تعديلات على معايير «حافز» ورفعها للمجلس الاقتصادي
إخبارية الحفير - متابعات كشف إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، عن عمليات تطويرية تجرى حاليا لإجراءات برنامج حافز، موضحا أنه سيتم الرفع للجهات العليا مجلسي الوزراء والاقتصادي الأعلى بتقرير يرصد السلوكيات والملاحظات تجاه معايير الاستحقاق للبرنامج للاطلاع والتقرير بشأنها.
وأوضح آل معيقل أن برنامج حافز يخضع بشكل منتظم ومستمر لتقييم وتقويم وتسجيل لكل الملاحظات، لافتا إلى أن هدفهم في الصندوق خدمة أبناء الوطن، ولم يكن هناك في أي مرحلة من مراحل إطلاق وتصميم حافز ادعاء بأن ما تم وضعه هو الشكل المثالي.
وقال: "حافز ما زال في عامه الأول، ونحاول الاستفادة من البرامج الدولية المماثلة في دول العالم، نحن رصدنا وما زلنا نرصد جميع ما يذكر على برنامج حافز من ملاحظات، ونجتمع برئاسة وزير العمل وفرق مكثفة مرتين في الأسبوع لرصد الملاحظات على برنامج حافز، والاستفادة منها وبناء العملية التطويرية للبرنامج".
وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، أن الصندوق سيطلق خلال أسابيع قليلة برامج جديدة للدوام الجزئي لفترة واحدة، تستهدف الباحثين عن العمل والطلاب وموظفي القطاع الخاص، تدعم رواتبها من الصندوق بواقع 50 في المائة وضمان للحقوق في التأمينات الاجتماعية.
وقال: "نحن نضع اللمسات النهائية على البرنامج الذي يشرع وينظم ويساعد من يرغب في العمل الجزئي من الباحثين عن العمل واحتسابهم ضمن البرامج التي أطلقتها وزارة العمل كنطاقات، إلى جانب دعم الصندوق لرواتبهم بمقدار 50 في المائة أسوة بالموظفين العاملين بالدوام الكامل".
وأضاف: هذا يعد فتحا لباب جديد لمن يرغب في العمل الجزئي للرجال والنساء، ولكنه لا يدعم موظفي القطاع الحكومي، حيث إن نظام صندوق الموارد البشرية لا يسمح بدعم الموظفين المسجلين في نظام الخدمة المدنية.
وأشار آل معيقل إلى أنه في السابق كان الطلاب وذوو الظروف الذين يتحتم عليهم العمل بشكل جزئي من موظفي القطاع الخاص يعملون بالمكافأة المقطوعة، ولم تكن هناك تشريعات واضحة لهم، والآن نعمل على سن تشريعات وتوضيحها وإعطائهم مميزات كاملة بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى نساهم في تشجيع مثل هذا الخيار لمن يرغب فيه.
وأكد مدير عام "هدف"، أن إعانة حافز المادية ستتوقف عن المستفيدين منها لمدة 12 شهرا مع مطلع العام الهجري الجديد، لافتا إلى أن البرنامج سيستمر في دعمه وتقديم خدماته الأخرى لهم من تدريب وتوظيف.
وقال: "بحسب الأمر الملكي ستتوقف الإعانة المالية فقط، أما التدريب والتوظيف فسنستمر في التواصل معهم".
ولم يخف آل معيقل مستوى تجاوب مستفيدي حافز من الوظائف المعروضة لهم، واصفا استجابة العنصر النسائي بـ "الضعيفة جدا" مقارنة بالذكور.
وقال: "نسبة قبول الباحثة عن العمل المسجلة في البرنامج أضعف بكثير من نسبة قبول رجل للوظيفة، وهذا يضيف تحديا من تحديات التوظيف وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للعنصر النسائي حسب مقتضيات الشريعة الإسلامية والعادات الاجتماعية في المملكة".
وأضاف: "هناك وظائف مناسبة للنساء لا يقبلن فيها لعادات اجتماعية، في المقابل يقبل فيها نساء في منطقة أخرى".
وأبان آل معيقل، أن عددا من الذين يحصلون على إعانة من حافز قد يتلكك الآن لسبب أو لآخر لأهداف مختلفة، أما فيما يتعلق بالسيدات طبيعة الوظيفة ومكانها وساعات العمل فيها فترة أو فترتين وتوفر مواصلات ودعم الأسرة لها كلها عوامل تؤثر في قرار المستفيدة من حافز للقبول ما يعرض عليها من وظيفة، وبالتالي هي تختلف من مستفيدة لأخرى.
لكن في الوقت نفسه أبدى مدير عام الصندوق تفاؤله بأن هناك تصاعدا في عدد الوظائف المعروضة على المستفيدين حاليا، مرجعا ذلك إلى الآليات التي اعتمدتها وزارة العمل والصندوق والتي بدأت تأخذ وضعها الطبيعي مثل نطاقات ومراكز التوظيف "طاقات"، وقطاع التوظيف الأهلي، وبدء التشغيل الفعلي للتوظيف الإلكتروني "طاقات الإلكتروني"، واستمرار عقد برنامج لقاءات لبعض القطاعات بشكل مخصص، متوقعا خروج عدد كبير من الوظائف الجاذبة في القطاع الخاص.
