آل عبدالله: مركز متقدم للمملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إخبارية الحفير - متابعات أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله، أن المملكة تواصل جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال في كلمة في افتتاح فعاليات ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:«إن المملكة حريصة على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حقّقت المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال».
وأكد أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة هذا النوع من الجرائم من خلال التعاون ضمن النطاق الإقليمي والدولي والثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات لمنع مثل هذه الجرائم.
وقال: «إن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية لفعاليات الندوة يعد تأكيداً لدور المملكة الريادي في محاصرة الجريمة المنظمة وخاصةً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم». واستعرض ما حققته المملكة من إنجازات وما قامت به من سن تشريعات وأنظمة تهدف إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من هيئة سوق المال السعودية إضافةً إلى إصدار الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية.
من جهته بين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» عادل القليش، أن الندوة تعد أحد برامج وفعاليات «مينا فاتف» في إطار جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضاً أبرز المحاور التي ستتناولها الأوراق المقدمة خلال الندوة.
عقب ذلك بدأت الجلسة الأولى للندوة التي ستتناول التعريف بهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة ودور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشارك بها رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري، حيث استعرض نشأة هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما استعرض السديري اختصاصات الهيئة المختلفة المنصوص عليها في نظامها كما تطرق لبعض الأحكام المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة من حيث ولايتها واستقلالية الأعضاء العاملين بالهيئة، كما أبرز سعادته تشكيل الهيئة وارتباط الفروع بالمقر الرئيس ودوائر الهيئة.
وتناول المحور الثاني: دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمتحدث عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( menafatf )، حيث أشار إلى أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعها الذي عقد بمدينة باريس عام 1989م قد قررت إنشاء مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وهي مجموعة دولية تهدف إلى وضع ونشر سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال القليش تعمل المجموعة على تحقيق عدد من الأهداف هي: تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال، تبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب، تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعاون سوياً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، العمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها. اتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.
وختم القليش ورقته بثلاث رسائل وهي على النحو التالي:
الرسالة الأولى: إبراز أهمية تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أكدتها المتطلبات الدولية.
الرسالة الثانية :الاهتمام بمسألة الفاعلية وتحقيق الأهداف المتعلقة بإصدار الأنظمة المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرسالة الثالثة : أهمية التدريب للعنصر البشري والرقي بمستواه ليتواكب مع تطور هذه الجرائم.
وقال في كلمة في افتتاح فعاليات ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:«إن المملكة حريصة على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حقّقت المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال».
وأكد أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة هذا النوع من الجرائم من خلال التعاون ضمن النطاق الإقليمي والدولي والثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات لمنع مثل هذه الجرائم.
وقال: «إن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية لفعاليات الندوة يعد تأكيداً لدور المملكة الريادي في محاصرة الجريمة المنظمة وخاصةً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم». واستعرض ما حققته المملكة من إنجازات وما قامت به من سن تشريعات وأنظمة تهدف إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من هيئة سوق المال السعودية إضافةً إلى إصدار الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية.
من جهته بين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» عادل القليش، أن الندوة تعد أحد برامج وفعاليات «مينا فاتف» في إطار جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضاً أبرز المحاور التي ستتناولها الأوراق المقدمة خلال الندوة.
عقب ذلك بدأت الجلسة الأولى للندوة التي ستتناول التعريف بهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة ودور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشارك بها رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري، حيث استعرض نشأة هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما استعرض السديري اختصاصات الهيئة المختلفة المنصوص عليها في نظامها كما تطرق لبعض الأحكام المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة من حيث ولايتها واستقلالية الأعضاء العاملين بالهيئة، كما أبرز سعادته تشكيل الهيئة وارتباط الفروع بالمقر الرئيس ودوائر الهيئة.
وتناول المحور الثاني: دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمتحدث عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( menafatf )، حيث أشار إلى أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعها الذي عقد بمدينة باريس عام 1989م قد قررت إنشاء مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وهي مجموعة دولية تهدف إلى وضع ونشر سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال القليش تعمل المجموعة على تحقيق عدد من الأهداف هي: تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال، تبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب، تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعاون سوياً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، العمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها. اتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.
وختم القليش ورقته بثلاث رسائل وهي على النحو التالي:
الرسالة الأولى: إبراز أهمية تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أكدتها المتطلبات الدولية.
الرسالة الثانية :الاهتمام بمسألة الفاعلية وتحقيق الأهداف المتعلقة بإصدار الأنظمة المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرسالة الثالثة : أهمية التدريب للعنصر البشري والرقي بمستواه ليتواكب مع تطور هذه الجرائم.