مجلس الشورى: تولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها
إخبارية الحفير - واس استأنف مجلس الشورى جلساته بعد انتهاء إجازة الأعضاء السنوية ، حيث عقد اليوم جلسته الخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
ورحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس في مستهل أعمال المجلس بعد انقضاء إجازتهم السنوية ، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهد لإنجاز الموضوعات المعروضة على المجلس وفق إجراءات العمل الشوري .
ثم طلب معالي الدكتور آل الشيخ من معالي الأمين العام للمجلس إحاطة الأعضاء بما استجد من أعمال وما أحيل من موضوعات وردت للمجلس خلال إجازة الأعضاء السنوية .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش في مستهل أعمال الجلسة تقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم الإبراهيم .
ويتناول التباين في مجمله تسع عشرة مادة ، قامت اللجنة خلال إعدادها التقرير باستعراض نظام ديوان المظالم ، ونظام المرافعات الشرعية ، وأعدت للعرض أمام الأعضاء جدول مقارنة يوضح المواد التي ظهر فيها التباين ، ورأي اللجنة في التعديل المطلوب مع التعليل لرأيها في بين أوجه التباين بين مجلس الوزراء والشورى .
ولفت معاليه الانتباه إلى أن مراجعة الأنظمة يهدف إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج ، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء , مشيراً إلى أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من شأنه تطوير قواعد الترافع الصادرة في العام 1402 هـ ، والارتقاء بها في نظام يكفل الحقوق.
وأشار معالي الدكتور الحمد إلى أن المجلس استمع إلى ملحوظات عدد من الأعضاء بشأن المواد التي شملها التباين في وجهات النظر بين المجلسين ، حيث اتفق عدد منهم مع رأي اللجنة نحو التعديلات.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة 39 ، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل ، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة ، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت .
ووافق المجلس على تعديل المادة 39 التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل , وتنص المادة 39 من نظام العمل بعد تعديلها على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة ، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما وافق المجلس على إلغاء المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة الـ39.
كما وافق المجلس على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بنداً ، ومن أبرز ما تضمنه المشروع تولي القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة. ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه.
ويجرم المشروع الجديد كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1431/1432 هـ وقد وافق المجلس على دعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة ، كما وافق على عودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة ، وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء .
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، واستمع المجلس إلى عدة ملحوظات ومقترحات تناولت تطوير أداء الهيئة في جانب تعزيز حركة النقل الجوي بين مطارات المملكة الداخلية ، ومطارات المملكة الدولية والإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني .
ورأى أحد الأعضاء أن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية قد تحد من تطور المطارات ، واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين ، مطالباً بزيادة أعداد العاملين في المطارات لمختلف الجهات الحكومية للعمل على تسهيل الحركة وتخفيض وقت انتظار المسافر لإتمام إجراءات سفره .
في حين رأى عضو آخر أن هناك عدم توازن بين العرض والطلب على خدمات السفر ، حيث أن هناك فجوة بين الطلب على السفر وتوفر المقاعد والخدمات المقدمة ، مؤكداً أن عدم الحصول على الخدمة وقت الحاجة بيسر يتطلب من الهيئة العمل على فتح المنافسة لتقديم هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها واستقطاب شركات الطيران لتقديم هذه الخدمات من مطارات المملكة .
ودعا عضو آخر إلى مراجعة أسعار الخدمات في المطارات كمواقف السيارات ، وأسعار المأكولات والمشروبات نظراً لتأثيرها على مستخدمي المطارات من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ، في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تراجع الهيئة مساحات أماكن الانتظار داخل المطارات وتلاشي مساحاتها في ظل فتح المجال بشكل واسع وغير مدروس لمقدمي الخدمات المختلفة داخل المطارات .
وبعد الاستماع للعديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء في جلسة مقبلة .
وأفاد معالي الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431 هـ تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الدهيمان .
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى أن يتم دعم الهيئة مالياً ، وإيجاد السبل التي تكفل دعمها بالكوادر المؤهلة نظراً لأهمية دورها وتعاظم الحاجة لجهودها الرقابية والإشرافية في ظل التوسع في الخدمات الصحية ، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود تفاصيل كافية في التقرير عن إيرادات الهيئة ومصروفاتها في عام التقرير .
ورأى آخر أن يتم دعم دور الهيئة لتقويم واعتماد جودة الممارسة المهنية للمرافق الصحية الحكومية والأهلية ، حيث لا يوجد كيان يقوم بالإشراف على هذه المهمة ، مقترحاً أن يتم ربط الهيئة بجهة عليا غير الجهة التنفيذية المسؤولة عن الصحة لضمان المزيد من الاستقلالية .
ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تقديم توضيح حول مصير العديد من خريجي المعاهد الصحية التي تشرف عليها الهيئة وضعف مستواهم وعدم الرغبة في استقطابهم للعمل في مجالات تخصصهم في المرافق الصحية ، في حين تساءل آخر عن مدى مسؤولية الهيئة في عدم إيجاد الأماكن الوظيفية المناسبة لخريجي المعاهد الصحية .