وأوضح آل معيقل أن برنامج حافز يخضع بشكل منتظم ومستمر لتقييم وتقويم وتسجيل لكل الملاحظات، لافتا إلى أن هدفهم في الصندوق خدمة أبناء الوطن، ولم يكن هناك في أي مرحلة من مراحل إطلاق وتصميم حافز ادعاء بأن ما تم وضعه هو الشكل المثالي.
وقال: "حافز ما زال في عامه الأول، ونحاول الاستفادة من البرامج الدولية المماثلة في دول العالم، نحن رصدنا وما زلنا نرصد جميع ما يذكر على برنامج حافز من ملاحظات، ونجتمع برئاسة وزير العمل وفرق مكثفة مرتين في الأسبوع لرصد الملاحظات على برنامج حافز، والاستفادة منها وبناء العملية التطويرية للبرنامج".
وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، أن الصندوق سيطلق خلال أسابيع قليلة برامج جديدة للدوام الجزئي لفترة واحدة، تستهدف الباحثين عن العمل والطلاب وموظفي القطاع الخاص، تدعم رواتبها من الصندوق بواقع 50 في المائة وضمان للحقوق في التأمينات الاجتماعية.
وقال: "نحن نضع اللمسات النهائية على البرنامج الذي يشرع وينظم ويساعد من يرغب في العمل الجزئي من الباحثين عن العمل واحتسابهم ضمن البرامج التي أطلقتها وزارة العمل كنطاقات، إلى جانب دعم الصندوق لرواتبهم بمقدار 50 في المائة أسوة بالموظفين العاملين بالدوام الكامل".
وأضاف: هذا يعد فتحا لباب جديد لمن يرغب في العمل الجزئي للرجال والنساء، ولكنه لا يدعم موظفي القطاع الحكومي، حيث إن نظام صندوق الموارد البشرية لا يسمح بدعم الموظفين المسجلين في نظام الخدمة المدنية.
وأشار آل معيقل إلى أنه في السابق كان الطلاب وذوو الظروف الذين يتحتم عليهم العمل بشكل جزئي من موظفي القطاع الخاص يعملون بالمكافأة المقطوعة، ولم تكن هناك تشريعات واضحة لهم، والآن نعمل على سن تشريعات وتوضيحها وإعطائهم مميزات كاملة بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى نساهم في تشجيع مثل هذا الخيار لمن يرغب فيه.
وأكد مدير عام "هدف"، أن إعانة حافز المادية ستتوقف عن المستفيدين منها لمدة 12 شهرا مع مطلع العام الهجري الجديد، لافتا إلى أن البرنامج سيستمر في دعمه وتقديم خدماته الأخرى لهم من تدريب وتوظيف.
وقال: "بحسب الأمر الملكي ستتوقف الإعانة المالية فقط، أما التدريب والتوظيف فسنستمر في التواصل معهم".
ولم يخف آل معيقل مستوى تجاوب مستفيدي حافز من الوظائف المعروضة لهم، واصفا استجابة العنصر النسائي بـ "الضعيفة جدا" مقارنة بالذكور.
وقال: "نسبة قبول الباحثة عن العمل المسجلة في البرنامج أضعف بكثير من نسبة قبول رجل للوظيفة، وهذا يضيف تحديا من تحديات التوظيف وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للعنصر النسائي حسب مقتضيات الشريعة الإسلامية والعادات الاجتماعية في المملكة".
وأضاف: "هناك وظائف مناسبة للنساء لا يقبلن فيها لعادات اجتماعية، في المقابل يقبل فيها نساء في منطقة أخرى".
وأبان آل معيقل، أن عددا من الذين يحصلون على إعانة من حافز قد يتلكك الآن لسبب أو لآخر لأهداف مختلفة، أما فيما يتعلق بالسيدات طبيعة الوظيفة ومكانها وساعات العمل فيها فترة أو فترتين وتوفر مواصلات ودعم الأسرة لها كلها عوامل تؤثر في قرار المستفيدة من حافز للقبول ما يعرض عليها من وظيفة، وبالتالي هي تختلف من مستفيدة لأخرى.
لكن في الوقت نفسه أبدى مدير عام الصندوق تفاؤله بأن هناك تصاعدا في عدد الوظائف المعروضة على المستفيدين حاليا، مرجعا ذلك إلى الآليات التي اعتمدتها وزارة العمل والصندوق والتي بدأت تأخذ وضعها الطبيعي مثل نطاقات ومراكز التوظيف "طاقات"، وقطاع التوظيف الأهلي، وبدء التشغيل الفعلي للتوظيف الإلكتروني "طاقات الإلكتروني"، واستمرار عقد برنامج لقاءات لبعض القطاعات بشكل مخصص، متوقعا خروج عدد كبير من الوظائف الجاذبة في القطاع الخاص.