأمور.
وأكد إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف''، أن المدارس المخالفة لن تدعم من قبل الصندوق باعتباره الإجراء العادل حتى يتم تسجيل المعلمين والمعلمات المشمولين بالمهن التسع المدعومة والمنصوص عليها في العقد الموحد.
وقال مدير عام ''هدف'' خلال مؤتمر صحافي لوزير العمل أمس الأول: ''نحن الآن في الأسبوع الثاني من المدارس والتسجيل ما زال متاحا وتوظيف المواطنين والمواطنات في المهن التسع، وسيتم ربطهم ببرنامج الدعم من الصندوق مباشرة''.
و كشفت مصادر أمس أن عديدا من ملاك المدارس الأهلية اتفقوا بشكل جماعي قبل بداية العام الدراسي على رفع رسوم الدراسة في مدارسهم. وأكدت المصادر حينها، التي حضرت الاجتماع أن عديدا من المدارس الأهلية رفعت رسومها العام الجاري بنسب متفاوتة راوحت بين 30 إلى 50 في المائة. وفي السياق نفسه سجل عديد من المدارس الأهلية في جدة زيادة كبيرة في رسوم الدراسة وصلت إلى 100 في المائة، بعيدا عن الرقابة وأي تدخل من الجهات المعنية للحفاظ على رسومها أو تحديد مبررات الزيادة. وأكد الدكتور زهير غنيم مالك إحدى المدارس الأهلية في جدة ومكة ورابغ أن عديدا من المدارس الأهلية رفع رسوم الدراسة خلال العام الجاري، وبسؤاله عن رسوم الدراسة في مدارسه، أكد أنها لم ترتفع ريالا واحدا، موضحا أن عديدا من المدارس الأهلية يعمل على استغلال أولياء الأمور ورفع رسوم الدراسة دون مبررات حقيقية، داعيا أولياء الأمور إلى التوجه نحو مدارس أخرى بديلة في حال أقرت مدارس أبنائهم رفع رسوم الدراسة دون مبرر.
وحول دعوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المدارس الأهلية إلى تعديل أجور المعلمين والمعلمات المشمولين بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية، قال غنيم: ''نحن ملاك المدارس الأهلية مختلفون مع المؤسسة العامة للتأمينات حول صيغة العقود بين المدارس الأهلية والمعلمين، وهناك نقاشات مستمرة بين اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية والمسؤولين للوصول إلى حلول لتلك الاختلافات''.
وقال: ''إن الاختلاف بين المدارس الأهلية والمؤسسة العامة للتأمينات يتمثل في صيغة العقد، حيث إن التأمينات تودع مبلغ 2500 ريال مباشرة في حسابات المعلمين، بينما تلتزم المدارس الأهلية بدفع 3100 ريال للمعلم، فكيف يتم إلزام المدارس الأهلية بتوقيع عقود مع المعلمين براتب 5600 ريال، إذ نحن لا نستلم مبلغ الدعم من الصندوق''.
وتطرق إلى الضغوط التي تمارسها وزارة العمل على المدارس الأهلية، مشيرا إلى أن العملية مركبة وسترفع الرسوم أكثر على أولياء الأمور.