وبعد أن استمع المجلس لعدة مداخلات تناولت عدة جوانب في أداء الهيئة وعملها ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .
ورحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس في مستهل أعمال المجلس بعد انقضاء إجازتهم السنوية ، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهد لإنجاز الموضوعات المعروضة على المجلس وفق إجراءات العمل الشوري .
ثم طلب معالي الدكتور آل الشيخ من معالي الأمين العام للمجلس إحاطة الأعضاء بما استجد من أعمال وما أحيل من موضوعات وردت للمجلس خلال إجازة الأعضاء السنوية .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش في مستهل أعمال الجلسة تقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم الإبراهيم .
ويتناول التباين في مجمله تسع عشرة مادة ، قامت اللجنة خلال إعدادها التقرير باستعراض نظام ديوان المظالم ، ونظام المرافعات الشرعية ، وأعدت للعرض أمام الأعضاء جدول مقارنة يوضح المواد التي ظهر فيها التباين ، ورأي اللجنة في التعديل المطلوب مع التعليل لرأيها في بين أوجه التباين بين مجلس الوزراء والشورى .
ولفت معاليه الانتباه إلى أن مراجعة الأنظمة يهدف إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج ، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء , مشيراً إلى أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من شأنه تطوير قواعد الترافع الصادرة في العام 1402 هـ ، والارتقاء بها في نظام يكفل الحقوق.
وأشار معالي الدكتور الحمد إلى أن المجلس استمع إلى ملحوظات عدد من الأعضاء بشأن المواد التي شملها التباين في وجهات النظر بين المجلسين ، حيث اتفق عدد منهم مع رأي اللجنة نحو التعديلات.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة 39 ، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل ، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة ، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت .
ووافق المجلس على تعديل المادة 39 التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل , وتنص المادة 39 من نظام العمل بعد تعديلها على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة ، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما وافق المجلس على إلغاء المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة الـ39.
كما وافق المجلس على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بنداً ، ومن أبرز ما تضمنه المشروع تولي القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة. ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه.
ويجرم المشروع الجديد كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1431/1432 هـ وقد وافق المجلس على دعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة ، كما وافق على عودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة ، وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء .
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، واستمع المجلس إلى عدة ملحوظات ومقترحات تناولت تطوير أداء الهيئة في جانب تعزيز حركة النقل الجوي بين مطارات المملكة الداخلية ، ومطارات المملكة الدولية والإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني .
ورأى أحد الأعضاء أن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية قد تحد من تطور المطارات ، واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين ، مطالباً بزيادة أعداد العاملين في المطارات لمختلف الجهات الحكومية للعمل على تسهيل الحركة وتخفيض وقت انتظار المسافر لإتمام إجراءات سفره .
في حين رأى عضو آخر أن هناك عدم توازن بين العرض والطلب على خدمات السفر ، حيث أن هناك فجوة بين الطلب على السفر وتوفر المقاعد والخدمات المقدمة ، مؤكداً أن عدم الحصول على الخدمة وقت الحاجة بيسر يتطلب من الهيئة العمل على فتح المنافسة لتقديم هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها واستقطاب شركات الطيران لتقديم هذه الخدمات من مطارات المملكة .
ودعا عضو آخر إلى مراجعة أسعار الخدمات في المطارات كمواقف السيارات ، وأسعار المأكولات والمشروبات نظراً لتأثيرها على مستخدمي المطارات من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ، في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تراجع الهيئة مساحات أماكن الانتظار داخل المطارات وتلاشي مساحاتها في ظل فتح المجال بشكل واسع وغير مدروس لمقدمي الخدمات المختلفة داخل المطارات .
وبعد الاستماع للعديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء في جلسة مقبلة .
وأفاد معالي الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431 هـ تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الدهيمان .
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى أن يتم دعم الهيئة مالياً ، وإيجاد السبل التي تكفل دعمها بالكوادر المؤهلة نظراً لأهمية دورها وتعاظم الحاجة لجهودها الرقابية والإشرافية في ظل التوسع في الخدمات الصحية ، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود تفاصيل كافية في التقرير عن إيرادات الهيئة ومصروفاتها في عام التقرير .
ورأى آخر أن يتم دعم دور الهيئة لتقويم واعتماد جودة الممارسة المهنية للمرافق الصحية الحكومية والأهلية ، حيث لا يوجد كيان يقوم بالإشراف على هذه المهمة ، مقترحاً أن يتم ربط الهيئة بجهة عليا غير الجهة التنفيذية المسؤولة عن الصحة لضمان المزيد من الاستقلالية .
ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تقديم توضيح حول مصير العديد من خريجي المعاهد الصحية التي تشرف عليها الهيئة وضعف مستواهم وعدم الرغبة في استقطابهم للعمل في مجالات تخصصهم في المرافق الصحية ، في حين تساءل آخر عن مدى مسؤولية الهيئة في عدم إيجاد الأماكن الوظيفية المناسبة لخريجي المعاهد الصحية .
وبعد أن استمع المجلس لعدة مداخلات تناولت عدة جوانب في أداء الهيئة وعملها ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .