وزير التجارة : الهيبة عادت للشيك المصرفي
إخبارية الحفير - متابعات أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن الإحصائيات الرسمية الأخيرة بينت الانخفاض الكبير الذي لحق بالشيكات المصدرة دون رصيد والقضايا في هذا الشأن، وأن ذلك جاء تبعاً للأنظمة الصادرة في ذلك، التي تجرم القيام بتحرير الشيكات من هذا النوع، مبيناً أن وزارته نفذت حملة كبيرة في وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بأخطار تلك الشيكات والتحذير من التورط فيها.
وبحسب آخر الإحصائيات فقد هبطت جرائم الشيكات المرتجعة، التي منها الشيكات دون رصيد في السعودية، إلى نحو مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بتراجع بلغ 75 في المائة مقارنة بمستوياته في عام 2009، التي كانت عند مستوى 14 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وقال الربيعة: ''الشيك له قيمة وأداة فيها التزام، كما أن وجود هيبة له يعزز الثقة بالتعاملات المصرفية، ونحن نقدم شكرنا الجزيل لوزارة الداخلية لحرصها على عدم التهاون مع مصدري الشيكات دون رصيد، ومن خلال قراراتها في هذا الشأن، أعادت للشيك الهيبة وأسهمت في تعزيز الثقة به''.
وأضاف: ''وجدنا تراجعا كبيرا في الشيكات دون رصيد وهذا شيء إيجابي، وهذا يعود إلى تطبيق الأنظمة بصرامة، ونشير هنا إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' في ذلك، الذي نقدره كثيراً في وزارة التجارة، حيث عملت ''سمه'' على إدخال معلومات مصدري الشيكات دون رصيد في سجلاتهم الائتمانية، وبالتالي أصبح ذلك عاملا مؤثرا في تاريخهم الائتماني، ومضطرين من خلاله إلى تصحيح أوضاعهم وعدم التورط في ذلك مرة أخرى''.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن شركة سمه تقيد جميع التلاعبات في الشيكات منذ فترة بعيدة، وأن وزارته تتعاون بشكل وثيق مع الشركة في سبيل القضاء على تلك الظاهرة.
وقال الربيعة: ''أصبح المجتمع على سجله الائتماني، وبالتالي من كان جاداً وله سجل سليم فإن سمه توضح ذلك بالشكل الذي يساعده على إتمام عملياته وتعاملاته المالية بأقل التكاليف''.
ولفت الوزير الربيعة إلى أن وزارة التجارة تهدف من خلال حملتها إلى توعية المجتمع وتثقيفه بأهمية احترام الشيك، وخطورة تحرير شيكات دون رصيد، وأن ذلك يوجب عقوبة السجن، والغرامة، والتشهير، مؤكداً أن وزارته ستستمر في حملة الحد من الشيكات دون رصيد لأهميتها البالغة على الصعيد الاقتصادي السعودي.
وبالنظر إلى الإحصائيات الأخيرة التي أصدرتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' يتضح أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة، التي منها الشيكات دون رصيد في نهاية الربع الأول من العام الجاري، شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 57 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 1,074 مليار ريال مقارنة بنحو 2,490 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكا.
كما أظهرت تقارير ''سمه'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضا انخفاضا حادا، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضا حادا نسبته 54 في المائة.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما بينت تقارير ''سمه'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضا حادا وملموسا، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1,812 مليار ريال، إلى نحو 720 مليون ريال.
كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55 في المائة، حيث انخفض من 14433 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى6497 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما أظهرت تقارير ''سمه'' أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي شهد أعلى انخفاض على الإطلاق بنسبة 79 في المائة و73 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو مليار ريال إلى نحو 220 مليون ريال.
يذكر أن السعودية سنت في آذار (مارس) عام 2010 إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد لإعادة الهيبة التي فقدها الشيك في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
ووجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
وفي المقابل، وجه المجلس مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وتقضي الترتيبات أيضا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات: الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية ''مصلحة الجمارك''، مؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية، وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.
والمعلوم أن المادة 118 من نظام الأوراق المالية تنص على ''كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، يعاقب بغرامة من 100 ريال إلى 2000 ريال وبالسجن مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية''.
وبحسب آخر الإحصائيات فقد هبطت جرائم الشيكات المرتجعة، التي منها الشيكات دون رصيد في السعودية، إلى نحو مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بتراجع بلغ 75 في المائة مقارنة بمستوياته في عام 2009، التي كانت عند مستوى 14 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وقال الربيعة: ''الشيك له قيمة وأداة فيها التزام، كما أن وجود هيبة له يعزز الثقة بالتعاملات المصرفية، ونحن نقدم شكرنا الجزيل لوزارة الداخلية لحرصها على عدم التهاون مع مصدري الشيكات دون رصيد، ومن خلال قراراتها في هذا الشأن، أعادت للشيك الهيبة وأسهمت في تعزيز الثقة به''.
وأضاف: ''وجدنا تراجعا كبيرا في الشيكات دون رصيد وهذا شيء إيجابي، وهذا يعود إلى تطبيق الأنظمة بصرامة، ونشير هنا إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' في ذلك، الذي نقدره كثيراً في وزارة التجارة، حيث عملت ''سمه'' على إدخال معلومات مصدري الشيكات دون رصيد في سجلاتهم الائتمانية، وبالتالي أصبح ذلك عاملا مؤثرا في تاريخهم الائتماني، ومضطرين من خلاله إلى تصحيح أوضاعهم وعدم التورط في ذلك مرة أخرى''.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن شركة سمه تقيد جميع التلاعبات في الشيكات منذ فترة بعيدة، وأن وزارته تتعاون بشكل وثيق مع الشركة في سبيل القضاء على تلك الظاهرة.
وقال الربيعة: ''أصبح المجتمع على سجله الائتماني، وبالتالي من كان جاداً وله سجل سليم فإن سمه توضح ذلك بالشكل الذي يساعده على إتمام عملياته وتعاملاته المالية بأقل التكاليف''.
ولفت الوزير الربيعة إلى أن وزارة التجارة تهدف من خلال حملتها إلى توعية المجتمع وتثقيفه بأهمية احترام الشيك، وخطورة تحرير شيكات دون رصيد، وأن ذلك يوجب عقوبة السجن، والغرامة، والتشهير، مؤكداً أن وزارته ستستمر في حملة الحد من الشيكات دون رصيد لأهميتها البالغة على الصعيد الاقتصادي السعودي.
وبالنظر إلى الإحصائيات الأخيرة التي أصدرتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' يتضح أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة، التي منها الشيكات دون رصيد في نهاية الربع الأول من العام الجاري، شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 57 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 1,074 مليار ريال مقارنة بنحو 2,490 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين تراجع عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10575 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الفترة نفسها من العام الماضي 23212 شيكا.
كما أظهرت تقارير ''سمه'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضا انخفاضا حادا، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8779 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4078 شيكا في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضا حادا نسبته 54 في المائة.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة، من نحو 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى نحو 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما بينت تقارير ''سمه'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضا حادا وملموسا، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1,812 مليار ريال، إلى نحو 720 مليون ريال.
كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55 في المائة، حيث انخفض من 14433 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى6497 شيكا في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما أظهرت تقارير ''سمه'' أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية كانون الثاني (يناير) 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي شهد أعلى انخفاض على الإطلاق بنسبة 79 في المائة و73 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو مليار ريال إلى نحو 220 مليون ريال.
يذكر أن السعودية سنت في آذار (مارس) عام 2010 إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد لإعادة الهيبة التي فقدها الشيك في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
ووجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
وفي المقابل، وجه المجلس مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وتقضي الترتيبات أيضا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات: الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية ''مصلحة الجمارك''، مؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية، وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.
والمعلوم أن المادة 118 من نظام الأوراق المالية تنص على ''كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، يعاقب بغرامة من 100 ريال إلى 2000 ريال وبالسجن مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية''.